مطالب بدراسة قرار (التربية) حيال المواد العلمية المحتسبة في (التوجيهي)

جفرا نيوز - جفرا نيوز- طالب أساتذة جامعات ونقابيون ومعلمون باعادة النظر بالقرار الصادر عن وزارة التربية والتعليم أخيراً حول تعديلات امتحان شهادة الثانوية العامة، لدراسة القرار من قبل متخصصين من جميع جوانبه وقياس الاثار السلبية التي يرمي بثقلها على الطلبة والمعلمين والمدارس.
وقال رئيس جمعية الفيزيائيين الاستاذ المساعد في جامعة مؤتة الدكتور مروان الموسىيجب ان تكون المباحث العلمية الاساسية الخمسة ( الفيزياء، والكيمياء، والاحياء ، والحاسوب ، وعلوم الارض» اجبارية لطلبة الثانوية العامة، نظرا لاهميتها القصوى على جودة مخرجات التعليم في الاردن.
وقال ان اغلب الجامعات العالمية والعربية لا تعترف بشهادة الثانوية العامة في حال عدم شمولها للمواد العلمية الاساسية وبذلك تحمل الطالب تبعات جراء هذه الخطوة، الامر الذي سينعكس سلبا على مخرجات التعليم وعلى سوق العمل.
وطالب الموسى بضرورة اجراء حوار شامل يضم كافة الاطياف والكوادر العلمية والمتخصصة لمناقشة تبعات هذا القرار قبيل اقراره بشكل نهائي، للتمكن من وضع نقاط القوة والضعف فيه، او التمهل في اتخاذ القرار وعدم التسرع ودراسة اثاره على الجميع.
وأوضح الموسى ان هذا القرار سبق وان تم العمل به عام 1997 ولغاية عام 2001 واثبت فشلا في منظومة التعليم والتي تم اصلاحها وتداركها حينها.
ودعا الموسى الى اجراء حوارات موسعة لتطوير امتحان الثانوية العامة، والتواصل مع وزارة التعليم العالي لتفعيل تطبيق المقترحات على خطط التطوير وما يترتب عليه من اختيار الطلبة للالتزام بتطبيقه في القبول الموحد الجامعي.
بدوره قال منسق حملة ذبحتونا الدكتور فاخر دعاس ان القرار الذي اعلنت عنه وزارة التربية والتعليم حول اختيار المواد العلمية الثلاث احدث ارباكا في العملية التربوية لان اساس الفرع العلمي يبنى على المواد العلمية الاساسية الكيمياء والفيزياء والاحياء» وبالتالي فان اي جامعة عربية كانت او دولية قد لا تعترف بشهادة الثانوية العامة الاردنية دون هذه المواد.
واكد دعاس ان اي حقل علمي يعتمد بشكل اساسي على الفيزياء، وعرج دعاس على ضرورة اعادة النظر في اوزان المواد والا تكون المواد العلمية متساوية كباقي المواد.
وطالب باعادة النظر بالقرار، لحين تشكيل لجنة من قبل وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي وخبراء ومتخصصين في التطوير التربوي وبالتعاون مع نقابة المعلمين ولجنة التربية النيابية في مجلسي النواب والاعيان.
وقال دعاس ان امتحان الثانوية العامة يشكل مخرجا من مخرجات التربية والتعليم ومدخلا للتعليم العالي والبحث العلمي وعليه يجب ان تكون مخرجاته تتواءم والتوجهات العالمية ، وتتفق والمعايير التعليمية الدولية.
وطالب ملتقى معلمي الفيزياء في بيان صدر عنهم الوزارة الاستجابة لمطلب المجتمين بكافة تخصصاتهم بتاجيل تنفيذ القرار لمدة عام دراسي لاتاحة الفرصة لدراسة علمية متأنية للقرار لما لذلك من أثر على النظام التعليمي الأردني بشكل شمولي مع ضرورة الحفاظ على التقدم والنهوض العلمي وعدم المساس بالمنجزات العلمية.
واكدوا ان هذه الخطوة تأتي حرصا منهم على سير العملية التربوية واعلنوا بذلك بعقد مؤتمر وطني قريبا لتناول سلبيات القرار وسبل التعامل معه وتطويره للخروج بما تقتضي المصلحة العامة لمخرجات التعليم.
وكان القرار صدر من قبل مجلس التطوير التربوي في وزارة التربية والتعليم والمتمثل باختيار ثلاث مواد اساسية في الفرع العلمي على ان تكون وفق ميول ورغبات الطالب ويدخل مجموع اعلى مبحثين منها. الراي