النسخة الكاملة
** أتوقع أن تنتهي اللجنة الملكية لتعديل الدستور في شهر تموز من العام الحالي
** أرسلنا (3) تعديلات في مشروع قانون المطبوعات لتنظيم عمل الصحافة الإلكترونية
** التعديلات ايجابية وسيتفاجأ بها الصحفيون وطاهر العدوان
** مشروع قانوني "مكافحة الفساد" و"العقوبات" لا يتضمن عقوبات على الصحفيين
** لا توجد أي نوايا لدى الحكومة للحد من الحريات الاعلامية والكرة في ملعب المواقع
** الاعلام الالكتروني فرض نفسه بقوة وهو اعلام الحاضر والمستقبل
** الصحيفة الالكترونية التي تبادر في تسجيل نفسها تعترف بها الحكومة كموقع اعلامي
** اذا اتهمت من قبل النواب فساستقيل.. واحترم قراراتهم مهما كان نوعها أو شكلها
** شاهين فار من وجه العدالة فقد طلب منه العودة ولم يعد
** لم أستأذن الملك بعد في إجراء تعديل حكومي ومن الممكن أن أفعل في وقت قريب
** 2011 عام مفصلي وحاسم بتاريخ الاردن سيشهد وثبة اصلاحية شاملة على كل الصعد
** لا توجد جهة عليا تفرض على الحكومة اي شيء وقراراتنا كانت على قناعة تامة به
** سنبدأ بالنظر بالصيغتين المقترحتين لقانوني الانتخاب والاحزاب
** الانتخابات البلدية ستجري هذا العام وعلى الارجح في شهر تشرين الاول المقبل
** سيتم انتخاب ثلثي اعضاء مجلس الامانة وليس النصف
** رفضنا رفع أسعار المحروقات رغم انقطاع الغاز المصري وازدياد الكلفة
** رفع أسعار الكهرباء راعت الطبقة الوسطى
** سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة المعتدين على مكتب "الفرنسية"
** الحكومة منذ اليوم الاول من تشكيلها ابتعدت عن التدخل في الاعلام والضغط عليه
جفرا نيوز – نفى رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت أن تكون القوانين التي أرسلت من قبل الحكومة إلى مجلس النواب تتضمن عقوبات تفرض على الإعلام وتقيّد الحريات.
وشدد البخيت في حديثه لعدد من ناشري الصحف الإلكترونية مساء الأحد أن الهدف من التعديلات، وهي ثلاثة، "فقط تنظيم عمل الصحافة الإلكترونية".
وقال "لا عقوبات في قضايا النشر ستفرض جراء التعديلات التي أرسلت عبر مشاريع قوانين الى مجلس النواب"، معتبرها "تعديلات ايجابية وسيتفاجأ بها الصحفيون وطاهر العدوان وزير الإعلام المستقيل".
وتطرق البخيت في حديثه للتقرير الصادر عن لجنة التحقيق النيابية الخاصة بملف الكازينو مبدياً استعداده للاستقالة إذا وجهت له تهمة، وقال "إذا أتهمت من قبل النواب فسأستقيل، واحترم قرارات النواب مهما كان نوعها أو شكلها".
واعتبر البخيت أن رجل الأعمال السجين خالد شاهين "فار من وجه العدالة".. وقال "القرار ان يذهب لامريكا وهو بقي في بريطانيا وطُلب منه العودة ولم يعد".
وحول استقالة وزراء الإعلام والعدل والصحة من حكومته والحديث عن تعديل وزاري قال البخيت "لم أستأذن الملك بعد في إجراء تعديل حكومي ومن الممكن أن أفعل في وقت قريب".
وفي تفاصيل لقاء البخيت مع عدد من ناشري الصحف الإلكترونية مساء الأحد، قال رئيس الوزراء "ان كل ما سمعتموه عن إقرارنا لمواد تقيد الحريات الصحفية في مشاريع قوانين المطبوعات والنشر والعقوبات وهيئة مكافحة الفساد غير صحيح"، مبيناً انه لا توجد أي نوايا لدى الحكومة بالحد من الحريات الاعلامية.
وألقى البخيت الكرة في ملعب المواقع الالكترونية "وصولاً الى التنظيم الذاتي وتحديد الأهداف".
وأكد أنه يؤمن بأن الاعلام الالكتروني فرض نفسه بقوة قائلا "الاعلام الالكتروني هو اعلام الحاضر والمستقبل والمواقع الالكترونية اكثر قراءة من الصحف".
واضاف "نجح الاعلام الالكتروني في توسيع إطار المشاركة في مرحلة حاسمة في تاريخنا وان الحكومة تؤمن بأن هناك علاقة عضوية بين الحريات الصحفية والاصلاح السياسي فالحريات الصحفية جزء من الاصلاح وهذا موقف مبدأي لا نتراجع عنه".
