شكاوى من مهندسين حول انتخابات مجلس النقابة تثير التساؤلات والشكوك

جفرا نيوز - راصد يدعو نقابة المهندسين لممارسة الشفافية في انتخابات المجلس راصد يؤكد على ضرورة زيادة ضمانات النزاهة الإجرائية للانتخابات نشر قوائم الناخبين مفصل أساسي في نزاهة العملية الانتخابية شكاوى من مهندسين حول انتخابات مجلس النقابة تثير التساؤلات والشكوك
جفرا نيوز - يتابع راصد الاستحقاق الانتخابي في نقابة المهندسين والذي سيعلن عن تشكيل مجلس النقابة رقم 28، وفي هذا الصدد يدعوا راصد مجلس النقابة واللجنة المشرفة على الانتخابات على رفع سوية التجهيزات لما يتوائم مع أفضل المعايير الدولية الناظمة للانتخابات، وتكريس الممارسات الفضلى للارتقاء بمستوى التمثيل النقابي لا سيما وأن نقابة المهندسين من أكبر النقابات التي تضم هيئة عامة تزيد عن 150 الف مهندس ومهندسة، ويدعوا راصد أعضاء الهيئة العامة في نقابة المهندسين على ضرورة ممارسة حقهم في الاقتراع لاختيار مجلس نقابة يمثلهم ويعمل على رفعة العمل النقابي لما في ذلك رفعة الأردن.
ويؤكد راصد على ضرورة ترسيخ الشفافية في العملية الانتخابية وتعزيز وتطوير الضمانات الإجرائية التي تم اعتمادها خلال انتخابات مجلس النقابة خصوصاً وأن الضمانات الحالية لا ترتقي لمستوى الطموح ولا تنسجم مع الحالة الوطنية وموقع الأردن المتقدم على المستوى العربي والدولي في اعتماد ضمانات إجرائية عالية المستوى والتي زادت عن ١٧ ضمان إجرائي في الانتخابات البرلمانية والبلدية، ويقدم راصد هنا مجموعة من الملاحظات والتوصيات بأمل الأخذ لتجويد العملية الانتخابية
أولاً: الضمانات الإجرائية
１.يؤكد راصد على ضرورة اعتماد الحبر الانتخابي والذي يعدّ من أهم الضمانات الإجرائية المهمة الذي يتوجب استخدامها خلال عملية الاقتراع، لا سيما وأن التكلفة المادية رمزية مقارنةً بعدد المقترعين، كما أن الحبر الانتخابي يعدّ من أفضل الممارسات الدولية والتي يتم استخدمها في معظم الانتخابات الديمقراطية.
２.لتكريس نزاهة وشفافية العملية الانتخابية يجب أن يكون لدى لجان الاقتراع والانتخاب جداول ورقية والكترونية للناخبين قبيل يوم الانتخاب لما في ذلك من عدالة لحقوق الناخبين، حيث اشتكى بعض الأعضاء من قيام أمين عام مجلس النقابة بإعطاء ورقة أو تصريح لأي عضو لم يرد اسمه في جداول الناخبين وهو مسدد لاشتراكه ويستطع من خلال هذا التصريح أن يمارس حقه في الانتخاب مع العلم بأن الأمين العام أو المدير المالي في النقابة هم موظفي نقابة وليسوا أعضاء في لجنة الانتخاب.
３.ضرورة وجود آلية حقيقة للتحقق من شخصيات الذين ينوون الاقتراع وخصوصاِ السيدات وذلك من خلال تواجد سيدة داخل لجان الاقتراع للتأكد من تطابق الشخص مع البيانات المستعملة.
ثانياً: جداول الناخبين
１.من الممارسات التي من شأنها الإخلال بشفافية ونزاهة العملية الانتخابية عدم نشر قوائم الهيئة الناخبة قبل يوم الاقتراع بفترة تسمح للأعضاء تقديم أي اعتراض على ما ورد في تلك القوائم، مع العلم بأن أساسيات نزاهة أي عملية انتخابية هي نشر القوائم الانتخابية بما يتيح لمن يحق لهم الاقتراع الاطلاع على تلك القوائم، ووردنا في راصد مجموعة من الشكاوى حول عدم نشر القوائم النهائية للناخبين
２.لتكريس نزاهة وشفافية العملية الانتخابية يجب أن يكون لدى لجان الاقتراع والانتخاب جداول ورقية والكترونية للناخبين قبيل يوم الانتخاب لما في ذلك من عدالة لحقوق الناخبين، حيث اشتكى بعض الأعضاء من قيام أمين عام مجلس النقابة بإعطاء ورقة أو تصريح لأي عضو لم يرد اسمه في جداول الناخبين وهو مسدد لاشتراكه ويستطع من خلال هذا التصريح أن يمارس حقه في الانتخاب مع العلم بأن الأمين العام أو المدير المالي في النقابة هم موظفي نقابة وليسوا أعضاء في لجنة الانتخاب. ３.ضرورة تحديث قوائم الناخبين لغاية ما قبل 48 ساعة من يوم الاقتراع وتوزيع القوائم النهائية للناخبين على جميع الفروع حسب ما تم تحديثه وتمديد استقبال التسديد لغاية ما قبل 48 ساعة لما في ذلك من تكريس للعدالة الانتخابية وتوفير مساحة أكبر لأعضاء الهيئة العامة لممارسة حقهم في الاقتراع.
