الدكتوراة لمدعي عام محكمة الجنايات الكبرى عمار الحنيفات

جفرا نيوز - جفرا نيوز -عمان منحت الجامعة الأردنيه ممثلة بكلية الدراسات العليا ( كلية الحقوق ) القسم العام درجة الدكتوراة درجة ( امتياز وبدون تعديلات على الدراسة) للطالب الباحث القاضي عمار رجا الحنيفات مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى. جاء ذلك من خلال المناقشة العلنية لرسالته الموسومة ب ( ضوابط وأحكام المحاكمة العادلة وفقا للمعايير الدولية والتشريع الجزائي الاردني ) والتي عقدت في قاعة سمير شما بالجامعة بتاريخ ٢٨ / ٣/ ٢٠١٨ . وفي جلسة المناقشة التي تشكلت من قبل استاذ القانون الجزائي الأستاذ الدكتور محمد عوده الجبور ( رئيسا ومشرفا ) وأستاذ القانون الجزائي الأستاذ الدكتور نظام توفيق المجالي ( عضوا ومناقشا خارجيا ) واستاذ القانون الجزائي الدكتور محمد الفواعره ( عضوا ومناقشا داخليا) وأستاذ القانون الدولي الدكتور عمر العكور ( عضوا ومناقشا داخليا ) واستمعت لجنة المناقشة إلى رسالة الباحث وما بذله من جهد في اعدادها وما تضمنته من محاور هامه وإضافة نوعيه في موضوع المحاكمة العادلة بمجملها وفي كافة مراحل التحقيق الجزائي. وشهدت المناقشة إبداء عدد من الملاحظات والردود من قبل اللجنة وقد أشادت اللجنة بالرسالة ودور الباحث الحنيفات في إعدادها وتميزه في اختيار المصطلحات اللغوية والقانونية التي زادت من جماليات الرسالة وكذلك ما تضمنته من تساؤلات وإجابات عليها وذلك على الأصعدة الفقهية والقضائية والتشريعية ومعايير حقوق الإنسان الدولية. كما تمنى الدكتور العكور وهو من خريجي فرنسا بأن تطبع الرسالة لما لها من أهمية في موضوع المحاكمة العادلة، واعتبرها الاستاذ المجالي وهو من أساتذة القانون بالاردن منذ عام ١٩٨٦ بانها من اقوى الرسائل التي ناقشها واعتبرها من الرسائل التي أعادت رسائل الدكتوراه لعصرها الذهبي ( وهو مصطلح يطلقه المؤرخون لوصف فترة زمنية تبلغ فيها أمة أو دولة أو حضارة ما أوج تقدمها وقوتها وازدهارها في مجالات العلوم المختلفه )، وأشاد الدكتور الفواعرة وهو من خريجي فرنسا بمستوى الرسالة وقدم مداخلات قانونية قيمة تنبئ عن فكره القانوني وأشاد بالاطروحه التي استغرق اعدادها مدة تتجاوز السنتين. وفي ختام المناقشة التي حضرها عدد من الوزراء والنواب وأساتذة جامعيين وطلبه والأهل والاصدقاء ومجموعة متميزة من القضاة والنيابة العامة والمدعين العامين ورئيس محكمة الجنايات الكبرى هايل العمرو أعلنت لجنة المناقشة نيل الطالب الحنيفات درجة الدكتوراه بمعدل ( امتياز) وقد عبر الحنيفات عن بالغ سعادته الغامرة بتحقيق هدفه وهو فخور بذلك شاكرا كل من وقف بجانبه وإلى جواره طيلة فترة تعليمه وشاكرا أستاذه محمد الجبور على وقوفه معه طيلة فترة اعداد الرسالة. كما قدم شكره للمعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب( DIGNITY ) ومنظمة الإصلاح الجنائي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا
هذا وقد تناولت الدراسة موضوعا بالغ الأهمية كونه متعلق بالمحاكمه العادلة، حيث تناولت الدراسة المواثيق الدولية ومدى استجابة التشريعات الأردنية للمتغيرات الدولية. حيث بينت الدراسة مفترضات المحاكمة العادلة والمتعلقة باستقلال القضاء ومبدا البراءة. كما أشارت الى مقدمة عن المحاكمة العادلة ومدى توافق التشريع الاردني مع قواعد الشرعة الدولية وفقا للمادة ٣٣ من الدستور. واشارت الى تطور قواعد القانون الدولي المتعلقة بحقوق الإنسان. وتعريف المحاكمة العادلة وتوصلت الى أن حق المحاكمه العادلة هو حق لصيق بشخصية الانسان وذو سمة عالمية. وبينت الدراسة إلى انه مهما يحشد المشرع الدستوري أو العادي من نصوص لحماية المتهم تكن عديمة الفائدة ما لم يكن القضاء عادلا ومحاكمة المتهم امام قاضيه الطبيعي. وتناولت الدراسة ضوابط المحاكمة في مرحلة التحقيق الابتدائي لدى النيابة العامة حيث تناولت المعايير الدولية وموقف التشريع الاردني منها،كما تناولت ضوابط الاجراءات الاحتياطية من توقيف وقبض وتفتيش وحق المتهم في الدفاع والإطلاع والاستعانة بمحامي وحقه بالتعويض عن الاحتجاز غير المشروع. كما تناولت الضمانات الخاصة ببعض الفئات كالأحداث والنساء والأجانب واشارت الى التفرقة بين انواع المحاكم وبيان الشروط الواجب توافرها بالمحكمة حتى تكون المحاكمه عادلة. كما اشارت الى ضمانات اعضاء النيابة العامة وفقا للمعايير الدولية والتشريع الاردني..
وتناولت الدراسة في فصلها الثالث ضوابط المحاكمةالعادلة في مرحلة المحاكمة واشارت الى الضوابط المتعلقة بحسن سير الاجراءات وحقوق المتهم حيث أشارت إلى العلنية والشفهية وتسبيب الأحكام كما أشارت الى ضوابط حماية المتهم من سوء استعمال القاضي لسلطته بتقدير الجزاء الجنائي. كما أشارت الدراسة إلى حق الدفاع وركائزه وحق الاستعانة بمحام وجدية دور الدفاع والجزاء المترتب على مخالفة ذلك. وأشارت الدراسة لحق الطعن واثره على حق المتهم في محاكمة عادلة . هذا وقد اشتملت الدراسة على بعض المصادر الفقهية والتشريعية والقضائية لدول اخرى كمصر وفرنسا وايطاليا والدنمارك. كما انها تعتبر أول اطروحه تتناول التشريعات الجزائية الأردنية وفق ما عدلت في عام ٢٠١٧ حيث بينت الدراسة القصور التشريعي بهذه التشريعات رغم حداثتها. حيث تم تقييم موقف التشريع من موضوع التوقيف والمساعده القانونية وتوكيل المحامين وحق المتهم في الصمت وكذلك التعذيب وجميع النصوص الأخرى ذات العلاقة.