ولفت البخيت إلى أن "ما يشاع عن مشروع قانون المطبوعات والنشر غير صحيح فلم يره أحد حتى الان والتعديلات التي تم اقرارها فيه هي لغايات تنظيم المواقع الالكترونية ولم يتم تضمين اي عقوبة في مشروع القانون" .
وبين أن الهدف هو الوصول الى تنظيم ايجابي يكون لصالح الاعلام الجديد فالصحيفة الالكترونية التي تبادر في تسجيل نفسها تعترف بها الحكومة كموقع اعلامي والموقع الذي لا يسجل نفسه وفق القانون لن نعترف به كموقع اخباري ولم يتم اي بحث في موضوع العقوبات .
ونوه البخيت الى "خطأ شائع سقط به عدد كبير من الناس وبعض الوزراء بانه اذا قامت الحكومة بادراج عدد كبير من القوانين على جدول اعمال الدورة الاستثنائية لمجلس النواب فانها ملزمة بارسال هذه المشاريع الى مجلس النواب وهذا غير صحيح", مشيرا إلى ان "هناك عدداً من القوانين قد لا تخرج من ديوان التشريع رغم ادراجها على جدول اعمال (الاستثنائية)".
وقال إن "الحكومة ادرجت 22 قانوناً على جدول اعمال الدورة الاستثنائية وليست ملزمة بتقديمها جميعاً الى المجلس في حالة عدم استكمال دراستها واقرارها من قبل مجلس الوزراء".
واكد البخيت في هذا السياق انه لن يدرج اي تعديل على قانون المطبوعات والنشر يقيد الحريات الصحفية ويفرض عقوبات جديدة على قضايا النشر .
وقال : ان عام 2011 هو عام مفصلي وحاسم بتاريخ الاردن فسنشهد به وثبة اصلاحية شاملة على كل الصعد .
مشروع قانون "مكافحة الفساد"
وحول مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد والمادة (23) بالتحديد قال البخيت ان الهيئة اقترحت تقوية القانون وجاءت التعديلات في هذا الاطار ولم يكن يقصد بها وسائل الاعلام الاردنية، مقترحاً على نقابة الصحفيين ان تقدم صيغة بديلة تقدمها الى مجلس النواب, مؤكداً دعم الحكومة لهذه الصيغة .
وألمح البخيت إلى أنه "لا توجد جهة عليا تفرض على الحكومة اي شيء وان الحكومة لا تمرر اي قرار الا اذا كانت على قناعة تامة به" .
وفي سياق حديثه عن خطة الحكومة ورؤيتها والتدرج الزمني لتنفيذ هذا البرنامج الحكومي تحدث البخيت عن ان الحكومة متحمسة لاقرار مجموعة من القوانين في الدورة الاستثنائية وهي قوانين البلديات ونقابة المعلمين وموازنة الوحدات المستقلة والبورصات والمالكين والمستأجرين .
اللجنة الملكية لتعديل الدستور
وتوقع البخيت أن تنتهي اللجنة الملكية لتعديل الدستور في شهر تموز من العام الحالي لتقديم توصياتها الى الديوان الملكي الذي بدوره سيقوم بتحويلها الى مجلس الوزراء للسير في الاجراءات القانونية لاقرارها، مشيراً إلى أن ذلك ربما يتطلب دورة استثنائية خاصة سيتم الدعوة لها بعد عيد الفطر .
واضاف ان اللجنة السياسية في مجلس الوزراء ستبدأ النظر بالصيغتين المقترحتين لقانوني الانتخاب والاحزاب من قبل لجنة الحوار الوطني, مبيناً ان هذه الصيغ تتطلب حواراً واستشارات وربما تحتاج الى تمحيص وتدقيق .
وبين ان ارجاء النظر بقانوني الاحزاب والانتخاب جاء لاقرار التعديلات الدستورية اولاً كون الكثير من المواد المقترحة في القانونين تتطلب تعديلات دستورية لا بد منها.
ولفت البخيت الى ان الانتخابات البلدية ستجري هذا العام بعد اقرار مشروع القانون من قبل مجلس النواب ومروره بمراحله الدستورية، مرجحاً ان تتم الانتخابات في شهر تشرين الاول المقبل .
وعن القانون قال البخيت "اعتقد ان الصيغة المقترحة من قبل الحكومة هي صيغة عصرية ومتقدمة وافضل مما كانت عليه فالمواطن سينتخب كل الاعضاء في ورقة والرئيس في ورقة ثانية" .
واضاف اما في المدن الكبرى التي يزيد عدد سكانها على 100 الف سيتم تقسيمها الى دوائر وسينتخب المواطن عدداً متساوياً للاعضاء في مختلف انحاء المملكة.
وقال: أما في امانة عمان الكبرى فسيتم انتخاب ثلثي اعضاء مجلس الامانة وليس النصف كما كان منصوصاً عليه في القانون الحالي وتعيين ثلث من اعضاء المجلس مع الابقاء على جزئية تعيين امين عمان لخصوصية امانة عمان وحاجتها الى شخص متخصص وصاحب خبرة ومهارات خاصة ومتخصص في مجال عمل الامانة .
