جدل حول مشروع "النووي" ووزير صحة سابق يتهم الحكومة بالتضليل

جفرا نيوز - جفرا نيوز- نفى الدكتور خالد طوقان وزير الطاقة والثروة المعدنية جميع المعلومات التي قيلت عن مشروع بناء المفاعل النووي في الأردن من قبل معارضي المشروع، وذلك في الندوة التي أقيمت مساء أمس الاثنين في منتدى عبد الحميد شومان حول الطاقة النووية في الأردن.

وقام الدكتور خالد طوقان بعرض المشروع لعدد كبير من الحضور الذي انقسم بين معارض ومؤيد للمفاعل النووي، وذلك من خلال شرح موسع استخدم خلاله عرضا لمجموعة كبيرة من الشرائح تضمنت عددا ً من الخرائط والإحصائيات والرسوم البيانية التي تدعم فكرة بناء المفاعل النووي في الأردن.

ودافع الدكتور طوقان عن مشروع المفاعل مبينا أن كل ما قيل من معلومات حوله ما هي إلا معلومات مغلوطة، ويقول في هذا السياق: " سمعنا كلاما في الأسابيع الماضية أننا سنأخذ مياه الأردن، وهذا كلام مغلوط وغير صحيح"، موضحا أن المياه التي ستستخدم في تبريد المفاعل النووي هي مياه الصرف الصحي التي سيتم تكريرها، وأن المفاعل على عكس ما يقال فإنه سيوفر المياه للأردن ولن يكون أبدا على حساب مياه الشفا.

وحول كلفة المفاعل أكد طوقان أن كلفته تبلغ من 4 إلى 4.5 مليار دولار بقدرة إنتاجية تبلغ حوالي 1100 ميغا واط، نافيا صحة القول بأنه سيكلف 10 مليارات دولار، مشيرا إلى الأرباح التي سيدرها المفاعل لخزينة الدولة والتي يتوقع أن تكون بين 400 إلى 500 مليون دولار سنويا، إضافة إلى توفير أكثر من خمسة آلاف فرصة عمل.

وفي سياق متصل قال الدكتور خالد طوقان أن أرباح المفاعل النووي ستكون مناصفة بين شركة أريفا الفرنسية وهي الشركة المنفذة للمشروع وبين الحكومة الأردنية التي ستتقاضى 6% كضريبة دخل من هذه الشركة عن أرباحها، مما يزيد من نسبة الحكومة لتصبح نصف الأرباح مضافا إليها ضريبة الدخل.

وأضاف أيضا حول الجدوى الاقتصادية للمشروع، أنه يتوقع أن يصبح الأردن بلدا مصدرا للطاقة النووية خلال العشرة أو الخمسة عشر سنة القادمة وذلك بعد أن يبدأ المفاعل بالإنتاج عام 2019 حسب توقعاته، مبديا تفاؤله باستخدام الطاقة النووية مع وجود الغاز لا سيما في حقل الريشة.

وأشار طوقان إلى أن الأردن غني بمادة اليورانيوم غير أن وجود تلك المادة فيه لا يعني أنها كلها صالحة للتعدين، وأضاف أنه يمكن حاليا تعدين 30 ألف طن من اليورانيوم الموجود، مؤكدا أن جميع العينات تتم دراستها في مختبرات الهيئة الأردنية للطاقة النووية ومقابل أجر مادي، وليس في مكان آخر.

وحول موقع بناء المفاعل، بين الوزير طوقان أنه تم اختيار منطقة "الخربة السمراء" لبناء المفاعل فيها، وذلك لأنها منطقة منخفضة الزلزالية وأنها من أكثر مناطق الاستقرار الزلزالي، حيث تبين أن المناطق الشرقية هي الأكثر استقرارا من هذه الناحية، وأضاف أن بناء المفاعل بمنطقة الخربة السمراء سيؤدي إلى النهوض بها، مشددا على أنه لا يوجد أدنى ضرر من ممارسة الحياة الطبيعية في المنطقة المحيطة بالمفاعل.

وطمأن الوزير طوقان أهالي منطقة الخربة السمراء بقوله "سواء بنيناها في الخربة أو في أي مكان آخر لا بد أن يكون هناك قبول من أهل المنطقة"، مبديا تعاون الوزارة مع الأهالي وتزويدهم بأي معلومات أو استفسارات عن المفاعل.

