الحكومة تتباكى على الاقتصاد وتدعو للتقشف .. وتصرف مكافات للوزراء بالالاف !!

جفرا نيوز - جفرا نيوز - شـادي الزيناتي عادت قضية المكافات التي يتحصل عليها الوزراء لتطلّ على المشهد المحلي مجددا ، خاصة في ظل رفع الدعم عن الخبز و فرض ضرائب جديدة على المواطنين من قبل الحكومة وبذريعة التقشف والتصحيح الاقتصادي . المكافات المقدرة بالاف الدنانير والتي يتحصل عليها الوزراء خارج كشوفات رواتبهم ، والتي لا يعلم احد اسس وانظمة اوجه صرفها وماهي اسبابها وقانونية صرفها ، غير الرفاهية و ديوان التشريع " الحكومي "، فكل ذلك زاد من حنق الشارع الاردني الذي يرى انه اصبح الحلقة الاضعف في منظومة السلطتين التشريعية والتنفيذية. فرواتب النواب ومستحقاتهم الشهرية تصل الى اربعة الاف دينار عدا المياومات و السلف و الامتيازات الاخرى ، فيما تقدر المكافات الشهرية للوزراء بنحو 5 الاف دينار شهري عدا رواتبهم حسبما كشف النائب صالح العرموطي الذي اكد انه سيتوجه الأحد بسؤال نيابي للحكومة حول مقدار تلك المكافات ، اضافة لسؤاله عن ما مقدار ما يتقاضاه رؤساء الوزراء من مكافآت بعد تكليفهم، والتي تقدر بمئات الآلاف من الدنانير حسب تصريحاته. فهل يعقل ان دولة مثل الاردن تمر بضائقة مالية خانقة وتتجه للتقشف و ضبط النفقات ، وقامت برفع الدعم عن الخبز والمحروقات والكهرباء و فرضت ضرائب غير مسبوقة بتاريخ الدولة ، ان تقوم بدفع تلك المكافات و تلك الاموال وبذات الوقت تشتكي عجز الموازنات والمديونية ، فأي تناقض ذلك ؟ مجددا نذكر الحكومة والنواب بأن الملك قام ومنذ اكثر من خمس سنوات بالتنازل عن مخصصاته المالية من الموازنة لصالح الخزينة ، في حين تقوم السلطتين التشريعية والتنفيذية بمحاولة كسب اي دينار لصالح افرادها و من اي بند يتيح لهم ذلك ضاربين الظرف الاقتصادي و الوضع المعيشي للمواطن عرض الحائط ، فإلى متى سيبقى الشعب بقرتهم الحلوب و مصدر دخلهم و رفاهيتهم ؟