عمــا يسمــى «نقــل عــام» !!

جفرا نيوز - جفرا نيوز - كتب : فارس الحباشنة   وزارة النقل مثيرة للشفقة، فأكثر ما ننتظره منها الترحم على وزرائها الداخلين والخارجين في التشكيل الحكومي، خلال أقل من عامين عين نحو 4 وزراء للنقل، لربما أن النقل بعيدا عما يحاط بالملفات الخدماتية الكبرى من تبجيل وتهليل للاهتمام الرسمي الرفيع بها، فانه ما زال يطوق باستراتجيات سطحية لا تلامس ما يحتاجه قطاع حيوي فيما المطلوب معالجة جذرية يكون لها انعكاسات اقتصادية واجتماعية. النقل العام في الاردن باسوأ الاحوال، وفي الواقع فان ازمة النقل العام تكبر وتمتد، وفي الواقع حتى الان لم تعمد الحكومة الى تطوير هذا القطاع على نحو استراتيجي طوال عقدين، ما اوصل البلاد الى مرحلة تختنق بها عاصمته الكبرى « عمان « وتخسر سنويا مئات الملايين من الدنانير جراء الازدحام المروري، فضلا عن خسائر اخرى صحية ناجمة عن التلوث واقتصادية ناجمة عن العجز التجاري لتزايد استيراد المحروقات عموما. لربما يكون النقل العام أكثر قطاع ما زال الاردنيون ينتظرون منذ وقت طويل ولادة لاستراتيجية وخطة متكاملة لانقاذه واصلاح حاله واخراجه من الحالة المتردية والركيكة والرديئة والفاشلة، وفي المقابل فان أكثر ما يشغل الحكومة بهذا الجانب هو تعيين وزراء لم يصب أحد منهم جانب الصواب المطلوب لاصلاح هذا القطاع. مبدئيا، لا بد من الالتفات الى أن الحكومة لا تملك أي استراتيجية او خطة لاصلاح النقل العام، وكل ما نسمعه بهذا الخصوص لا يصلح تسميته بمجرد افكار او اقتراحات يمكن جلبها على مدى حيوي قصير للنقاش في ورشة عمل، فمتطلبات اصلاح قطاع النقل معقدة وشائكة ومتشعبة، ويحتاج حلها الى قرارات جريئة تدعمها ارادة سياسية جادة وحقيقية. وعندما تتخلى الدولة عن دورها وواجبها في توفير» قطاع عام محترم «، فاكثر ما يسيطر على الطرقات العامة هو الفلتان ويصبح هو سيد الموقف، ولا بد من التنبه الى أن الفلتان اصبح منظما وموجها ومحميا، ما قد يدفع الحكومة الى الارتضاء به مجبرة، فلا سبيل امامها بمحاسبة وملاحقة جماعات متنفذة ومحمية ومسيطرة على النقل العام. النقل العام المفترض أن تديره الدولة، لم نره لحتى الان، فهو مغيب ومهمش ومفقود. بعض المشاريع تبخرت كالاحلام وانتثرت رذاذها في عيون الاردنيين كمشاريع متعثرة ومستحيل تطبيقها واخرى تحوم في جنباتها شبهات الفساد، وطبعا ما اصاب قطاع النقل العام يشبه قطاعات اخرى يسيطر على مفاصلها خراب وفوضى تدب بها. اصلاح وتطوير النقل العام مصلحة مركبة للمواطن والحكومة معا، ولا يمكن الاستمرار في التفكير بها قريبا من مصالح القطاع الخاص. فكيف يمكن لاصحاب مصالح ونفوذات أن يفكروا بوضع استراتيجيات وخطط لانقاذ القطاع ؟ النقل العام من مصلحة المواطن الفقير وذوي الدخل المحدود، ولربما أن المواطن الاردني قد نسى عبارة « النقل العام «، فكيف يدرك ضرورتها واهميتها متحديا توغل ما يفرض من خيارات لا تخدم الا اصحاب المصالح الكبرى. لننظر لما قد يحصل جراء الاخفاق في وضع استراتيجية وخطة للنقل العام، مزيد من شراء السيارات وازدحام مروري عجيب وغريب لا يعرف الرحمة، فكيف أذن ننتظر من صناع القرار التفكير في رسم معالم مستقبل الاردن من دون ادنى جهد لمواجهة اول التحديات واشدها تأثيرا على المواطنيين « النقل العام «، فما ننتظره يبدو انه مستحيل بل اكثر.. فانتظروا.