محطات تواطؤ "النواب" مع الحكومة في رفع الاسعار

جفرا نيوز - جفرا نيوز - سليمان الحراسيس

تعالت اصوات نيابية معدودة على أصابع اليد الواحدة تبوح بما يجري في الغرف الخلفية لقبة مجلس النواب حول رفع الحكومة لاسعار المشتقات النفطية والغاء الاعفاءات على السلع الاساسية وجملة من القرارات التي مست وبشكل مباشر جيوب المواطنين من الطبقة المتوسطة والفقيرة.
تلك الاصوات وإن كان صوتها غير مسموع الا انها كانت مدوية على المسامع الصحفية.
وبعيدا عن إنقلاب النائب موسى الوحش عضو لجنة "متابعة تطبيق توصيات النواب على قانون الموازنة العامة" او أي اسم أخر يحلو للنواب تسميتها ، عندما كشف "صورية" اللجنة وتغول الحكومة عليها ، لا بد من الاشارة الى ان مجلس النواب تواطؤ بأغلبية اعضائه مع حكومة الدكتور هاني الملقي في رفع الاسعار.
في جلسة اليوم التي لم يحضرها رئيس الوزراء هاني الملقي لدواعي سفر رسمية "هُرب" النصاب بطريقة درامية واضحة للعيان، فما إن انتهى المجلس من مناقشة عدد من الاسئلة وردود الحكومة عليها ، حتى بدأت الجلسة تفقد اعضائها ، ولعل تذكير احد النواب بفقدان الجلسة للنصاب وان الجلسة بدأت تتحول لمناقشة الاسعار ، كان رسالة تذكير لزملائه لمغادرة الجلسة،ما إستفز النائب صداح الحباشنة الذي أكد ان الجلسة لم تفقد أحد أهم اركانها.
تواطؤ مجلس النواب مع الحكومة إن جاز لنا التعبير كان في ثلاث مواطن ، الموطن الاول عندما اقر المجلس البند 116 من قانون الموازنة العامة ورفضه اعادة التصويت عليه ، وهو بند ضرائب"إصلاحية" تقدر بنحو 450 مليون دينار ،وبمعشنى شعبوي اخر فرض ضرائب على السلع والخدمات والمحروقات لتوفير المبلغ أعلاه.
والموطن الثاني بتشكيل لجنة ممطالة ومنح الحكومة مساحة معفاه من الرقابة الدستورية للمجلس لرفع الاسعار على مدار شهرين ، وتحت عنوان "لجنة متابعة المقترحات والتوصيات النيابية على الموازنة" والتي لم تخرج منذ شهرين بتصريح واحد او حتى بتقرير يثبت جديتها،ودفع احد اعضائها النائب موسى الوحش بالانقلاب عليها وكشف كواليسها.
وأخر مواطن التوطئ تجلى اليوم بهروب "نواب" الى خارج قبة المجلس وإفشال الجلسة !.
ما سبق ليس تحليلا او نظرة الشارع الى شرعية بقاء مجلس نواب كان من المفترض ان يمثله فحسب ، بل رصد مستمر ومنتقى من سطور مكتوبة لتصريحات نواب في المجلس الحالي.