تعليمات النقل بالتطبيقات الذكية.. غموض يربك الشركات و«الأصفر» يترقب

جفرا نيوز - جفرا نيوز- لم تحسم هيئة تنظيم النقل البري أمرا حتى اللحظة باصدار تعليمات لتفسير نظام النقل بالتطبيقات الذكية كانت اصدرته مطلع شباط الماضي.
وحسب مصادر حكومية فضلت عدم الكشف عن هويتها في تصريحات الى»الرأي» فان التعليمات كان مقررا صدورها خلال 20 يوما من صدور النظام في الجريدة الرسمية في الاول من شباط الماضي، في اشارة الى ان الهيئة تضع حتى الان اللمسات النهائية للتعليمات التي تتغير بين فترة واخرى قبل مصادقتها واصدارها.
ولم تحدد المصادر موعدا لاصدار التعليمات التي من المفترض ان يتم بموجبها منح تراخيص العمل بنقل الركاب عبر التطبيق الذكي بعد استكمال كامل الشروط..
بيد ان شركتين دوليتين عملتا في الاردن بنقل الركاب عبر التطبيقات الذكية منذ بضعة اعوام دون اي ترخيص وهو ما اثار تباعا احتجاجات قطاع التاكسي باعتبار ان «كريم واوبر» تؤثران سلبا على مصالح القطاع وادت الى تراجع الايرادات واسعار طبعة التاكسي بشكل يخالف قوانين النقل العام في الاردن.
وحصلت كريم واوبر على موافقة اولية للعمل بنقل الركاب بالتطبيقات الذكية قبل بضعة اسابيع بيد ان ترخيصا رسميا لم يصدر بعد لأية شركة.
وعقد اصحاب مكاتب تاكسي أخيراً مؤتمرا صحفيا اعلنوا فيه انهم سيلجأون الى القضاء لوقف العمل بنظام النقل بالتطبيقات الذكية باعتبار مضامينه تخالف القانون كونه يعتمد على السيارة الخصوصية العادية.
وجاء في مضامين نظام النقل بالتطبيقات الذكية التي صدرت بالجريدة الرسمية في شباط الماضي حظرا بنقل الركاب الا بموجب تصريح تمنحه هيئة النقل البري للشركة والسائق والمركبة كما تتضمن التعليمات شهادة تسجيل الشركة لمراقبة الشركات وغاياتها نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية برأسمال لا يقل عن 50 الف دينار اضافة الى كفالة بنكية بقيمة 20 الف دينار على ان تكون مدة الترخيص سنة واحدة يتم تجديدها وفقا للشروط والاحكام كما نصت التعليمات على الزامية تزويد الهيئة بقاعدة بيانات تتعلق بمقدم الخدمة والسيارة والراكب والرحلة وعدم استخدام هذه البيانات لغير غاية النقل بموجب التطبيقات الذكية وتوقيع عقد مع مقدم الى ضمن الشروط المتفق عليها وتقديم اسس والية احتساب واضحة للاجور المعتمدة من هيئة النقل البري.
وتشترط بنود النظام على مقدم الخدمة ان يكون اردني الجنسية ولائقا صحيا وحاصلا على رخصة اردنية سارية المفعول منذ مدة لا تقل عن 3 سنوات وعمره لا يتجاوز 60 سنة وحسن السيرة والسلوك وغير محكوم باي جنحة مخلة بالشرف والاخلاق والاداب العامة على ان تكون المركبة مملوكة له بشكل خاص او اقاربه من الدرجة الثانية.
كما تشترط البنود ان تكون المركبة مرخصة ومؤمنة تأمينا الزاميا اضافة الى تأمين يغطي المسؤولية عن الاضرار وان لا تقل سعة محركها العامل بالبنزين او الكهرباء او الهجين عن السعة التي تحددها هيئة النقل البري وان لا يتجاوز عمر المركبة 5 سنوات وان تحمل ملصقا خاصا تحدد المواصفات بموجب التعليمات.
وستعمل الهيئة بموجب هذا النظام على مراقبة اداء المرخص له والتاكد من التزامه بالشروط والاحكام في حال خالف المرخص له ايا من الشروط فستقوم الهيئة بتوجيه انذار خطي لتصويب اوضاعه خلال اسبوع ومن ثم مصادرة قيمة الكفالة جزئيا او كليا في حال عدم التصويب ووقف العمل مؤقتا بالترخيص لمدة يحددها المدير العام للهيئة في حال عدم تصويب الاوضاع خلال اسبوع من مصادرة قيمة الكفالة وعدم تجديد الكفالة عند انتهاء مدتها او مصادرة كامل قيمتها او جزء منها خلال 15 يوما. وتستوفي هيئة النقل البري بموجب التعليمات رسمين سنويين اولهما 100 الف دينار عن الترخيص او تجديده سنويا و200 دينار عن التصريح و20 الف دينار بدل فاقد او تالف للترخيص فيما لن تستوفي الهيئة اية رسوم على مقدم الخدمة الذي يكون مالكا للسيارة المرخصة.
وكان مالكو سيارات تاكسي ومراقبون قالوا في تصريحات سابقة الى»الرأي» ان مثل هذا النظام لا يضع شروطا على المركبة العاملة بالتطبيقات الذكية من حيث اللون او الترميز او الترخيص علاوة على عدم جواز العمل بصفة خصوصية بشكل مخالف للقوانين كما اعتبروا ان الامر لا يخدم سوى شركتين عاملتين في السوق منذ بضعة اعوام دون رادع لهما ، وتدمير مقصود لقطاع التاكسي الذي يصل تعداده اكثر من 16 الف سيارة في الاردن.
وتعمل مع شركتي كريم واوبر نحو 13 الف سيارة خصوصية على مبدأ النقل بالتطبيق الذكي داخل عمان والمحافظات. الراي