كفى تبديدا للمكتسبات السياسية والدبلوماسية للوطن

جفرا نيوز - جفرا نيوز - د.ردينة العطي
سأتناول هنا هذا الموضوع من عدة جوانب تتعلق في أداء الدبلوماسية الأردنية في سياق الأزمة القطرية و تصريحات نتنياهو وتجاوزه للخطوط الحمر الأردنية في دعوته لإلغاء الأونروا (وكالة الغوث )الخاصة باللاجئين الفلسطينيين. اما عن الأزمة القطرية
لقد جاءت الأزمة القطرية بشكل مفاجئ وبتطور سريع ومتسارع وبشكل غير مسبوق في السياسة الدولية وقد قيل ان السبب الرئيس للأزمة يكمن في الاكتشاف المتأخر لدول الخليج الشقيقة بأن قطر الشقيقة تدعم الإرهاب هذه الصدمة السياسية وسرعة تطور الأزمة و الإجراءات التي اتخذتها الدول الخليجية ومصر ضد دولة ودون التشاور أو التنسيق تفرض على الدبلوماسية الأردنية بشكل خاص التأني والتريث في اتخاذ الإجراءات الدبلوماسية و ان الحكومة كانت قادره على اتخاد موقف اكثر توازنا واكثر توافقية واكثر حنكة ، بغض النظر عن الضغوط التي ستمارس علينا من قبل الاشقاء في الخليج والمخرج من هذا الموقف غير المسبوق سهل وواضح و يمكن من خلاله ليس فقط اتخاذ قرار متوازيا انما أيضا يجعل الأردن هي قائد التوافق البيني أي يؤهل الأردن بأن تكون الراعيه للمصالحة بين الاشقاء، وهذا الحل الدبلوماسي هو أن الأردن رئيس القمة العربية وهو بذلك يعطيه مبررا واضحا ودون تبرير لكل اطراف الأزمة بضرورة حياديته بالمسائل التي تخص الأزمات البينية لدول العربي وبذلك يكون قد خرج من احراج الاصطفاف السياسي ونئى بنفسه عن التمحور هنا وهناك
 غير ذلك هذا الدور يأهله لإدارة الأزمة الخليجية من خلال على سبيل المثال مبادرة " تحت عنوان رئاسة القمة العربية تقدم مبادرة للمصالحة بين الاشقاء" فالأردن هو رئيس القمة العربية وهذا هو نهجه العربي ويتماها مع الثوابت القيمية للدبلوماسية الأردنية، هذا من جانب ومن جانب اخر هو ما حذرنا منه سابقا بعدم فهم مضمون خطاب جلالته أمام قمة الرياض فالموقف الحكومي من خلال إجراءات تخفيض التمثيل الدبلوماسي لدولة قطر واغلاق مكاتب الجزيرة الفضائية أدت الى ابعاد الأردن عن دوره الرسمي المنوط برؤساء قمة الدول العربية وهو حل الخلافات بين الأشقاء أولا وعدم قدرة الأردن بعد هذا الموقف ان تقدم أي مبادرة للمصالحة.
ان التوازن والاعتدال والقراءة الحقيقة والتشخيص العميق للدبلوماسية الأردنية هي مكتسب جاء كنتيجة طبيعيه لقيادة الملفات الدولية من قبل جلالة الملك انني أرى ومن خلال ما سيطرا على الأزمة القطرية ان هذا الموقف الأردني رغم توازنه الشكلي فهو في المضمون يؤشر الى اصطاف خجل مع الدول الأربعة مصر السعودية الامارات البحرين ولهذا سيكون له تداعيات سلبية اقتصادية واجتماعية وسياسية .
من هنا يجب على وزارة الخارجية التعلم من حنكة جلالة الملك الدبلوماسية فعندما تشتد الضغوط السياسية على الأردن يقوم جلالة الملك بشكل خلاق ومبدع على إيجاد معايير سياسية ودبلوماسية تبقيه على مسافة واحده من كل الأطراف الإقليمية والدولية ولذلك يعتبر جلالة الملك مرجعية لكل هذه الأطراف في قراءة التوازنات والتجاذبات السياسية التي تعصف في المنطقة هكذا كان يجب ان تكون السياسة الخارجية الأردنية في الحفاظ على ثوابته المبدئية والحركة ضمن المتاح والممكن في مواجهة المستجدات السياسية والتطورات على الواقع الإقليمي ومثال على هذا النهج بان الأردن يحتفظ بعلاقة جيدة مع كل اطراف الصراع في المنطقة من روسيا والولايات المتحدة مرورا بتركيا وايران .
الأونروا
اما المأخذ الاخر وهو التلكؤ الإنتظار وعدم الحزم في مواجهة التجاوزات الإسرائيلية للخطوط الحمر الخاصة في القضية الفلسطينية فأين هي السرعة في اتخاذ القرار فيما يخص تصريحات رئيس الوزراء الصهيوني حول تقديمه مذكرة للسفيرة الامريكية في الأمم المتحدة يطرح فيها تفكيك وكالة الغوث للاجئين الفلسطينيين ودمجها مع المفوضية العليا للاجئين، فتفكيك الأونروا يعني القضاء على الرمزية الدولية والتي تبقي حق العودة للاجئين الفلسطينيين قضية تضمنها الشرعية الدولية ويحولها لقضية لجوء انساني من خلال اخضاعها للمفوضية العليا للاجئين أي نزع الصفة السياسية عن وكالة الغوث ووضعها في اطار انساني يتبع مباشرة الى المفوضية العليا للاجئين في العالم والتي تعنى باللجوء الحاصل عن الحروب والكوارث الطبيعية من زلازل وبراكين الى آخره
إن دولة الاحتلال الصهيوني بمجرد ان تجرأت على طرح هذا الموضوع فهذا يعني انها ليست مهتمة بانعكاسات ذلك على أمن واستقرار الأردن فضياع حق العودة سيهدد الأردن تهديدا " وجوديا" بكل ما تحمله تلك الكلمة وهو بنفس الوقت يحقق حلم الصهاينة في تصفية القضية الفلسطينية سياسيا وقانونيا ويجعلها قضية لجوء انساني و تحرم بذلك ثلاث ملايين لاجئ فلسطيني من حق العودة و التعويض المادي والمعنوي.
ان الغاء الأونروا يؤدي الى ضرب ثوابت الاستقرار السياسي والمجتمعي والأمني في المملكة الأردنية الهاشمية هذا الخطر الوجودي تتناوله وسائل الاعلام الرسمي والحكومة بشكل عام وعابر بنفس ما تناولته الدول الغير معنية بالقضية الفلسطينية وهذا بدوره سيضرب في العمق احدى الثوابت الأساسية للسياسية الأردنية الخارجية وهي ما رسخها مكتسب سياسيا دوليا جلالة الملك عبدالله الثاني بان حل القضية الفلسطينية هي أولى أولويات السياسة الخارجية الأردنية كونها الكلمة السحرية لحل كل أزمات المنطقة .
  من هنا أقول ان الحكومة الأردنية تبدد المكتسبات السياسية الدبلوماسية التي رسخها جلالة الملك عبدالله الثاني المفدى على الصعيد الدولي وجعل من الأردن النموذج الذي يجب ان يحتذى به في الدفاع عن وحدة الموقف العربي المشترك واولوية حل القضية الفلسطينية وفي دفاعه المستميت عن ثوابت الثورة العربية الكبرى المرتكزة على الوحدة القومية بين الدول العربية كأساس للنهضة والتنمية والاستدامة
حفظ الله جلالة الملك عبدالله ابن الحسين المجد والخلود لشهدائنا الابرار