يعرب القضاة :في حال تم تحرير سعر الخبز فلن يتجاوز 35 قرش للكيلو

جفرا نيوز -

جفرا نيوز – ليث الكردي في لقاء خاص عبر التلفزيون الاردني في برنامج الاردن هذا المساء,تقديم الاعلامي حازم الرحاحله تحدث المهندس يعرب القضاة وزير الصناعة والتجارة والتموين : بما يخص ملف الاصلاح الاقتصادي قال القضاة :عندما وصلت نسبة الدين الى حوالي 96% من مجمل الانتاج المحلي الاجمالي كان هذا مؤشر لوضع برنامج اصلاحي يساهم في تخفيض نسبة الدين وبناءا عليه وضعت الحكومة خطة تنفيذية هي البرنامج الوطني وهو برنامج وطني غير مفروض علينا من الخارج او من جهات دوليه. فبدأ التفكير الجدي بتخفيض الدين وزيادة الناتج المحلي الاجمالي,وفيما يتعلق بتخفيض الدين وتخفيض النفقات المساحه الممنوحة للحكومة في هذا المجال ضيقه فأكثر من 80% من موازنة الحكومة الجارية عبارة عن رواتب وتقاعدات وخدمة دين,اذن الهامش المتبقي قليل جدا. ومع هذا خفض مجلس النواب عند اقرار الموازنة حوالي 180 مليون من مخصصات الموازنة وقبل شهر استطاعت الحكومة بإدارة النفقات استطاعت تخفيض 200 مليون اضافيات وستستمر الحكومة بتخفيض العبى المالي. وفيما يتعلق بتخفيض العجز في الموازنة لا بد من البحث عن زيادة موارد الخزينه حتى تخفض من احتياجاتها للاقتراض. ونتيجة لهذه الاجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ العام الماضي اكد القضاة ان نسبة الدين للناتج المحلي ثبتت عند 95% حيث كان الحال قبل 5 سنوات النسبه تعادل 75% وخلال الفتره التي تلتها وصل لنسبه 95% بزيادة مضطردة تعادل من 7%-8% سنويا .وتنبيت الدين الان هو مؤشر ايجابي للإصلاح. وأضاف القضاة ان هيكليه القاطنين بالأردن قد اختلفت حيث اكد ان اكثر من 35% من المواطنين بالأردن غير اردنيين من عماله وافده ولاجئين وزوار ومقيمين بما يقارب اكثر من 3 مليون شخص. ولهذا السبب كان لا بد من التفكير بحلول جذريه للمشكلة الاقتصادية,ومكاشفه مجلس النواب والاعيان والمواطنين بخطوره المرحله ولكن اكد القضاه ان الحكومة لم تتخذ اي قرار الا بعد المشاورات والحوارات ولكن تسعى الحكومه لدعم الطبقه الوسطى ومحدوده الدخل وايجاد صندوق لدعمهم وأضاف القضاة: لا يوجد قرار لدى الحكومة للان بأن السلعه الفلانية سترتفع والأخرى لا. القرار المحسوم للحكومة فقط هو السلع الأساسيه والغذائية غير المصنعه مثل السكر والشاي والرز والبقوليات واللحوم والزيوت والخضار والفواكه والأسماك والحليب لن يطولها اي تعديل. والموضوع المحسوم ايضا لا زيادة لضريبة الدخل على الافراد والحوار ما زال مفتوح مع الجميع. وأضاف القضاة ان الدعم للسلع يخلق سوق سوداء حيث يتم تهريب السلع المدعومة لبيعها بلا دعم ويتيح المجال لنسبه 35% بالاستفادة من الدعم دون وجه حق. واضاف القضاة ان معدل حوالات العماله الوافده للخارج شهريا بحدود 350 دولار للفرد  فالدعم الحكومي الذي توفره الحكومه ويستفيد منه غير الاردني هو حقيقة يخرج على شكل حوالات لبلدانهم. اما في حال دعمت الطبقه الوسطى ومحدودة الدخل مباشره هذا يعني ان قيمه الدعم تضخ بالاقتصاد الوطني حيث تزيد