الحكومة والنواب تحت قبة البرلمان من جديد اليوم ولكل طرف حساباته

جفرا نيوز -
جفرا نيوز -  تعود السلطتان التشريعية والتنفيذية إلى قبة مجلس النواب اليوم، إيذانا ببدء أعمال الدورة الاستثنائية الأولى من عمر مجلس الأمة السادس عشر، التي صدرت إرادة ملكية بدعوته للانعقاد اعتبارا من يوم أمس.
عودة كل طرف تأتي مختلفة عن أوقات سابقة، فالحكومة تعود بعد أن فقدت ثلاثة من أعضائها قدموا استقالتهم لأسباب متفاوتة، وبات السؤال عن مصيرها على كل لسان، وخاصة أنها بدت مثخنة بملفات أخرى بعضها فتح من قبل النواب أنفسهم كقضية "الكازينو"، وبعضها الآخر سببه تراكمات أخرى كقضية خروج المحكوم خالد شاهين للعلاج، ومدى توافقه مع القانون، وقضايا الهيكلة، وقضايا أخرى.
حال الحكومة لا يختلف عن النواب أيضا، وخاصة بعد أن ارتفع خلال الشهرين الماضيين منسوب السؤال عن مصير مجلسهم، وإن كان يواجه خطر الحل السريع، وإن كانت الدورة الاستثنائية والأخرى المرتقبة بمثابة وداع لأعضاء المجلس لقبة التشريع.
جلسة "النواب" اليوم بمفهومها العام جلسة تشريعية مختصرة، من المفترض أن يتم خلالها إحالة القوانين الـ12 الواردة من الحكومة إلى اللجان النيابية المختلفة حتى تدور عجلة التشريع. بيد أن هذا ليس كل شيء، إذ من المتوقع أن يسأل النواب خلال جلسة اليوم عن قانون العفو العام الذي خرج بصفة "المؤقت" والسبب الذي دفع الحكومة للاستعجال في إخراجه بهذه الصفة.
أدرج على جدول أعمال الجلسة الأولى من عمر الاستثنائية تلاوة الإرادة الملكية المتضمنة فض الدورة العادية اعتباراً من آذار (مارس) الماضي، وتلاوة الإرادة الملكية المتضمنة دعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتباراً من يوم الأربعاء الواقع في الثاني والعشرين من شهر حزيران (يونيو) سنة 2011 ميلادية.
كما تضمن جدول الأعمال الكتب الواردة من الحكومة وهي: مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2011، ومشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2011، ومشروع قانون نقابة المعلمين لسنة 2011، والقانون المؤقت رقم (10) لسنة 2011 قانون العفو العام لسنة 2011، ومشروع قانون تنظيم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2011، ومشروع قانون بيع الأموال غير المنقولة المقترن بخيار الاسترداد لسنة 2011، ومشروع قانون الاستثمار لسنة 2011، ومشروع قانون وضع الأموال المنقولة تأميناً لدين لسنة 2011، ومشروع قانون معدل لقانون الصناعة والتجارة لسنة 2011، ومشروع قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين لسنة 2011، ومشروع قانون البلديات لسنة 2011، ومشروع قانون معدل لقانون هيئة مكافحة الفساد لسنة 2011.
وفق ما يتسرب في مجلس النواب فإن النية لدى المكتب الدائم دعوة المجلس للانعقاد 3 جلسات في الأسبوع ليتسنى للمجلس مناقشة أكبر قدر من مشاريع القوانين المدرجة على دورته الاستثنائية وعددها 22 مشروع قانون وقانون مؤقت وقرار لجنة التحقق النيابية في ملف الكازينو وتعديلات النظام الداخلي.