المالية تؤكد : تعديلات "ضريبة الدخل" لن تمس الشريحة الأكبر من الموظفين

جفرا نيوز - جفرا نيوز - أكد وزير المالية عمر ملحس على ضرورة وجود سياسة مالية مستقرة تضمن استقرار الاقتصاد الوطني وبالتالي دفع عجلة النمو إلى الأمام، إلى جانب ايجاد حلول لمعالجة عجز الموازنة بما يُمكّن الحكومة من معالجة المديونية. وتطرق ملحس خلال جلسة حوارية أقامها منتدى الاستراتيجيات الأردني، الخميس ،إلى تعديلات قانون ضريبة الدخل، قائلا إنه "لا بد من إعادة النظر في السياسة الضريبية، لأن نحو 70% من الإيرادات الضريبية تأتي من ضريبة المبيعات"، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على تطوير النظام الضريبي بشكل شامل وسريع للتوصل لنظام ضريبي عصري ، مؤكدا ان الحكومة تعمل على "تحسين كفاءة التحصيل الضريبي، وتطوير نظام لتحصيل ضريبة المبيعات إلكترونياً". وقال ملحس إن تعديل قانون ضريبة الدخل سيضمن الوصول لأكبر عدد من دافعي الضرائب، إلى جانب اجراءات رفع نسبة التحصيل الضريبي إلى المعدلات العالمية، وتغليظ العقوبات على التهرب الضريبي. وفي ذات السياق قال مدير الإعلام والاتصال في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات موسى الطراونة، إن مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد مروره بالمراحل الدستورية اللازمة، يرتكز على محاربة التهرب الضريبي ورفع كفاءة التحصيل وتعزيز الالتزام الطوعي للمكلفين بتقديم إقراراتهم الضريبية ومتابعتها. وأضاف خلال لقاء مع الإذاعة الأردنية، اليوم الخميس، ان التعديلات الجديدة التي تضمنها مشروع القانون لن تمس الشريحة الأكبر من الموظفين في القطاعين العام والخاص، حيث أن الدعم النقدي الذي كانت وجهته الحكومة للأسر الأردنية التي يقل دخولها عن 12 ألف دينار سنوياً، بلغ عدد المستفيدين منه أكثر من مليون و600 ألف مواطن، ما يؤكد أن هناك شريحة كبيرة من المواطنين لن تتأثر بمشروع تعديلات القانون الجديد. وأشار إلى ان الدراسة التي أطلقها منتدى الاستراتيجيات الأردني بعنوان 'قانون ضريبة الدخل: الحاجة لرؤية جديدة'، تنسجم مع الأسباب الموجبة التي دعت الحكومة لتعديل القانون، كما وفرت المعلومات والبيانات الداعمة للإطلاع عليها والاستفادة منها. واشار الى أن 'المتأثرين' بموجب تعديلات القانون هم الأشخاص الذين لا يقوموا بالتسجيل بضريبة الدخل ولا يعلنوا عن دخولهم، لتتم ملاحقتهم والوصول للمعلومات والبيانات المتعلقة بهم، وذلك لتطبيق القانون عليهم، منوهاً أن اقتطاع الضريبة من الجهة التي يعمل بها الموظف الخاضع للقانون، لا يعني أنه معفي من تقديم إقراره الضريبي، وخاصة إذا كان لديه دخل أكبر من الحد المقرر، أو لديه دخل آخر غير معروف للمؤسسة، بالتالي تقع مسؤولية تقديم الإقرار الضريبي على الموظف وليس على الجهة التي يعمل بها، مؤكداً أن الملزمين بتقديم الإقرار الضريبي هم الأسر التي يزيد دخلها عن 24 ألف دينار سنوياً، والعازبون الذين تزيد دخولهم عن 12 ألف دينار سنوياً.