‘‘العربي‘‘: واثقون بإغلاق نهائي لملف الدعاوى المرفوعة ضدنا بأميركا

جفرا نيوز - قال البنك العربي إنه على ثقة بإغلاق ملف الدعاوى المرفوعة ضده في الولايات المتحدة الأميركية بشكل نهائي، كما أبدى ثقته بقرارات محكمة الاستئناف الأميركية برد هذه الدعاوى مجددا. وأصدر البنك العربي بيانا أمس، تعقيباً على قرار المحكمة العليا الأميركية بقبول النظر في قرار محكمة الاستئناف برد جميع دعاوى المدعين غير الأميركيين. وجاء في البيان: "بتاريخ 23/8/2013 أصدرت محكمة المقاطعة في نيويورك قرارها برد جميع دعاوى المدعين الأجانب غير الاميركيين، والذين يحملون الجنسية الاسرائيلية المقامة ضد البنك، وقد تبع ذلك قرار آخر لمحكمة الاستئناف بهيئتها الثلاثية بالتأكيد على هذا الرد بتاريخ 8/12/2015، ولاحقاً وبتاريخ 9/5/2016 رفضت محكمة الاستئناف بهيئتها الموسعة، البالغ عددها ثلاثة عشر عضواً، اعادة النظر في القرار، وهو القرار الثالث الذي تتخذه المحاكم الاميركية تأييداً لموقف البنك العربي في هذه الدعاوى". واضاف البيان: "كما هو متوقع وحسب النظام والاجراءات القانونية لم يتبقَ أمام هؤلاء المدعين سوى تقديم طلب أمام المحكمة العليا الاميركية للطعن بقرارات محاكم الاستئناف الاميركية وهو الأمر الذي قام به المدعون بتاريخ 6/10/2016، وفي ضوء ذلك أصدرت المحكمة العليا الأميركية قرارها بتاريخ 3/4/2017 بقبول النظر في هذه الدعاوى ليصار إلى تقديم وسماع مرافعات الطرفين أمامها". وقال البنك: "إن المحكمة العليا الاميركية كانت قد ردت دعاوى مشابهة تتضمن مدعين أجانب أقاموا دعاوى ضد شركات أجنبية للمطالبة بتعويضات ناتجة عن أحداث حصلت خارج الولايات المتحدة الاميركية، ولم يطرأ أي أمر جديد من شأنه أن يغير من موقف المحكمة العليا أو يؤدي الى الرجوع عن اجتهاداتها السابقة في مثل هذا النوع من الدعاوى. وإن البنك على ثقة بأن قرارات محكمة الاستئناف برد هذه الدعاوى سيتم التأكيد عليها، وسوف يُغلق ملف هذه الدعاوى بشكل نهائي". وأكد "أن البنك العربي مرتاح لموقفه في هذه الدعاوى، كما وأنه كان وما يزال ملتزماً بتطبيق أعلى معايير الامتثال في عملياته المصرفية، اذ يقوم البنك بتوظيف كافة أنظمته بصورة فعّالة بما يتفق مع كافة التشريعات والقوانين والمتطلبات الرقابية في ممارسة أعماله. وقد أشادت الحكومة الأميركية بالتزام البنك بهذه المتطلبات واعتبرته شريكاً فعّالاً في جهود منع تمويل الإرهاب".