ثالثاً: لجان الانتخاب
１.نشر آلية اعتماد أعضاء لجان الاقتراع بحيث يتم منح هذا الحق لجميع أعضاء الهيئة العامة التي تنطبق عليها الشروط الواجب توافرها في عضو لجنة الاقتراع، كما يمكن التنسيق مع الهيئة المستقلة للانتخاب بهدف استقطاب الخبرات والبناء عليها، بما يضمن استقلالية النقابة. ２.لاحظ فريق راصد عدم وجود تدريبات خاصة لأعضاء لجان الانتخاب ويؤكد على ضرورة تدريب وبناء قدرات أعضاء اللجان الانتخابية ضمن المعايير والضوابط الخاصة بعملية الاقتراع إذ لم يتم الإعلان عن أي عملية بناء قدرات لأعضاء اللجان الانتخابية.
رابعاً: حق الانتخاب
１.فيما يتعلق بتكريس العدالة الانتخابية وتوفير فرص متساوية لجميع أعضاء النقابة داخل وخارج الأردن فإن راصد يستنكر حصر حق التصويت بالارتكاز على قانون النقابة للأعضاء المسددين لاشتراكاتهم السنوية وحرمان كل عضو غير مسدد للاشتراك السنوي ولو لمرة واحدة وهذا يعد انتهاكاً لحقوق الأعضاء وكان من الأجدر أن يمنح جميع الأعضاء المسجلين في النقابة حق الاقتراع. ２.أما بخصوص أعضاء الهيئة العامة المتواجدين خارج الأردن فإن النقابة لديها لجان ارتباط يصل عددها إلى 20 لجنة ارتباط موزعين على 11 دولة على مستوى العالم حيث كان من الأولى أن يتم ضمان حقهم في ممارسة اختيار ممثليهم في مجلس النقابة من خلال منحهم حق التصويت في مقرات اللجان الموزعة لا سيما وأن من أهداف تلك اللجان حسب ما تم نشره على الموقع الالكتروني للنقابة "العمل على توسيع قاعدة المشاركة للزملاء وتوسيع النشاطات النقابية والاجتماعية"، وهذا ما لا ينطبق مع سلب حق الاقتراع للمهندسين خارج الأردن.
خامساً: ملاحظات وتوصيات عامة

１.يحذر راصد من بعض الممارسات السابقة والتي يتم تداولها بين أعضاء الهيئة العامة في نقابة المهندسين والتي تشيء بتمكن أشخاص من خارج إطار الهيئة العامة أو من أعضاء الهيئة العامة من التصويت عن أشخاص آخرين يحق لهم الاقتراع وذلك بتوفر الهوية النقابية لهم ويتم تطبيق هذه الممارسة للأشخاص المتواجدين خارج الأردن،
２.أبدى بعض أعضاء الهيئة تخوفهم من ممارسة سابقة كانت تجرى تتعلق في اعادة ترتيب الاوراق المقترعين لتحضيرها لإدخالها لجهاز الفرز الالكتروني ومن ثم ادخالها للماسح الضوئي، حيث كان يقوم بهذه المهمة موظفي النقابة إلا أن الأصل أن تقوم اللجنة الخاصة بالانتخابات بهذه العملية، إذ أن عدم قيامها يثير الشكوك. ３.ضرورة تعديل قانون النقابة بحيث يتيح الترشح لمجلس النقابة ومنصب النقيب ونائب النقيب لجميع أعضاء الهيئة العامة حيث أن الممارسات الفضلى تقتضي بضمان حق الترشح بالتوازي مع حق الانتخاب، ولا يمكن حصر منصبي النقيب ونائب النقيب بمن زاول المهنة لمدة 15 عاماً وحصر الترشح لمجلس النقابة لمن زاول المهنة لمدة 7 سنوات. ４.تطوير التحضيرات اللوجستية الخاصة بمراكز الاقتراع والفرز بما يضمن وصول جميع الذين يحق لهم الاقتراع بكل سلاسة ويسر. ５.تطوير الضمانات الإجرائية الخاصة بضبط العملية الانتخابية والاستفادة من التجارب الخاصة بالهيئة المستقلة للانتخاب ومواكبة التطورات الإجرائية التي طورتها الهيئة المستقلة للانتخاب.
ويؤكد راصد على أن الشكاوى من المهندسين حول. انتخابات مجلس النقابة والتي ترد إليه تثير التساؤلات والشكوك حول مقدرة اللجنة على تنفيذ انتخابات ديمقراطية تتوائم مع المعايير الدولية الناظمة للعملية الانتخابية.