أبو جراد : تعديلات "العقوبات" تخفف عن الفقير واسقاط الحق العام يعد عفوا عاما

جفرا نيوز - جفرا نيوز - سليمان الحراسيس


اكد وزير العدل عوض ابو جراد ان مشروع قانون معدل لقانون العقوبات عالج الكثير من القضايا والحوادث ،مدللا بحديثه على ظواهر اطلاق العيارات النارية وسرقة المركبات وشغب الملاعب.
وبين ابو جراد خلال استضافته في برنامج "هذا المساء" الذي تبثه شاشة التلفزيون الاردني ويقدمه الزميل حازم الرحاحله ان استحداث العقوبات الاجتماعية بدلا من الحبس سيساعد في الحد من الجريمة على عكس المتداول ، وذلك عبر صلاحيات ممنوحة للقاضي في الحكم ، مؤكدا ان الاحكام مع وقف التنفيذ لا تعالج اسباب ارتكاب الجريمة.
وأوضح ابو جراد فكرة العقوبات المجتمعية نابعة من رؤية اصلاحية قائمة على معالجة سلبيات الحبس ، ومنها سلب حريات والعدوى من ارتكاب الجريمة ، والاختلاط مع المجرمين ،و متلازمة السجن ، ومشاكل نفسية ، والشعور بالانعزال والشعور بالاضطهاد ، ورعبة انتقام.
وحول العقوبة المجتمعية ضرب ابو جراد مثلا في جرم ضرب الطالب المعلم للطالب ، فتم استبدال حبس المعلم بعمل مجتمعي ، القاء المحضرات في عدد من المدارس بعنوان العنف المجتمعي.
وحول اصلاحات قانون العقوبات، كشف ابو جراد ان التعديلات ستشمل عدم تسجل اسبقية في القضايا البسيطة في حال اسقطت الدعاوي الشخصية من الطرفين ، مبينا ان ذلك سيكون ضمن شروط، نافيا ان تكون التعديلات تضمنت استبدال الحبس بالغرامة في الاحكام التي تزيد عن 3 أشهر ، ومبينا ان التعديلات عالجة الاحكام الصادرة بالغرامة ، للتخفيف عن المواطن الفقير.
وفي تعليق منه عن امكانية صدور قانون للعفو العام ، بين ابو جراد ان العدالة التصالحية تعد احد اشكال العفو العام ، وذلك بإسقاط الحق العام عن الاطراف.
وحول أتمتة التنفيذ القضائي ، اكد ابو جراد ان وزارة العدل بصدد التخلص من السجل والخدمات الورقية وتحويلها للإلكترونية.
وفي قضايا الاحتيال ، لا يستبعد ابو جراد ان تستخدم العقوبات المجتمعية في قضايا الاحتال في حال توفرت قناعات منصوص عليها امام القضاة، وحول حذف كلمة "الشاقة" المترافقة مع بعض الاحكام القضائية ، بين ابو جراد ان السجون هي مراكز للإصلاح والتأهيل وليست مكانا للإذلال.
وفي قضايا هتك العرض والاغتصاب والاصلاحات التي طرأت عليها ، استطرد ابو جراد بحذف المادة 308 من قانون العقوبات والتي تنص على ان يتزوج المعتدي من الضحية ، مبينا ان عقد الزواج لن يكون وسيلة للافلات من العقوبة،وذلك عبر تعديل السلوك وتغليض العقوبات بحق المغتصب.