خبير قانوني : احالة القضاة والعلاوين إلى التقاعد إجراء قانوني لا يشوبه شائبة

جفرا نيوز -
جفرا نيوز - خاص
قال خبير قانوني رفيع أن إحالة عضوي هيئة النزاهة و مكافحة الفساد اياد القضاة وعبدالهادي العلويين إلى التقاعد إجراء قانوني لا تشوبه أية شائبة حيث أن هذا القرار في نطاق صلاحيات مجلس الوزراء بموجب قانون الخدمة المدنية حيث أن قانون هيئة النزاهة لم يتضمن نصا يقيد صلاحية مجلس الوزراء في هذا المجال كما هو معمول به في قانون ديوان المحاسبة على سبيل المثال.

وبحسب الخبيرالذي فضل عدم ذكر  إسمه فإن وجود إرادة ملكية بالتعيين لا تمنع إنهاء الخدمة دون تلك الإرادة وزاد : جلالة الملك يتكرم بالتعيين، لكن قرار الإحالة على التقاعد أو إنهاء الخدمة يصدر عن مجلس الوزراء لأنه هذا القرار عرضه للطعن قضائيا، وهو ما يفسر عدم صدوره بإرادة حيث لا يجوز الطعن قضائيا بالإرادة السامية.

وبحسب مصادر حكومية فإن قرار إحالة العلويين و القضاة إلى التقاعد صدر استجابة لتنسيب من هيئة النزاهة و بالاستناد إلى تقارير الآداء.
وتشير "جفرا نيوز" على إلى أن أعضاء مجلس الهيئة الذي تم تعيينه في عهد الحكومة السابقة ينتمي غالبية أعضاءه لمنطقة جغرافية واحدة وكانت "حسابات انتخابية افتراضية" لرئيس الحكومة السابق قد أثرت بشكل كبير على خيارات التعيين.