النسخة الكاملة
جفرا نيوز - يتوقع أن ترتفع قيمة المنح الخارجية المؤكدة خلال العام الحالي إلى حوالي 1.133 بليون دولار، بحسب الأرقام الحكومية.
وتتوزع هذه المنح على 360 مليون دولار مساعدات اعتيادية أميركية، و100 مليون مساعدات أميركية إضافية، و223 مليون دولار مساعدات أوروبية 50 مليون دولار إضافية، وأخيرا 400 مليون دولار من السعودية.
يأتي ذلك في الوقت الذي كانت فيه المملكة تسعى باهتمام من أعلى المستويات للحصول على 2 بليون دولار كمنح مباشرة للأردن خلال العام الحالي.
وكانت الولايات المتحدة تعهدت بتقديم 360 مليون دولار كمساعدات اقتصادية سنوية اعتيادية، و100 مليون دولار مساعدات اقتصادية إضافية، يفترض أن تقر، وفق وزارة التخطيط والتعاون الدولي، في أيلول (سبتمبر) المقبل.
وقدر وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان حجم المساعدات الأميركية المقدمة للأردن خلال العام الحالي لدعم الموازنة بشكل مباشر بـ232 مليون دولار من ضمنها 216 مليون دولار دعم مباشر و16 مليون دولار منحة القمح.
وتوزعت المساعدات الأميركية العام الحالي بين 660 مليون دولار كمساعدات اقتصادية والعسكرية و150 مليون دولار كمساعدات إضافية، 50 مليون منها عسكرية، و16 مليون دولار منحة قمح.
وأشار حسان إلى أنّ المساعدات الأميركية التي جاءت لدعم الموازنة بشكل مباشر، ارتفعت هذا العام لتصبح 25 % من مجمل المساعدات الأميركية الاقتصادية لدعم الموازنة والبالغة 360 مليون دولار بعد أن كانت 45 % من قيمة المساعدات الاقتصادية أي بزيادة مقدارها 25 مليون دولار لهذا العام.
أما فيما يتعلق بمنحة القمح، فأشار حسان إلى أن الحكومة الأميركية قدمت 50 ألف طن مجانا إلى الأردن بقيمة 16 مليون دولار حيث أنّ نقل هذه الكميات سيكون على حساب الأردن.
فيما كانت باقي المساعدات الأميركية على شكل قروض وضمانات قروض ومن ضمنها ما قدمته مؤسسة الاستثمار الخاص لما وراء البحار "اوبك" والتي أعلنت أنها ستدعم الأردن بـ250 مليون دولار كضمانات لقروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة تحت برنامج "تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة" الذي يبدأ تفعيله الشهر المقبل.
أما المساعدات الأوروبية للاردن للأعوام 2011-2013، فقد تضمنت تقديم 223 مليون يورو سنويا لدعم تنفيذ برامج ومشروعات ضمن أربع أولويات، وهي تقرر في نهاية العام الحالي وفق مصادر وزارة التخطيط.
وخصصت هذه المساعدات لدعم الإصلاحات في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والإعلام والعدل بقيمة 45 مليون يورو وتعزيز وتطوير التجارة والمؤسسات والاستثمار بقيمة 40 مليون يورو واستدامة عملية النمو بـ93 مليون يورو ودعم تنفيذ خطة العمل الأردنية-الأوروبية المشتركة بـ45 مليون يورو.
وصنفت المساعدات في مجال دعم الإصلاحات في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والإعلام يتوزع على دعم الديمقراطية والمجتمع المدني والإعلام بقيمة 10 ملايين يورو ودعم العدل والأمن والشؤون الداخلية بقيمة 35 مليون يورو على شكل دعم للموازنة.
فيما خصصت 20 مليون يورو على الأقل من قيمة المساعدات لتعزيز وتطوير التجارة والمؤسسات والاستثمار على شكل دعم للموازنة.
كما تم تخصيص مساعدات لاستدامة عملية النمو بقيمة 23 مليون يورو لتطوير الموارد البشرية والتشغيل على شكل دعم للموازنة، فيما خصص مبلغ 35 مليون يورو لتطوير مصادر الطاقة البديلة أو المتجددة وعلى شكل دعم للموازنة و35 مليون يورو لدعم التنمية المحلية على شكل دعم للموازنة.
وتشمل مساعدات دعم تنفيذ خطة العمل الأردنية - الأوروبية المشتركة على دعم تنفيذ الخطة المشتركة بقيمة 45 مليون يورو.
