بيان صادرعن اللجنة التنسيقية لمساهمي شركة أموال إنفست

جفرا نيوز - 
نظرا لكثرة الاتصالات التي تتلقاها اللجنة التنسيقية من وسائل الاعلام ومن مساهمي الشركة الذين يتجاوز عددهم عن 7000 مساهم حول تطورات ملف قضية شركة أموال إنفست، فإننا نود أن نبين الآتي:

· بعد أن رفعت لجنة تدقيق أعمال وحسابات الشركة المكلفة من قبل دائرة مراقبة الشركات تقريرها الأسبوع الماضي إلى عطوفة مراقب عام الشركات/الدكتور بسام التلهوني الذي اتخذ على الفور القرار الحازم وفقا لأحكام قانون الشركات (المادة 168) حيث قرر حل مجلس إدارة الشركة وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة الشركة، وهذا القرار وحده يكفي لوضع حد لتدهور أوضاع الشركة. وقد علمنا بأن تقرير اللجنة اتهامي يتضمن لائحة طويلة من المخالفات.


· تقوم اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الشركة بتصويب أوضاعها والعمل على تحصيل الديون المستحقة للشركة لضمان سلامة تسيير أعمال الشركة إلى أن يتم البت في الملفات المفتوحة لدى الجهات الرقابية.


· وحيث أن هيئة مكافحة الفساد تتابع منذ عدة شهور تطورات ملف قضية شركة أموال إنفست، وهي على وشك الانتهاء من جمع كافة المعلومات والإفادات المطلوبة. ونحن – كلجنة تنسيقية – كبقية أفراد الشعب الأردني: على يقين من حيادية ونزاهة ومهنية فريق عمل هيئة مكافحة الفساد، كما أننا على ثقة بسرعة انجازهم رغم محدودية الكادر الذي يعمل في الهيئة مقارنة بعدد وحجم القضايا الكبير، فهم يعملون حتى ساعات متأخرة من اليوم - وهم حقا أهلا لهذه الثقة وحمل هذه الأمانة العظيمة.



· ووفقا لأحكام القوانين النافذة في الأردن، فإن القرار يعود إلى هيئة مكافحة الفساد: ونحن نتوقع أن يتم عرض تسوية على المتسببين أو تحويل الملف مباشرة إلى القضاء أو أي إجراء آخر. وفي كل الأحوال نحن على ثقة بأن الهيئة ستختار ما يحقق المصلحة العامة ويقلل من الأضرار، وأن الهيئة تتخذ كافة التدابير لمنع ضياع حقوق الناس أو تهرب أي متسبب من المسؤولية.



· وفي حال تفضّلت الهيئة على المتسببين بتدهور وضع الشركة وعرضت عليهم التسوية وتصويب الأوضاع، فإننا نرى أن ذلك – بالتأكيد سيقلل من حجم الفاتورة التي سيدفعها المتسببين فيما لو تم رفع الملف إلى القضاء.



· أما إن تم تحويل الملف إلى القضاء، فنحن على ثقة بأن القضاء سيقول كلمته في وقت قصير أقل مما يتوقعه الجميع، ولن يكون هناك مجال للمرواغة والمماطلة لأن جميع عناصر القضية مكتملة، والتقارير الحكومية جاهزة. وفي هذه الحالة – ولثقتنا بنزاهة القضاء الأردني، فسوف يعاقب القانون كل الأطراف المعنية بالأضرار التي لحقت بالمستثمرين.



· واسمحوا لي بهذه المناسبة أن أشكر (باسمي وباسم أعضاء اللجنة التنسيقية ومساهمي شركة أموال إنفست) عطوفة الدكتور بسام التلهوني وفريق دائرة مراقبة الشركات على جهودهم الكبيرة والتي تميَّزت بحسن المتابعة والمهنية العالية والتي تكللت بقرار حل مجلس إدارة شركة أموال إنفست وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة الشركة، الذي يعد خطوة حاسمة في حماية حقوق المستثمرين وتصويب وضع الشركة. وإن إنجازاتهم النوعية والسريعة التي يلمس المواطن آثارها يوما بيوم والتي أعادت الشعور بالثقة في مؤسساتنا الحكومية – فما من شك أنه سيكون لها الأثر الطيب لدى المستثمرين وستقضي – بإذن الله - على كثير من الممارسات السلبية التي تقوم بها إدارات بعض الشركات. وإننا على ثقة – بأنهم بإدارتهم الحكيمة وحسن تعاملهم مع شكاوي المواطنين استطاعوا ترجمة الرؤى الملكية السامية للاصلاح إلى حقائق ملموسة ستنعكس إيجابا وبشكل سريع – إن شاء الله - على إقتصاد وطننا في ظل القيادة الهاشمية المفداة.

· كما نؤكد للإخوة المساهمين بأنه لا داعي للقلق على مدخراتهم وحقوقهم التي تم الاعتداء عليها، حيث تتولى هيئة مكافحة الفساد منذ فترة طويلة متابعة القضية عن كثب، وتوشك جميع خيوط القضية أن تكتمل لدى الهيئة – إن لم تكن قد اكتملت بعد. والقرار الآن بيد هيئة مكافحة الفساد. ونحن نثق ثقة مطلقة برئيس الهيئة وفريق عمله الكريم.



· ونسأل الله أن يكتب - لمعالي رئيس هيئة مكافحة الفساد وفريق عمله ولعطوفة مراقب عام الشركات وفريق علمه - التوفيق والسداد وأن تثمر جهودهم المباركة في تصويب أوضاع الشركة وحماية حقوق المستثمرين.



عن اللجنة التنسيقية لمساهمي شركة أموال إنفست