أسعار المحروقات
وتحدث البخيت عن رفض حكومته رفع أسعار المحروقات رغم انقطاع الغاز المصري وازدياد الكلفة، مبيناً ان العجز الشهري يصل الى 35 مليون دينار سيتم تعويضها بخفض النفقات، وقال: اعتقد جازماً انه في نهاية السنة لن نجد زيادة على المديونية .
أسعار الكهرباء
وفي موضوع ارتفاع اسعار الكهرباء اكد البخيت انه راعى الطبقة الوسطى حيث تم اقرار الزيادة على المنازل التي تستهلك اكثر من 750 كيلوواط والمحال التجارية التي تستهلك اكثر من 2000 كيلوواط، مبيناً ان الزيادة استهدفت كبار المستهلكين فقط .
مدونة السلوك
ورأى البخيت أن حكومته قدمت من خلال إلغائها مدونة السلوك الإعلامية وكذلك إلغاء حجب المواقع الالكترونية عن المؤسسات والدوائر الحكومية، "إشارات ايجابية تجاه دعم دور الاعلام ورسالته والتأسيس لشراكة حقيقية معه", مبينا ان البطء في تنفيذ اجراءات الالغاء سيتم تلافيه في الايام القليلة القادمة .
الاعتداء على "الفرنسية"
وعن الاعتداء على وكالة الصحافة الفرنسية قال البخيت ان هناك هيئة تحقيق بدأت في العمل بنفس يوم الاعتداء وانه يجري التعرف على الجناة والتعرف على الشهود وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة المعتدين .
وطالب البخيت الزميلة رندا حبيب ان تلجأ الى القضاء في ملاحقة اشخاص قاموا بتهديدها على الهاتف .
ملف الكازينو
أما عن ملف الكازينو فبين البخيت ان حكومته الاولى اقرت الاتفاقية في عام 2007 وقامت هي نفسها بالغاء الاتفاقية في 6112007, وانه قام في اليوم الثاني من تشكيل حكومته الثانية باحالة ملف الكازينو لهيئة مكافحة الفساد .
وأكد انه من نسّب بادراج ملف الكازينو في جدول اعمال الدورة الاستثنائية لمجلس النواب خلافاً للإشاعات التي تحدثت عن اعتراضه لعرض الملف على المجلس وهو الامر الذي يعرفه عدد كبير من النواب .
وبين انه يحترم قرارت المجلس مهما كان نوعها وشكلها واذا استقر رأي المحلس وليس لجنة التحقق النيابية على اتهامه فانه سيبادر الى تقديم استقالته وانه لم يتمسك في حصانته حيث ذهب بنفسه الى الهيئة وقدم شهادته لديها .
خالد شاهين
اما عن ملف السجين خالد شاهين فقد بين البخيت انه طلب تقريراً اولياً حول القضية من هيئة مكافحة الفساد وشرح الكثير من التفاصيل المتعلقة بتسفيره في مؤتمر صحفي عقده مؤخراً.. واعتبر شاهين فاراً من وجه العدالة كونه لم يذهب الى الولايات المتحدة للعلاج حسب توصيات اللجنة الطبية وبقي في بريطانيا دون اجراء اي عملية جراحية وانه لم يعد الى الاردن رغم طلبنا منه بالعودة .
وانهى البخيت قوله انه مستعد للتواصل مع الاعلام بشكل مستمر وفي كل القضايا العامة وان الحكومة لا تضيق بالنقد وليس لديها ما تخفيه .
واضاف ان الحكومة منذ اليوم الاول من تشكيلها ابتعدت عن التدخل في الاعلام والضغط عليه والتأثير على عمل الصحفيين في وسائل الاعلام الرسمية والمستقلة وهو الامر الذي اكدة نقيب الصحفيين الاردنيين طارق المومني في مداخلته التي تحدث فيها عن انزعاج الاسرة الصحفية مما سرب حول التعديلات التي اقترحتها الحكومة على مشاريع قوانين المطبوعات والنشر والعقوبات وهيئة مكافحة الفساد .
واضاف المومني في مداخلته ان الاسرة الصحفية ناضلت طوال السنوات السابقة لالغاء عقوبتي الحبس والتوقيف السالبتين للحرية واللتين تشوهان صورة الاردن, مطالباً الحكومة باعادة النظر بنص المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد والتي تنص على السجن وفرض غرامات مالية مغلظة الامر الذي لا ينسجم مع السعي للاصلاح السياسي الذي تتحدث عنه الحكومة .
نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية سعد هايل سرور اكد ان الاعتداءات التي تعرض لها الصحفيون لا تعدو كونها اخطاء فردية وتمت دون قصد، معتبراً ذلك "أساء الحكومة" .
واضاف ان الحكومة تجري تحقيقاً واسعاً في كل الاعتداءات وانها على استعداد للتعاون مع نقابة الصحفيين لمتابعة التحقيقات الجارية والوقوف على سير عملية التحقيق من خلال اي مندوب تسميه .
