صراع نيابي حول المادتين " ٩٨ و ٣٠٨ " .. يلوح بالافق !!

جفرا نيوز - جفرا نيوز - شادي الزيناتي
بدأت اللجنة القانونية في مجلس النواب مناقشة قانون العقوبات المعدل الذي يحتوي على تعديلات جدلية منها الغاء المادتين ٩٨ و ٣٠٨ ، حيث يرصد المراقبون ازدياد حجم الحراك النيابي ما بين مؤيدي الالغاء في مواجهة المعارضين .
ففيما يقود النائب قيس زيادين الذي لوحظ حضوره لجلسات اللجنة القانونية مع انه ليس عضوا، مشاورات كثيفة مع النواب لاقناعهم بضرورة الغاء هذه المواد التي لطالما وصفها بالرجعية و المهينة للمراة .
نشاط زيادين وبالتالي تيار الدولة المدنية لوحظ من خلف الكواليس و يحظى بدعم اكثر من نائب ابرزهم النائب خالد رمضان، حيث يضغط زيادين على رئيس اللجنة القانونية النائب مصطفى الخصاونة لاتخاذ موقف حازم من الغاء المواد حيث يدفع زيادين ياتجاه شطب المواد عن بكرة ابيهم - كما هو وارد في مشروع التعديل- بينما يميل الخصاونة و عدد من اعضاء اللجنة الى الاكتفاء بتعديل المواد.
في المقابل يرفض عديد من النواب الغاء المواد بينما يحاول نواب اخرين الوصول لحل وسطي و تعديل المواد بدلا من الغائها الكلي.
الكثير من وجهات النظر و الخلافات الظاهرة للعلن وتباين المواقف تم رصدها ، لكن الايام و الاسابيع المقبة ستكون بلا شك حاسمة و مفصلية حول هذا الامر .
وكانت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة الاردنية قد صرحت إن إبقاء المادة 308 في قانون العقوبات التي تنص على تزويج المغتصب من ضحيته، يشجع على الممارسة الرضائية ولا يعني حل المشكلة جذريا.
وبينت، في مذكرة قدمتها لمجلس الأمة تزامنا مع الدورة الإستثنائية طالبت فيها تبني التعديلات المتعلقة بالمادتين 98 و308، أن وجود المادة 308 يسبب استمرار وجود الممارسات غير الشرعية وغير القانونية والتي لا تمت لقيمنا ومبادئنا وعاداتنا العربية الأصيلة بأي صلة.
كما أوصت المذكرة بتعديل المادة 98 من قانون العقوبات التي تسمح للجاني الاستفادة من العذر المخفف أذا أوقع جرما على أنثى بداعي الحفاظ على الشرف، وأكدت ارتباط هاتين المادتين بشكل وثيق مع بعضهما، إذ أن إلغاء 308 يستوجب تعديل 98 حتى يتم ردع من تسول له نفسه قتل ضحية الاغتصاب بداعي الشرف.