
على الرغم من شمولية وإجماع الرأي الاردني على انتقاد قانون العفو العام المؤقت، والذي جوبه بردود فعل غير مسبوقة في حالة الرفض الاردني تجاه عروض التصفية الحكومية.. وإثر مسيرات واعتصامات حاشدة انتقدت القانون ورفضته جملة وتفصيلا بالاضافة الى ما اجمع عليه الاردنيون بأنهم بانتظار قانون العفو العام الذي قال به سيد البلاد في اشارة الى عدم اعترافهم بالقانون المذكور..
إلا انه وعلى ذمة مراسلات تمت بين اردنيين ومعارف لهم في دول شرق جنوب اسيا على وجه التحديد، فقد كشفت تلك المراسلات عن قيام جهات اندونيسية وأخرى فلبينية وثالثة سيرلانكية وصولا الى بنغلاديش على الحدود الهندية، فقد شهدت هذه الدول مسيرات وصفت بالحاشدة تحت عنوان (فليعش البخيت) والتي اطلقت هتافات غير مسبوقة دوليا لمناصرة وتأييد رئيس وزراءنا د.معروف البخيت، وذلك في اعقاب صدور قانون العفو العام الذي استفادت منه رعايا تلك الدول والعاملة في الاردن !!
هذا بالاضافة الى توجه رموز الفعاليات الشعبية بتلك الدول الى زيارة مقار السفارات الاردنية في عواصمها لنثر الورود في محيط تلك السفارات كعربون شكر ومحبة وتقدير للحكومة الاردنية ممثلة بالرئيس معروف البخيت !
وبحسب تلك المراسلات، فان مسيرات شهدتها عواصم تلك الدول تأييدا للبخيت، متضمنه التقدير والاجلال لدوره في حماية مستقبل العمالة الوافدة عرب واجانب على ارض المملكة، حيث وفر البخيت مئات الالاف من الدولارات على رعاياها من المستخدمين في الاردن، وذلك بشمول قانون العفو العام للغرامات المتوجبة على العمالة الاجنبية ومنها الاسيوية في الاردن.
وحمل المعتصمون صور للبخيت مؤطرة بعبارت الشكر والعرفان، ومنوهيين بذات الصدد إلى ان شمول رعاياعم بالعفو العام اشارة انسانية فريدة من نوعها تمارسها الدول تجاه الوافدين، ومطالبين بضرورة حصول البخيت على جائزة نوبل للسلام والتآخي بين الشعوب !!
وفي الشارع الاردني، تتجه النية لعدد وافر من العاملين على خطوط السرفيس وسط البلد-النصر-الجوفة-التاج-الوحدات-الشرق الاوسط- للقيام بمسيرات تأييد ومناصرة للبخيت بعد شمولهم بالعفو واسقاط مخالفات السير عنهم والتي قدرت بنحو 200 الف دينار !!
وبذات الصدد علمت "جراسا نيوز" بأن سائقي "التكاسي" سينضمون للمسيرات المرتقبة للغاية ذاتها، ولا يستبعد ان يلتحق بركب هذه المسيرات حملة "الامواس" ومتعاطي المخدرات ممن استفادوا من القانون المذكور !!
من جانب آخر، تلقت جهات رسمية مخاطبات شكر وتقدير من قبل سفارات وممثليات دول اوربا الشرقية موجهة لمجلس الوزراء بسبب شمول رعاياها من العاملات في النوادي الليلية ممن سجلت بحقهن قضايا اداب، وممن استحق عليهن دفع غرامات مخالفات الاقامة والحدود ، حيث بنفاذ قانون العفو العام تم اسقاط تلك القضايا بحقهن !!