الحكومة تتقدم خطوة أخرى ببرنامجها الإقتصادي بالالتفات لملف الإستثمار وتحفيز المستثمرين

جفرا نيوز - جفرا نيوز - اتخذت الحكومة خطوات غير مسبوقة من شانها تحفيز المستثمرين الأجانب على الاستثمار داخل المملكة سعيا للحصول على الإمتيازات الجديدة التي أقرتها الحكومة يوم أمس. إن مثل هذه الحوافز ستحفز المستثمرين وستعيد الحراك لخط بيانات الإستثمار الذي شهد تراجعا خلال السنوات الخمس الماضية لأسباب داخلية وأخرى خارجية. القرارات الأخيرة بمنح المستثمرين الجنسية الأردنية او الاقامة الدائمة، بحالات معينة، من شأنها تشجيع الاستثمار وتعزيز البيئة الاقتصادية وتوفير فرص العمل بما ينعكس بشكل إيجابي وكبير على الحالة الاقتصادية العامة للبلاد. الخطوات الهادفة لجذب الاستثمار الأجنبي يدعمها استقرار سياسي وأمني ملحوظ في الأردن خصوصا بالنظر إلى الظروف الإقليمية المحيطة ، كما يدعمها استقرار سعر صرف الدينار مقابل العملات الرئيسية وفي مقدمتها الدولار، وتوافر سيولة ضخمة لدى القطاع المصرفي تتيح تمويل المشروعات الاستثمارية الجديدة، إضافة إلى بنية تحتية قوية، وتشريعات جاذبة للاستثمار وحماية المستثمر. الحكومة ومن خلال التفاتها القوية إلى ملف الإستثمار، تبدو وكأنها تتقدم خطواتها التالية بعدما فرغت من اتخاذ جملة من الإجراءات الإقتصادية التصحيحية التي لا زالت أصداء رفضها تتردد داخل المجتمع الأردني، وهي بهذه الخطوة تعطي دليلا جديدا على أن خطتها الإقتصادية شاملة و مترابطة و متنوعة الخيارات. لا أحد يستطيع التنبؤ بجدوى القرارات الحكومية الأخيرة وإلى أي حد ستشجع المستثمرين على القدوم إلى الأردن، ومن الضروري التمهل و منح الوقت لرؤية مفاعيل هذه القرارات لإطلاق الحكم عليها، وأغلب الظن أنها ستعطي دفعة قوية لحجم الإستثمارات المتدفقة إلى الأردن.