النسخة الكاملة
جفرا نيوز - قال النائب جميل النمري رئيس لجنة التوجيه الوطني النيابية أنه فوجىء بإدراج مشروع قانون جديد معدّل لقانون المطبوعات والنشر على جدول أعمال الدورة الاستثنائية، رغم وجود القانون المؤقت لعام 2010 لدى اللجنة.
وقال النمري أن اللجنة كانت في اجتماعها الأخير قد قررت النظر به في اطار خطّة تأخذ بالاعتبار الإستراتيجية الإعلامية الجديدة والمشروع المقترح من لجنة الحوار الوطني لإنشاء قانون جديد بديل لهيئة عليا لتنظيم قطاع الإعلام ، وكل ذلك على قاعدة الحوار والتفاهم والتوافق مع الوسط الصحفي والإعلامي للخروج برؤية تعزز الحريات الإعلامية وتفتح عهدا جديدا من الازدهار في صناعة الإعلام إلى جانب ضمان حماية الناس وحقوقهم وحرماتهم.
وقال النمري " اننا علمنا فوق ذلك من نفس الوسط الحكومي أن أغلب المجلس الوزاري لم يوافق على مشروع القانون وفوجئ به إلى جانب مشروعين آخرين يؤثران على الحريات العامّة مما قاد معالي وزير الدولة لشؤون الإعلام إلى تقديم استقالته من الحكومة".
ولفت النمري إلى أن هذا المشروع لم يكن بين القوانين التي طلب النواب ادراجها على الدورة الاستثنائية ومن الأفضل ان تحجم الحكومة عن تقديم المشروع للمجلس فقطاع الاعلام بحاجة الى رؤية وخطة يجب بلورتها أولا والاستناد اليها لترجمتها لاحقا في التشريع.
