اسرار الاتصال الهاتفي بين الطراونة والملقي

جفرا نيوز -
جفرا نيوز – محمد ابو سند علق رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة اجتماعات اللجنة المالية النيابية لمناقشات الموازنة بعد وقت قصير من اعلان اكثر من 94 نائبا طلبهم بوقف مناقشة الموازنة لحين تراجع الحكومة عن قرار رفع اسعار الكهرباء و المحروقات والخبز . وقال النائب خليل عطية على صفحتة على الفيس بوك " لقد وافق رئيس المجلس مشكورا وتم تعليق مناقشه الموازنه في اللجنه الماليه " مستدركا القول ان ذلك " انتصار للشعب ومجلس النواب" ونشرت صفحة التحالف الوطني للاصلاح / كتلة الاصلاح النيابية على الفيس بوك تصريحا لعضو الكتلة وعضو اللجنة المالية النيابية د. موسى الوحش جاء فية " أن رئيس اللجنة المالية قرر تأجيل اجتماع اللجنة المخصص لمناقشة الموازنة العامة ، وأن هذا التأجيل يأتي انسجاما مع موقف مجلس النواب والمذكرة النيابية حول قرار الحكومة رفع الدعم عن الخبز وزيادة أسعار المحروقات والكهرباء" . القرار النيابي جاء في اعقاب حراك نيابي عاصف شهدتة صباح الاحد اروقة مجلس النواب ومساءا قبة البرلمان و الاتصالات الهاتفية واللقاءات النيابية لبلورة الخطوة اللاحقة للتعاطي مع الموقف النيابي المتنامي الرافض متابعه مناقشة الموازنة في ظل اجراءات الحكومة الاخيرة وقراراتها المتضمنه رفع المحروقات وخاصة مادة الكاز إضافة الى رفع اسعار الكهرباء و الخبز . مثل هذا الحراك كان محور الاتصال الهاتفي الذي جرى اليوم بين الرئيس الطراونة ورئيس الوزراء حيث نقل فية الطراونة للملقي موقف ومطالب الكتل النيابية حيال قرار رفع أسعار الكهرباء . في الاتصال وفقا لمصادر نيابية تحدث الطراونة على أهمية مبادرة الحكومة لتوضيح آلية احتساب تسعيرة فاتورة الكهرباء وأن تبقى وفق ما كان مقرراً مرهونة بأسعار المحروقات . كما نصح الطراونة الملقي بان يتم الاعلان في الجلسة عن التشاركية مع مجلس النواب وان أي قرار حكومي فيما يخص الجانب الاقتصادي يجب ان يكون بموافقة مجلس النواب و التشارك معه من جهتة بادر رئيس الوزراء خلال الاتصال بالتوضيح بأن أسعار الكهرباء مرتبطة بأسعار المحروقات رفعاً وانخفاضاً، وأن الحكومة ملتزمة بإعلان الأسعار العالمية وارتباطها بالأسعار المحلية بشفافية من خلال لجنة التسعير المعنية. بيد ان مجريات الجلسة المسائية كشفت عدم اخذ الملقي بنصيحة الطراونة حيث تجنب رئيس الوزراء في مداخلته تحت القبة الحديث عن التشاركية مع النواب فيما يخص القرارات الاقتصادية. وكان رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي قال في الجلسة "انه في حال انخفضت اسعار النفط دون "مستوى التعادل" فان ذلك سينعكس هبوطا على اسعار الكهرباء، معرباً عن اعتذاره عن ما ورد على لسان الناطق الاعلامي باسم هيئة الطاقة، واصفا تصريحه ب"غير الدقيق".
واضاف ان الحكومة ملتزمة بما التزمت به الحكومة السابقة فيما يتعلق بتسعير المشتقات النفطية وذلك منذ تشرين الثاني 2012، وستقوم الحكومة بتقديم الدعم لمستحقيه في حال تجاوز سعر برميل النفط 100 دولار، مؤكدا حرص الحكومة على وضع مجلس النواب في صورة الأمور كافة المتعلقة بتوجيه دعم السلع الى المواطن مباشرةً.