النسخة الكاملة
جفرا نيوز - اصدر مجلس السرحان تحت التأسيس بيانه الثاني نضعه امامكم كما وصل جفرا نيوز :
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس السرحان تحت التأسيس
بيان{2}
قال تعالى : "و اعتصموا بحبل الله جميعاً و لا تفرقوا...."
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد "صلى الله عليه وسلم" العربي الهاشمي الأمين وبعد..
تحية عربية إسلامية يزجيها أبناء قبيلة السرحان لأبناء أردننا العربي الهاشمي الغالي بكل أطيافه وألوانه ,لكل من جمعنا معه القدر في هذه الرقعة الجميلة من العالم.
في بداية هذا البيان الثاني نؤيد ونؤازر الحراك الشعبي في كافة مناطق المملكة الذي سئم من كذب وزيف الحكومات في إحداث أصلاح حقيقي،كما ونحيي أبناء الجنوب أبناء العزة والكرامة والشهامة الأهل في معان والطفيلة والكرك وذيبان وكافة الأصوات النقية وأصحاب الضمائر الحية من أبناء شعبنا الوفي ,ونؤكد على ضرورة توحيد الجهود بين كافة القوى الوطنية لإدامة زخم الحراك حتى تتحقق مطالب الشعب المشروعة.
وهنا نؤكد مرة أخرى على مطالبنا التالية:-
أولا : الشعب الأردني جزء أصيل من أمته العربية و الإسلامية ونظام حكمه نيابي ملكي وراثي لا نقبل المساس به .
ثانياً : وجوب إجراء تعديلات دستورية وتشريعية تضمن تعديل المواد التي تتعارض مع متطلبات الحياة الديمقراطية.
ثالثاً: الوحدة الوطنية ثابت مقدس لا يجوز المساس به وندين القوى التي تحاول إثارة النعرات بين مكونات الشعب الأردني .
رابعاً: السلطة التشريعية مجلس الأمة وبعد التدني الملحوظ في قيام أعضائه بممارسة أعمالهم ومعرفة جميع الأردنيين بأن السبب
في ذلك يعود لقانون الانتخاب أما وان العمل جار على وضع قانون انتخاب عصري فلا بد من تعديل في الدستور يؤدي إلى
أن يكون أعضاء مجلس الأمة كلهم منتخبين انتخاب وإلغاء مجلس الأعيان وإعطاء الدور الكافي لهذا المجلس الممثل
الديمقراطي للشعب الأردني ليتحمل مسؤوليته في هذا المقام.
خامساً: السلطة التنفيذية وبتغولها على باقي السلطات ، وقيامها بتشريع القوانين بصورة مخالفة للدستور ,وقيامها بإصدار
القوانين المؤقتة الناظمة للعمل السياسي أدى إلى مجالس نيابية لا ترقى إلى طموحات الشعب الأردني مما يوجب تعديلا
في الدستور يُلزم الملك في تكليف مجلس الأمة بتشكيل الحكومات.
سادساً : وجوب تفعيل المادة (24) من الدستور " الأمة مصدر السلطات " .
سابعاً : التمثيل النيابي الصحيح هو احد ركائز النظام السياسي للدولة الأردنية مما يوجب قيام هيئة قضائية للأشراف على إجراء
الانتخابات النيابية والطعن بها لتتجلى إرادة الشعب كما هي حرة ونزيهة دون تزوير .
ثامناً : الإصلاح الحقيقي يبدأ بتفعيل دور السلطة القضائية المستقلة فيما يتعلق بقضايا الفساد ومحاكمة الفاسدين وإلغاء جميع
المحاكم الاستثنائية .
تاسعاً : وجوب إلغاء المواد من ( 55 ولغاية 61 ) من الدستور فيما يتعلق بإجراءات محاكمة الوزراء وإحالتهم إلى القضاء
لمحاكمتهم وفق إحكام القانون كأي مواطن .
عاشراً : وجوب إنشاء محكمة دستورية
حادي عشر : حرية الرأي حق كفله الدستور ، ونتفق مع جميع القوى الوطنية بممارسة هذا الحق بحرية للمطالبة بالإصلاحات
السياسية والاقتصادية ومحاربة الفساد بكافة وسائل التعبير الشرعية وفق إحكام القانون وبما لا يمس بأمن الوطن .
ثاني عشر : أن الطريقة النمطية المستمرة بتوزيع الوظائف والمكتسبات خصوصاً في هذا الظرف الدقيق والحساس ومن خلال
بعض المستنفذين الذين لا يمثلون الضمير الجمعي ولم تفرزهم إرادة الشعب الحرة والمتمثلة بمنح هذه المكتسبات
لأنصارهم تمثل الجذر الأساس لتضخم الفساد وحجب هذا الحق عن مستحقيه مما اضعف ويضعف الثقة بمؤسسات
الدولة ويخل بالمبدأ الدستوري القائل : " بتكافؤ الفرص وعدالة التوزيع" .
ثالث عشر: أن المعلمين هم بناة الأجيال فلا بد من تحقيق جميع مطالبهم, خاصة وأنهم يربون ويعلمون كل فرد في شعبنا
الأردني العزيز.
قال تعالى : "ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ريحكم"
مجلس السرحان تحت التأسيس
