"حماية المستهلك" تحذر: قرار الحكومة اعفاء السلع من المبيعات لصالح التجار والمحتكرين

جفرا نيوز - جفرا نيوز-قالت الحملة الوطنية لحماية المستهلك انها تلقت القرار الحكومي المتعلق بإعفاء مجموعة من السلع والمواد الغذائية من ضربية المبيعات بارتياح كبير لما لهذا القرار من توجه ايجابي من قبل الحكومه للتخفيف ما امكن من الاعباء عن جموع المستهلكين، خاصة ذوي الدخول المتوسطة والمتدنية.

واضافتـ اليوم الاثنين انها تتخوف ومن خلال تجاربها السابقة مع ممثل هذا النوع من القرارات ان يكون المستفيد الاول منها التجار والمحتكرين، الذين تعودوا ان يجيروا أية قرارات حكومية لصالحهم وتحت مسمع ومرأى الاجهزة الحكومية.

وطالبت "حماية المستهلك" الاجهزة الحكومية بضرورة متابعة تنفيذ القرار ليحقق الهدف الذي صدر من اجله وهو التخفيف على المستهلكين، وان ينتبهوا الى الكلام الذي قيل ويقال من ممثلي التجار أو الذين يدعون تمثيل التجار، وعلى سبيل المثال، يقول تجار ومحتكرين ان القرار سيخفف على المواطنين وسيمنع ارتفاع اسعار السلع والمواد الغذائية لكنهم لا يقولون اطلاقاً ان القرار الحكومي بالاعفاء سيؤدي الى تخفيض اسعار السلع والمواد الغذائية التي يبيعونها أصلاً بأسعار مرتفعة ويحققون من خلالها هوامش ربح عالية.

واكدت "حماية المستهلك" ان هذا القرار سيكون بمثابة فرصة ذهبية لعدد من التجار والمحتكرين أما من خلال تثبيت اسعار سلعهم الغذائية التي يبيعونها الآن ولفترة محدودة وبعدها بشهر أو شهرين سيقومون برفع اسعارها لتكون النتيجة – وكالعاده- لصالحهم، أي أن أي قرار حكومي بالاعفاء من الضرائب والرسوم سيكون لصالحهم فقط مسوقين ذلك الرفع لحجج واهية مفادها أن اسعارها هذه المواد قد زادت اسعارها خارجياً أو في بورصة التعامل معها في هذه الدولة أو تلك متناسين أن خدمات الانترنت تبين عكس ما يقولونه بشأن سعر هذه السلعة او تلك.

وبينت "حماية المستهلك" ان مسلسل ارتفاع الاسعار الذي انهك جيوب الفقراء وحقق الارباح الفاحشة للتجار خلال العقدين الماضيين مستمر في وقت تخلت فيه المملكة عن اتباع أي سياسة تموينية تحفظ حقوق المستهلكين (الطرف الاضعف) في المعادلة التبادلية، حيث ترك السوق المحلي -عرضاً وطلباً – لرغبات التجار المحتكرين وبرعاية رسمية من بعض الاجهزة الرقابية خلال سنوات عديدة وتحت دعاوى الليبرالية الاقتصادية ورعاية من أشخاص لا يعرفون المضامين الفعلية لاقتصاد السوق الحر ببعده الاجتماعي، حيث قاموا بالجمع بين الامارة والتجارة وكانت النتيجة الآن وكما نراها في كل شارع في البادية والريف والمخيمات فقر يتزايد حدته يومياً بعد يوم وبطالة يتضخم اعدادها نرى افرادها في الشوارع والمقاهي والبيوت.

وتعتقد "حماية المستهلك" أن اتخاذ هذا النوع من القرارات وبدون ضوابط وشروط تحدد أو تقدر الفوائد الواجب تحققها لكافة الاطراف سيبقى الحال على ما هو عليه الآن( ارتفاع مبرمج لأسعار المواد والسلع الذغائية وتطبيل من بعض التجار لهذا القرار الذي يخدم مصالحهم فقط)، وكل هذا يحدث بغياب اتباع منهجية علمية لتنفيذ ومتابعة وتقدير هذا النوع من القرارات.