القوة الشرائية للمواطن وتبقى الاموال داخل السوق الاردني وتساهم في زيادة النمو الاقتصادي الوطني. والحوار مع القطاع الخاص والسلطة التشريعية لغايات التشاور واتخاذ القرار. وأكد القضاة عدم وجود اي قرار اتخذ للان حول رفع الدعم فما زالت الحكومة تدرس سيناريوهات مختلفة للحلول . وحين نتحدث بتقديم الدعم للمستفيد وليس السلعه  قال القضاة ان ما يهمه اولا هو تحديد السلعه ومدى اثرها على المواطن ولا بد من البحث عن الاداة والطريقة التي بموجبها ستوصل الدعم للمواطن بحيث تضمن جودة الطريقه ومصداقيتها واستمرارية الطريقة والمحافظة على كرامة المواطن الاردني . وأكد القضاة ان اليه ايصال الدعم لم تحدد للان وسيقوم الدعم بند من بنود الموازنة لضمان الاستمرارية في السنوات القادمة. وفيما يخص موضوع الخبز تحديدا اكد القضاة :لا يوجد قرار للان حول هذا الموضوع ولا حقيقة لما يتناقله الناس حول وصول كيلو الخبز لدينار وعلى فرض رفع الدعم عن الخبز وتحريره لن يتجاوز ثمنه من 30 الى 35 قرش للكيلو . وبين القضاة ان الحكومة كانت تقدم 180 مليون لدعم الخبز واتخذت الوزاره اجراءات خفضت الدعم لغاية 130 مليون وبالنسبة للمقيمين من غير الاردنيين فان 35% يستفيدون من هذا المبلغ حيث ان سعر طن الطحين الحر 226 دينار والحكومة تبيعه 52 دينار والخبز المدعوم حاليا هو خبز الكماج الكبير 16 قرش والصغير 25 قرش والخبز المشروح 18 قرش اما باقي انواع الخبز فهي غير مدعومة اطلاقا كخبز الحمام والمعجنات ولا الشراك ,ما يحصل انه يحصل تهرب بالطحين المدعوم لصنع وبيع الانواع الغير مدعومة. فلن تتأثر الانواع الغير مدعومة اصلا لأنها محررة اصلا. فالفكرة تتلخص بدل ان تصرف 130 مليون لغير الاردنيين لماذا لا تعطى ويستفيد منها الاردني فقط. وفيما يخص المواطنين سيتم ايجاد اليه لإيصال الدعم للجميع تليق بكرامتهم. وأكد القضاة من جانب اخر ان الحكومة لديها ادوات لدعم الطبقه المتوسطه والمحدودة  اهمها المؤسسه العسكرية والمدنية حيث يوجد قرار حكومي بإلزام المؤسستين بثبات سقوف الاسعار هذا العام والعام القادم. وتمنى القضاة بما يخص المتعطلين عن العمل والبالغ عددهم 240 الف اردني اكثر من نصفهم غير جامعيين بالمقابل يوجد اكثر من مليون و400  الف عامل وافد غير اردني بالأردن فيجب توجيه المتعطلين الى العمل في القطاعات الخاصة ألاقتصاديه كالسياحة والصناعة والخدمات . وقد اقرت الدولة برنامج بإشراف وزارة العمل مع القطاعات الاقتصادية المختلفة بالتعاون مع وزارة الصناعه والتجاره بحيث ان المواطن الاردني الراغب بالعمل مكان وافد سيكون 50% من راتبه من الحكومة وتأمين صحي وبدل تنقلات شهريه بحيث يكون المجمل يتجاوز 330 دينار للعامل . وأكد القضاة ان اي أجراء حول موضوع رفع الدعم لن يتم إلا في بداية العام وحسم الامور سيكون مع تقديم الموازنة الجديدة عام 2018. وفيما يخص الاستثمار اكد القضاة ان بوصلة الاستثمار تتجه للأفضل ونحو التقدم . وان ما يهم الحكومة في نهاية حديثه هو المواطن الاردني والنمو بالدخل وتخفيض النمط الاستهلاكي والطريق الاصلاحي للاقتصاد الاردني.