تصعيد في "الدستور": الخيمة نُصبت والاعتصام المفتوح يبدأ اليوم

جفرا نيوز - جفرا نيوز-[دخلت الأزمة في صحيفة الدستور إلى منحى تصاعدي بعد انتهاء الاجتماع الذي عقده مجلس إدارة الصحيفة مساء الإثنين دون أن يفضي إلى نتائج ملموسة كانت الادارة قد وعدت بها الصحفيين والعاملين لقاء وقف الاعتصامات من قبلهم.

ووفق المعلومات فإن تشبث عدد من أعضاء مجلس إدارة الصحيفة بموقفهم الرافض للتعاطي مع المطالب جاء بذريعة الأزمة الخانقة التي تمر بها الشركة أدى إلى إرجاء البت بمطالب العاملين والصحفيين الذين علقوا اعتصامهم الأحد الماضي بعد وعود صرفت من ادارتهم.

واصدرت لجنة العاملين في جريدة الدستور بيانها الرابع في اعقاب رفض مجلس ادارة الشركة الاستجابة لمطالبهم اعلنت فيه بدء الاعتصام المفتوح الشامل اعتباراً من صباح الثلاثاء وذلك في خيمة نصبت على مدخل الصحيفة شمالي عمان، محملة في نفس الوقت أي ضائقة مالية في الصحيفة لمجلس الادارة الذي يجب أن يسأل عن هذه الظروف - على حد وصف البيان -.

وقررت لجنة العاملين في جريدة الدستور بدء الاعتصام المفتوح الشامل بعد ان رفض مجلس ادارة الصحيفة خلال الجلسة التي عقدها مساء الاثنين الاستجابة لاي من المطالبات التي قدمها الصحفيون والعاملون واعتبرت اللجنة ان القرار الصادر عن مجلس الادارة يؤكد لا مبالاة المجلس بمطالب الصحفيين والعاملين والاصرار على المضي قدما في التسويف والمماطلة تحت ذرائع لا يتحمل الصحفيون او العاملون مسؤوليتها من ظروف مالية صعبة تمر بها الشركة بحسب قرار المجلس بل يسئل عن تداعياتها المجلس نفسه.

ورأت اللجنة ان هناك معوقات وضعها المجلس في سبيل تعطيل اتخاذ قرار ينصف الصحفيين والعاملين، وان ما كان يقال من وجود لجان مشكلة من قبل مجلس الادارة لدراسة سلم الرواتب منذ عدة شهور هي مجرد ابر تخدير، وان ما صدر عن المجلس من قرار حول السلم لم يكن واضحا وصريحا يضع آليات للتطبيق وانما مجرد تسويف وتأجيل وكسب للوقت بلا مبرر.

من ناحيته اكد نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني وقوف النقابة الى جانب الزملاء في جريدة الدستور ودعمها المطلق لجميع مطالبهم العادلة وفي مقدمتها وضع سلم للرواتب ورفع علاوة المهنة الى 150 دينار وان النقابة لن تتراجع عن هذه المطالب داعيا جميع الزملاء في الهيئة العامة للوقوف الى جانب زملائهم في جريدة الدستور وان النقابة ستبدأ برنامجا تصعيديا غير مسبوق يسارع في تحقيق المطالب العادلة للزملاء في جريدة الدستور.

واعرب الزميل المومني عن اسفه لعدم تعامل مجلس الادارة بايجابية مع هذه المطالب التي من شأنها اذا ما تحققت ان تنعكس ايجابيا على انتاجية العاملين وتعزيز انتمائهم لمؤسستهم التي يحرصون على استمرارها ونجاحها لتبقى منبرا وطنيا يعبر عن هموم وتطلعات المواطنين ولتكون شريكا اساسيا في برنامج الاصلاح الوطني.