المحامي الكايد يُحذّر .

جفرا نيوز - جفرا نيوز - المحامي و المستشار القانوني علاء مصلح الكايد .
يتكرّر في السّنوات الأخيرة أنّ شركات مُحاماة تطالب مواطنين بمبالغ مترصدة عن قضايا قديمةٍ بعضها لبنوكٍ و شركاتٍ إنقَضَت شخصيّتها الإعتباريّة قانوناً ، و أُخرى لشركات إتّصالاتٍ - رُغم أنّ تلك المُطالبات تسقط بمرور سنتين وفقاً لقانون الإتّصالات - و تتفاوت مُدد السّقوط بالنسبة لباقي المطالبات بحدٍّ أعلى مقداره ( ١٥ ) عامٍ . و في كثيرٍ من الأحيان تكون ملفّات القضايا تلك قد أُتلِفَت في المحاكم و لا وجود لها لمرور الزمان و عدم متابعتها أو المثابرة على تنفيذها من قِبَل الجهة المُدّعية. و لكن عددٌ كبير من المواطنين يسعى للتسوية دون إستشارة مُحامين خوفاً من تكبُّد أعباء ماليّة إضافيّة ، و يرضخون للتهديد و الوعيد الشّفهيِّ بالحجز و الحبس من قِبَل مُوظّفي التحصيل التّابعين لتلك الشّركات . المهمّ هو أن كثيراً من تلك المُطالبات عُرضةٌ للإسقاط لمرور الزّمان المانع من سماعها أو تنفيذ أحكامها كونها متروكة ، لكن التّقادم ليس من النّظام العامّ بمعنى أن المحكمة لا تحكم به من تلقاء نفسها ما لم يُثِرهُ صاحب الحقّ الّذي شُرِعَ لمصلحته ، و عليه فإنّ السكوت عنه يُسقِطُ الحقَّ بتقديمه كدفعٍ و يُلزمُ عندها المواطن بتسديد قيمة المطالبة . هذا حقٌّ قانونيّ لا بُدَّ و أن يعلمهُ المواطن لئلّا يخضع لمُطالباتٍ هو بغنىً عنها في مثل هذه الظّروف الصّعبة التي يعيشها ! و الله من وراء القصد .