سعر الرغيف الجديد يربك المخابز وتوقعات بإغلاق العشرات وأخطاء في ضرائب السيارات والاسمدة والأدوية وتسجيل الأراضي

جفرا نيوز - جفرا نيوز - يبدو ان الاخطاء الرقمية في حسابات الحكومة الاردنية قد تصل قريبا الى مراحل وبؤر مقلقة جدا لم تكن متوقعة مع توالي ونمو القرارات الحكومية بحصول اخطاء في الحسابات التي بنيت عليها اصلا بنود واردات الخزينة في مجال الضرائب بعد فارق الاسعار . النقطة الاكثر اثارة في هذا المجال والتي تثير الحيرة في اوساط المخابز وتجار الخبز كبارهم وصغارهم هي وجود تباين واضح في السعر الذي قررته الحكومة او ستقرره لرغيف الخبز وفي سعر الدقيق الذي لا يمكن شراؤه بطبيعة الحال الا من مخازن الحكومة نفسها. خبير في هذا القطاع سرب معلومة تتعلق بفرضية رقمية شاملة بنيت على اساس خاطئ ، بعد رفع الدعم عن مادة الطحين ارتفع سعر كيس الدقيق المستخدم في صناعة الخبز لجميع الاردنيين والمقيمين بنسبة 4 % فيما سيرفع سعر الخبز كما اعلن وزير الصناعة والتجارة بنسبة 100% . يقول الخبير بان الفرق واضح بين النسبتين وخطة الحكومة غير مفهومة في الية تعويض هذا الفارق حيث ان التعويض هنا يتجه لواحد من خيارين اما الاستمرار في دعم سلعة الطحين او مضاعفة سعر الخبز ودعمه. وفقا لتحذيرات نقابة اصحاب المخابز فالسوق اليوم في حالة فوضى وستدخل الفوضى بطريقة اعمق عندما تدخل التعرفة الجديدة لرغيف الخبز في مستوى الاستحقاق ويتوقع اصحاب المخابز ان تقفل العشرات او المئات منها الامر الذي يبرر الاستدعاء الامني لأصحاب جميع المخابز وتوقيعهم على تعهدات تمنع الاقفال وعدم البيع كما تمنع المتاجرة بفارق السعر . ويرى سياسيون وبرلمانيون بان حسابات الارقام الحكومية وفي اكثر من موقع كانت خاطئة فقد تبين وجود اخطاء في توقيت رفع الضريبة على الادوية والأعلاف ووجود اخطاء في معادلة الضريبة ووزن السيارات واخرى اقر بها مرتين على الاقل وزير المالية عمر ملحس حيث حصل تراجع عن الضريبة التي اعلن فرضها على الاسمدة وعلى سيارات الهايبرد . هذه الأخطاء والعثرات والتراجعات تكشف عنصر التسرع من جهة الفريق المالي للحكومة كما تكشف براي اعضاء في البرلمان عن الهدف الحقيقي لمنطوق الميزانية رقميا وهو خفض العجز في الميزانية وجمع الواردات بصرف النظر عن الكيفية والكلفة .