وكان اسم الوزير ادرج في قوائم المطالبات ، في شهر نيسان الماضي ، حيث طالبته سلطة المياه بتسديد مبلغ886 دينارا ، على الرغم من بيعه للعقار المذكور منذ عام 1989.
النسخة الكاملة
