النسخة الكاملة
جفرا نيوز- ناشد أهالي منطقة "اللبّن" مدير الامن العام الفريف حسين هزاع المجالي الايفاء بوعده لهم بالقيام بحملة أمنية واسعة للقبض على ناشطي تجارة المخدرات وبما أسموه "مافيات" سرقة السيارات !
جاء ذلك خلال رسالة الموقعّة من بعض اهالي منطقة اللبّن ، والتي عبروا خلالها عن استيائهم من اهمال بعض افراد الامن العام لتوصيات الفريق المجالي بضرورة القيام بمهامهم، بعد ان تلقوا اوامره بضرورة تنظيف وتمشيط منطقتهم من الخارجين عن القانون .
وأشاروا في الرسالة المشار اليها، الى ان ابناء اللبّن كانوا قد التقوا الفريق المجالي ووضعوه بصورة الحال، مبينين مدى معاناتهم بوصفهم قاطنين بالمنطقة، وما يتبع ذلك من "تلطيخ" اسم وسمعة منطقتهم من اساءة ووصفها بأنها وكر للخارجين عن القانون، ومنوهين بذات الصدد الى ان اللبن مدينة اردنية يسطنها اردنيون من اكبر العشائر المنتمين لوطنهم ولقيادتهم، وانهم يربأون على أنفسهم بأن تصبح منطقتهم عنوان للاجرام !!
ولفتت الرسالة المذكورة بذات الصدد الى ان بعض الخارجين عن القانون من المختصين بسرقة السيارات جلبوا للمنطقة الكثير من المتاعب، حيث انهم يستولون على غنائهمهم من السيارات المسروقة ويعودون بها الى امكنة معينة في المنطقة، مع ما يرافق ذلك من محاولة المجني عليهم دخول اللبن لاستعادة سياراتهم وما يتبع ذلك من ممشاجرات ومواجهات تصل لاستخدام الاسلحة في دولة المؤسسات والقانون !!
وأكدوا كذلك بان اعضاء مافيا سرقة السيارات لا يتوانون عن الاتصال بضحاياهم ومساومتهم لدفع الاموال مقابل استرجاع سياراتهمظن يساندهم في ذلك بحسب الرسالة بعض الافراد من نتسبي الامن العام، وان لاولئك الخارجين عن القانون صلات وثيقة معهم، يقومون بمساندتهم ودعمهم لقاء حصة من الارباح غير المشروعة !!
وبذات الصدد كشفت الرسالة بأن احد الاشخاص ممن تمت سرقة مركبته، وعلى الرغم من ان قدم بلاغا امنيا يثبت فيه سرقة سيارته، الا ان الاجراءات الامنية وبعد مرور مدة زمنية طويلة لم تنجح بالقبض على السارقين ولم يتم ارجاع السيارة الا بعد ان اتصل السارقون مع الضحية وتم الاتفاق على دفع مبلغ 1500 دينار مقابل استردادها وبعيدا عن الرقابة الامنية !!
وختم الاهالي مناشدتهم للفريق المجالي بضرور الضرب بيد من حديد لمن تسوّل له نفسه بالعبث بممتلكات وأمن المواطنين وضرورة تدخل قوة امنية عالية الحرفية والاختصاص مثل قوة 13 و 30 التابعة لجهاز الامن العام .
واستنكر الاهالي في ختام المناشدة عرقلة اي جهود لمدير الامن العام من قبل بعض افراد الامن حيث ممارساتهم اللامسؤولة والتي تتعارض مع الاداء ذي الجهود الكبيرة التي يبذلها جهاز الامن العام بالاتساق مع الاجهزة الامنية الاخرى .
تعليقات القراء