وفي رده على سؤال حول النفايات النووية، أكد طوقان أن المفاعل النووي الأردني هو مفاعل اقتصادي ومنخفض الوقود حيث قال: "المعلومات التي وصلتكم عن بناء المفاعل معلومات خاطئة، المفاعل الأردني بكل موضوعية هو محطة كهرباء", موضحا أن الأخطار التي تنجم عن المفاعلات الأخرى كمفاعل نيو مكسيكو أو ديمونة سببها أن تلك المفاعلات تستخدم لإنتاج القنابل والأسلحة وليس لتوليد الطاقة .

وأكد الدكتور طوقان أنه على الرغم من أن المفاعل النووي الأردني منخفض الوقود غير أن مخلفات الجيل الثالث وغيرها من المخلفات ستدور بقوة المفاعل نفسه، حيث يعاد حرقه في نفس المفاعل وفي الدول التي تم استيراد الوقود منها، بحيث سيتم إعادة المخلفات لتلك الدول لغايات تدويرها.

مضيفا أن الطاقة النووية أصبحت طاقة دولية، وأن هناك معايير ومتطلبات كثيرة تفرضها وكالة الطاقة النووية لاسيما بعد حادثة مفاعل فوكوشيما، ولذلك فالوكالة لا تمنح الموافقة على بناء المفاعل بهذه السهولة، وسنلتزم بكل تلك المعايير والمتطلبات والمواصفات التي تتطلبها الوكالة، والكلام لطوقان.

وفي رده على مسألة حصول الأردن على مفاعل نووي من ألمانيا، يقول طوقان "ألمانيا لم تعطينا مفاعلا نوويا ولو أن هذا صحيح فلماذا نحتاج لإنشاء مفاعل؟ وإنما أعطتنا مسارع نووي وهو يختلف كثيرا عن المفاعل، ويجري بناء هذا المسارع حاليا في منطقة علان".

وأشار طوقان أن اليورانيوم يعد ثروة وحرب إستراتيجية، وأن سيطرة أميركا على العالم لم تأت إلا لأنها كسبت الحرب النووية.

وأعرب طوقان عن تأييده للطاقة الشمسية كمصدر بديل آمن ونظيف للطاقة مستدلا على ذلك بأنه كان أول وزير يوقع على مشروع إنتاج الطاقة الشمسية، غير أنه أبدا في الوقت نفسه عدم جدوى الاعتماد عليها حيث أنها لا تلبي احتياجات الأردن من الطاقة، مضيفا "أن الطاقة الشمسية لا تعني مجرد مرآة على السطح", وأن توليدها يواجه صعوبات كثيرة كما هو الحال الآن في محطة كاليفورنيا الشمسية، وتوقع أن يزيد استخدام الطاقة الشمسية لاحقا ولكن ليس بالطرق التقليدية وإنما ستكون طاقة نووية اندماجية.

وفي مداخلة للدكتور زيد حمزة وزير الصحة السابق المعارض لمشروع المفاعل النووي، أبدى فيها استغرابه من كيفية تمرير مشروع المفاعل النووي في مجلس النواب حيث أعتبره مشروعا مزورا، على الرغم من آراء الخبراء الذين قالوا لا للمفاعل النووي ومعارضة الشعب الأردني له، موضحا أن كلفة الإنتاج بالمفاعل وكلفة صيانته أعلى بكثير من عوائده، مضيفا أن هناك دول كثيرة لا تملك النفط غير أنها لم تسعى لبناء مفاعل نووي كما فعل الأردن.

وأستغرب الدكتور خالد طوقان مسألة تزوير مشروع المفاعل التي طرحها الدكتور زيد حمزة، طالبا من رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي الذي كان من بين الحضور الإجابة عن السؤال حيث أن عرض المشروع على المجلس والموافقة عليه كانا قد تما في عهده، قائلا: "أتساءل كيف وأين زور هذا المشروع"، وأضاف بذات السياق: "نريد أن تكون العملية واضحة ولا نريدها في الظلام ولذلك تم عرض المشروع على المجلس".

وخلص الدكتور خالد طوقان إلى نتيجة مفادها أنه لا بد من استخدام الطاقة السلمية النووية التي أصبحت تشكل ركنا أساسيا لبدائل الطاقة، لا سيما وأن الأردن الذي يعتمد بشكل أساسي على الغاز كمصدر للطاقة يتأثر بأي تقلب أو "ضربة" لهذا المصدر، مضيفا أن خسارة الأردن بلغت 400 مليون دينار خلال أربعة أشهر في "ضربة الغاز الماضية"، بالإشارة لحادثة انفجار أنابيب الغاز في مصر قبل عدة شهور.