الملقي على خطى "الوزارة البدرانية".. غضب وترقب ووعيد

جفرا نيوز - جفرا نيوز- خاص تطل تعقيدات عدة برأسها على المشهد السياسي الأردني، وسط مساع لحسم هذه التعقيدات قبل أن يتسع مداها، أو تتحول إلى أزمة داخلية، خصوصا وأن الأوضاع الإقليمية ليست مريحة للأردن، إذ تتجه مرجعيات مهمة في الداخل الأردني إلى "فض الاشتباك" في كثير من الملفات التي باتت وزارة هاني الملقي "ركنها الأساسي"، إذ يحلو لأوساط أردنية المقارنة بين وزارة الملقي التي بات ينظر إليها بأنها "ضعيفة جدا"، ووزارة عدنان بدران التي لم تُعمّر أكثر من أشهر قليلة، علما أن وزارة بدران ضمت وزراء أقوياء عكس وزارة الملقي تماما التي تخلو تقريبا من "اللعيبة" باستثناء الوزراء ممدوح العبادي وغالب الزعبي وأيمن الصفدي. تحاول مرجعيات أردنية أن "تهندس" أبعاد الغضب حول وزارة الملقي من خلال العمل على تعديل وزاري موسع ب"نكهة تغيير"، في محاولة لإطالة عُمْر وزارة الملقي، لاستكمال السنوات الأربع وهي عمر البرلمان، إذ طُبّقت رؤية ملكية بأن تستمر الحكومة طيلة الولاية الدستورية للبرلمان، لكن كثيرون يعتقدون أن هذا التطبيق صعب في حالة الرئيس الملقي الذي باتت صفات شخصية له عبئا على أقرب المقربين منه داخل بيت الحكومة، فالرئيس "كثير الغضب"، و "سريع الحرد"، لكن هناك اتفاق على "نظافة يده ذمته ولسانه". ويسود الشارع الأردني انطباع عام أن الرئيس الملقي ومعه فريقه الوزاري فقدوا الشعبية تماما، وأن هذه الشعبية معرضة للتظهير تحت قبة البرلمان في الدورة المقبلة، فكثيرون في البرلمان ساندوا وزارة الملقي ينوون توجيه انتقادات قوية تصل إلى حد المطالبة بترحيلها، واتهامها بالعجز السياسي والاقتصادي، فيما تقول أوساط أن أقرب أصدقاء الملقي إليه داخل وخارج الحكومة بدأوا ينتقدون وزارته بقوة، إذ تترافق هذه المؤشرات حول الملقي مع غياب إعلام مُسانِد للرئيس، إضافة إلى ضعف الإعلام الرسمي الذي ينبغي أن يدافع عن الحكومة وقراراتها ب"ذكاء وحضور جيد". حاول الرئيس في آخر تعديل وزاري تقوية فريقه الحكومي عبر ضم الوزراء ممدوح العبادي، غالب الزعبي، وأيمن الصفدي، لكنه لم يُحاول استغلال "فائض خبرتهم" في العمل الرسمي، إذ سعى الملقي لإبقاء الملفات بين يديه، وهذا سبب ضعف الحكومة، التي لا يُسْتبعد أن يجري الطلب منها الانسحاب من المشهد السياسي.