النسخة الكاملة
يبدو أن أحداث الثورة المصرية 25 يناير غيرت كل شئ فلم يعد شئ على ماهو عليه ،وكان أحدث التصريحات المثيرة للجدل هو توصية لجنة القوات المسلحة والهيئات الاستشارية والقضائية المنبثقة عن مؤتمر الوفاق القومي بشأن تعديل نظام الخدمة الإلزامية بالقوات المسلحة بحيث يكون التجنيد شاملا الفتيات.
وجاء القرار بين مؤيد ومعارض فالبعض أكد أنه جائز شرعاً على اعتبار أنه واجب وطني وأخرون اعترضوا على إلزامية القرار بتجنيدهن.
وجاءت بعض التعليقات الطريفة إن وجود جنديات في الجيش سيشجع على أداء الشباب للخدمة الإلزامية وسيعتبرون أن تأشيرة “غير لائق طبيا” التي كانت تمثل أملا لكثيرين أثناء الكشف الطبي ستكون خبرا غير سعيد لهم، وسيسعون بكل الطرق لتجنبها.
وأوصت لجنة القوات المسلحة بالوفاق القومي اليوم الثلاثاء في جلستها بمقر مجلس الشعب على ضرورة أن يكون التجنيد شاملا للشباب من الجنسين دون إعفاء أحد من التجنيد ؛ للاستفادة من طاقات جميع الشباب من الجنسين من أجل تنمية الوطن.
وتلقت الدكتورة أمنة نصير أستاذ الفلسفة والعقيدة هذا الخبر بنوع من الذهول وقالت أن فترة حمل المرأة هو تجنيد رباني لها وان عمل المرأة في بيتها وإنجاب أطفالها ثم رعايتهم وإدارة شؤون أسرتها أكثر قسوة من تجنيد الرجل وأنه في حال دخلت السيدات الجيش فمن يهتم بتربية النشئ الذين من المفترض ألا يتهاونوا في الدفاع عن وطنهم.
وأكدت أنه إذا كانت هناك حاجة فعلية ملحة لتجنيد المرأة فلا يجوز أن يكون ذلك أمرا إجباريا، وإنما لابد أن تترك لها حرية الاختيار ففي عام 1976 في محافظة بور سعيد تطوعت كثيرات من الفتيات برغبتهن في العمل الوطني، وفتحت لهم الأبواب تحت مسمى التربية العسكرية.
وتعارض معها المفكر جمال البنا الذي أكد أن تجنيد الفتيات جائزا شرعا وواجبا وطنيا ويجب أن يكون إلزاميا وليس بالاختيار، لأن المجتمع بحاجة الى خدمة كل أبنائه الآن.
