الى معالي وزير الزراعه ومعالي وزير البيئة

جفرا نيوز - جفرا نيوز 
محمد انس العمري

الى معالي وزير الزراعة
الى معالي وزير البيئة
الجمعية الملكية الأردنية لحماية الطبيعة
صاحب الاختصاص في مجال  المحافظه على الحياه البرية وتقديم الدراسات الازمه لذلك
الجمعيه الملكية الأردنية لحماية الطبيعة
الممثل الرسمي الاردني للحفاظ على البيئة

لوحظ مؤخرا ان هناك تهميشا ظاهرا احيانا ومبطنا احيان اخرى للجمعية الملكية الاردنية لحماية الطبيعة  من خلال المبادرات التي تبدو خيرة للعامة وفيها مصلحه البيئة الوطنية و الصياد الاردني حيث يتم من خلال هذه المبادرات التي يتبنها بعض الاشخاص الرائعين والمؤمنين بحقيقة الفكرة واهميتها وتزداد قوة ورصانة بجهد المتبرعين سواء كان ذلك بالطيور او بالمال لغايات الاكثار منها في الطبيعة البرية الأردنية واعادتها لمكانها الطبيعي والمحافظة عليها مما يعزز تواجدها وإمكانيات صيدها دون ان يتأثر وجودها بالطبيعة ويحافظ على استمراريتها
لكن كل هذه الايجابيات تحمل في طياتها بعض المثالب التي تسيء للفكرة وتغتال النوايا الصادقة التي تكمن خلفها ، وبالعوده الى ماسلف نشير الى ان هذه المبادرات رغم مظهرها الايجابي الذي قد يراه المتابع الا ان بعض من من سيطروا على الاضواء في هذا الموضوع تعمدوا تهميش الجمعية الملكية وسلب دورها الجوهري والرياضي في هذا المجال وهم ابعد مايكون في الحقيقة عن المثاليات التي يتحدثون فيها وبشمل اكثر تحظيدا فان  احدالشخوص المقصودين يهاجمون أجهزة المناداة للطيور مع انه وكما يعرف القاصي والداني ممن يهتم بالصيد اول شخص ادخل جهاز مناداة الى الاردن وقام بالتجارة فيه وهذا الشخص الذي يدعي المثالية والحفاظ على الطيور قام بعمل مشين في اطار البيئة والصيد وأطلق النار متعمدا على صقر وهذا ثابت بالصور التي ما زالت موجودة الى الان . بل ان طعامه المفضل طائر الورور الممنوع مطلقا ناهيك عن لحم الغزال شارك بعض الاشخاص بتناوله وهذا بحد ذاته تشجيع على انتهاك للطبيعه هذه مجرد غيض من فيض عن سلوكيات  بسيطة تثبت ان المحاضرات و الأقاويل التي يطلقها في كل اتجاه محض هراء لا يمت له بصلة ، والافعال التي يقترفها جرائم بحق الطبيعة والبيئة بل انها قد تصل الى حد الجرائم القانونية وسأقوم لاحقا بنشر حقائق ادهى وامر من ذلك بكثير ويمكن ان ارفق لمن يشكك في ذلك صورا في مقالات اخرى مستقبلا ..
ولكن اكثر مايثير حزني بل وقرفي حد القيء هو دفاعه المزيف عن حقوق الصيادين والكثير من المهتمين في هذا المجال يعرف حجم الصفقات التي تعقد من قبله مع بعض تجار السلاح والذخائر وخاصة البنادق الهوائيه التي يتربح من وراءها .
وكل هذا يثير الحيرة ويطرح بعض الأسئلة التي تحتاج الى اجابة من السلطات المختصة:
اولا:هل تعلمون ان بعض الطيور التي تم محاولة اكثارها هي طيور دخيلة وتشكل خلل في التوازن الطبيعي؟ وهل تم اقرار ذلك من جهات مختصة وذات دراية علمية متخصصة في هذا المجال تدرك  اثر هذا السلوك على البيئة والحيوانات التي تسكنها؟
اين دور الجمعية الملكية لحماية الطبيعة في هذا المجال وهو صلب عملها واختصاصها وهل كان ذلك بموافقتها وتحت اشرافها ؟

هل اصبح لدينا في وطننا الغالي الاردن سلطتان في في نفس المجال العملي ومن هو صاحب القرار بينهما؟ ولمن الغلبة في حال الاختلاف بينهما؟
هل هناك تنسيق بين وزارة الزراعة والجمعية الملكية لحماية الطبيعة؟؟
كل هذه اسئله برسم الاجابة من اصحاب الاختصاص ولا نقصد فيها الا المصلحة العامة فالحاجة لمعرفة الجهة المختصة ضرورية جدا  لان هذا يستتبع الثواب والعقاب عن الافعال ومواجهتها قانونا فما يحدث اصبح نزاعا علة سلطة و اشبه ما يكون بدولة داخل دولة وتصرفات فردية يمكن ان ندرجها تحت مسمى التخبط الاداري للجهات الرسمية صاحبة الولاية والتي ترى وتسمع مايحدث ولا تحرك ساكنا ، واعيد واكرر اننا نحترم كل شخص يحافظ على البيئة والحياة البرية  مهما كانت مساهمته في ذلك ولكن كل هذا يجب ان ينطوي تحت ظل رعاية اصحاب الاختصاص وهي الجمعية الملكية لحماية الطبيعة لان الفوضى والتنازع خطر قد يؤدي الى التهلكة
فالمحافظة على البيئة يجب ان ينطلق من نوايا صادقو وايمان حقيقي بهذه الفكرة دون التكسب وتعمد التهميش والتلميع والظهور بمظهر الزعيم صاحب السلطة فإذا كان الامر كذلك ذلك فما مبرر التقدم للحصول على رخص من الجمعية الملكية ولا نقوم بأخذها من بعض اصحاب هذه المبادرات.
ان الامر اصبح يستدعي تدخلا حاسما وحازما يضع الامور في نصابها الصحيح ويربط اي عمل في هذا المجال تحت لواء واحد لكي ينبع من دراسات وعلم ويؤدي الغرض المطلوب منه بعيدا عن اي استغلال او تكسب سواء كان ماديا او معنويا .
حمى الله الاردن في ظل صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله

محمد انس العمري