الملقي : هناك هدر وفساد كبير بالتعامل مع الطحين و ثلث السكان مدعومون

جفرا نيوز - جفرانيوز - اكد رئيس الوزراء هاني الملقي خلال اجتماعه باللجنة المالية النيابية ، بان الحكومة وهي تمضي في برنامج الاصلاح المالي والاقتصادي تدرك بان الشعبوية لا تعني ترحيل المشاكل الى الدرجة التي يصعب التعامل معها وتكون اضرارها اكثر بكثير على المواطنين وممتلكاتهم وانما تعني اتخاذ القرارات التي سيقدر المواطنون اثرها بعد انجازها بكل امانة ومسؤولية . ولفت الى ان الحكومة حريصة على التشاركية الحقيقية مع مجلس النواب في التصدي للهموم والمشاكل التي تواجه الوطن . واكد الملقي ان الاصلاح لن يتم بمعزل عن الاصلاح الاقتصادي الذي يهدف الى تحفيز النمو الاقتصادي الذي يسهم في انتعاش الاقتصاد وتوفير فرص العمل . ولفت الى ان برنامج الاصلاح المالي والاقتصادي الذي تنفذه الحكومة ادى الى تحقيق النتائج المطلوبة بدرجة كبيرة والشواهد على ذلك كثيرة ومنها ثبات نسبة الدين الى الناتج المحلي الاجمالي . واشار الى ان الكثير من الاجراءات التي تم اتخاذها عبر السنوات الماضية لتحفيز الاقتصاد لم تودي الى النتائج المرجوة، لافتا الى ان قانون الضريبة العامة على المبيعات الذي اقره مجلس النواب عام 1994 بنسبة 16 بالمائة كضريبة مبيعات على السلع والقطاعات المشمولة تم افراغه من مضمونه نتيجة الاعفاءات غير المدروسة مما ادى الى تدني نسبة الضريبة الى الناتج المحلي الاجمالي . ولفت الى ان الحكومة عكفت خلال العام 2016 و 2017 بدراسة اثر هذه الاعفاءات وتبين انها لم تؤدي الى تخفيض الاسعار وانما ادت الى حدوث اختلالات . وبشأن الخبز اشار رئيس الوزراء الى نسبة كبيرة من الدعم المقدم لهذه المادة لا يذهب لمستحقيه وان نحو ثلث السكان يتمتعون بدعم من المواطن الاردني . وقال نعلم ان هناك هدرا في مادة الخبز وهناك فساد كبير في التعامل مع مادة الطحين . واشار الى ان الدعم المقدم لمادة الخبز يصل الى 140 مليون دينار او 200 مليون دولار يتم صرفها بالعملة الصعبة التي يتم سحبها من احتياطيات البنك المركزي . وقال ان الحكومة خصصت مبلغ 171 مليون دينار في الموازنة لدعم الطبقة الفقيرة، مؤكدا التزام الحكومة بتطبيق الالية التي يعتمدها مجلس النواب لتوزيعها على الفئات المستحقة .