التنمية الاجتماعية ترد على بيان اتحادات الجمعيات : لا يمثلون المملكة و ننتظر حكم القضاء

جفرا نيوز - جفرا نيوز - خاص
فندت وزارة التنمية الاجتماعية ما جاء في بيان الهيئة الإدارية السابقة للاتحاد العام للجمعيات الخيرية والذي نشرته جفرا صباح اليوم الخميس ، مشيرة الى انه لم يكن هناك اي تمديد للهيئة الادارية بل هو تعيين حسب القانون . و اكدت الوزارة في ردها ان المادة 7 الفقرة 8 من نظام الاتحادات للعام 2010 ضمنت تداول السلطة وضخ الدماء الجديدة. و تاليا نص رد التنمية كما وصل لـجفرا نيوز :
بالاشارة إلى بيان الهيئة الإدارية السابقة للاتحاد العام للجمعيات الخيرية الذي لم يصل رسمياً لوزارة التنمية الاجتماعية وتناقلته اليوم بعض وسائل الإعلام المحلية يرجى العلم بما يلي:
1- الموقعون على البيان لا يمثلون جميع اتحادات المملكة فمثلا اتحادي العاصمة والعقبة غير موقعان وايضا هناك اتحادي مادبا وعجلون المشكل لكل منهما هيئة مؤقتة غير موقعان على البيان. 2- هناك قضية منظورة أمام القضاء رفعها رئيس الاتحاد السابق وحصلت على حكم ببطلان انتخابات الهيئة الإدارية للاتحاد لعام ٢٠١٣ ونحن بانتظار صدور الحكم القضائي القطعي في هذه القضية. 3- هناك فرق ميدانية للتدقيق على الاتحادات الفرعية من قبل وزارة التنمية الاجتماعية وديوان المحاسبة، علما ان هذه الفرق شكلت بموجب قرار من قبل رئيس الوزراء. 4- لم يكن هناك تمديد للهيئة الإدارية للاتحاد وانما تعيين حسب القانون. 5- المادة ٧ الفقرة ٨ من نظام الاتحادات لعام ٢٠١٠ تضمن تدوال السلطة وضخ دماء جديدة ، فالبعض ممن بقى في الهيئة الإدارية للاتحاد لحوالي ٣٠سنة يعارض هذه المادة لتعارضها مع مصالحة. هذا و كان عدد من رؤساء اتحادات الجمعيات الخيرية في جميع محافظات المملكة قد طالبوا وزيرة التنمية الإجتماعية الى حل الهيئة الإدارية المؤقته ودعوة الهيئة العامة لإجراء انتخاب هيئة ادارية جديدة. وقال رؤساء اتحاد الجمعيات الخيرية عبر بيان لهم ان استمرار عمل الهيئة المؤقته مخالف وغير قانوني كون الفقرة 19 ا+ب من قانون الجمعيات الخيرية تنص دعوة الهيئة العامة خلال 60 يوما من تعيين الهيئة المؤقتة لإجراء انتخابات جديدة ويتم التمديد للهيئة المؤقته مره واحده بنفس المدة اذا تعذر دعوة الهيئة العامة خلال هذه الفترة. واكدو ان الهيئة المؤقته تجاوز مدة تعينها الفترتين المنصوص عليهما في القانون حيث تم تمديد لفترة ثالثه وتكون وزارة التنمية الإجتماعية بذلك خالفت نص القانون،.
 

•