العفو العام بين ارهاقات تكلفة السجناء وسيادة القانون !!

جفرا نيوز - جفرا نيوز - ليث الكردي
تابعنا تصريح مدير الامن العام اللواء احمد الفقيه قبل أيام حول ما كلفه النزيل شهريا على مراكز الاصلاح والتأهيل حيث أكد أن النزيل تتجاوز مصروفات إقامته الـ 750 دينار شهرياً ، تتكبدها مديرية الامن العام من موازنتها في ظل ما تتعرض له الحكومة من تعسر في الموازنة. في علم الاقتصاد الذي نفهمه ببساطة اذا كان الناتج لا يغطي التكاليف لأي مشروع يجب أعادة النظر جذرياً في ذلك المشروع الخاسر ، والأمر ينطبق على السجون ايضاً فإذا كانت تكلفه أعادة التأهيل والعقوبات تلزم الدولة أكثر من طاقتها فلما لا تفكر الدولة بضرورة ايجاد بدائل اصلاحية للمذنبين والمساجين تخفف بها الأعباء الاقتصادية التي تنهك ميزانية الامن العام والدولة. أليس الاولى على المشرع الذي يحكم بسجن مواطن لا يتجاوز جرمه توقيع شيك او كمبيالة بمبلغ لا يتجاوز نصف او ربع تكلفة سجنه التي يحكم بها أن يجد بتشريعه بديل يضمن حقوق العباد ويخفف تكاليف سجن الأشخاص المتعثرين مادياً وكلنا نعلم ان فرصه سداد الألتزامات المادية خارج السجن تكون أكبر من عقوبة سجنه وحرمانه فرصه أرجاع ما عليه من حقوق. كلنا مع حفظ حقوق المواطن وضمان أمنه ولكننا نفكر من زاوية تتيح لنا تحقيق الهدف المرجو من العقوبة مع الحفاظ على منهجية تقنين المصاريف التي نحن بأمس الحاجة لها . فلو تم أستثمار تكاليف النزلاء الشهرية بمشاريع انتاجية وتشغيلهم بها أجبارياً لحين الوفاء بدينه لما تعثر المواطن الاردني أصلا وخصوصا ان أغلب الغارمين في السجون لا تتجاوز مبالغهم الالف دينار. دراسة الجدوى ألاقتصادية مضروبة بالجدوى الاجتماعية تحتم علينا أعادة النظر بوجوب التعاون مع المواطن وضرورة تنظيف السجون من أصحاب القضايا البسيطة وبالتالي نصل الى ناتج العفو العام. و نقول لدولة الرئيس الاكرم ان تصريحاتك حول ان قانون العفو العام يتناقض وسيادة القانون ، فان رفع الاسعار وسرقة جيب المواطن و الجباية تتناقض وحقوق الانسان و تتنافى مع كل التشريعات السماوية !!