
حجزت دائرة الضريبة العامة على أموال شركة البريد الاردني بحسب الناطق الإعلامي بإسم البريد زهير العزة.
وقال العزة إن الضريبة قامت بالحجز على أموال البريد بسبب أموال متراكمة كـ "ضريبة مبيعات" برغم الاتفاق المسبق بأن يقوم البريد بالتسديد بعد ان يتحصّل على اموال من وزارة المالية.
واوضح أنه بكون البريد الاردني، يقدم خدمة دفع فواتير الكهرباء والمياه في مكاتبه، فإنه قد ترتب على حجز الأموال في البنوك انقطاع الكهرباء والمياه عن بعض المواطنين وذلك لعدم امكانية ارسال هذه الأموال للشركات.
واشار العزة إلى أن مواطنين قدموا شكاوى لدى البريد لانقطاع الكهرباء عنهم لعدم وصول الفواتير المسددة للشركات، مؤكداً أن اموال المواطنين موجودة في البنوك ولكن تم الحجز عليها.
وأكد ان الشركة لا تستطيع دفع رواتب للموظفين في نهاية الشهر لقرابة 1200 موظف، مشيرا الى انه لم يتقدم أحد من اي جهة بحلول لإنهاء الازمة.
وأكد انه لم يصل البريد الاردني اي كتاب رسمي يتضمن انه سيتم الحجز والتحفظ على اموال البريد الاردني، ولكن جرى العلم بذلك عقب ايقاف الاموال من البنوك المحلية.