لماذا هاني الملقي؟

جفرا نيوز - جفرا نيوز- جهاد البطاينة في عهد عبد الله النسور وسياسة حكومته انذاك التي جوعت الاردنيين واثكلت كاهلهم لم نرى مدينة السلط وغيرها تنتفض بوجه ” الرئيس ” بل كانت تؤيد كل قراراته بحجة تزبيط الموازنة.. ولم نر ميادين السلط تطوق ” بالسلطية ” حين تم تعيين زهير عبدالله النسور سفيرا فوق العادة بالخارجية الاردنية .. ولم نرى الهتافات الرنانة والشعارات الصاخبة حين تم اختيار نجل النسور الاخر مستشارا قانونيا لمجموعة عامر قروب ” بورتو البحر الميت ” براتب فلكي . وهنا نقول لاشقائنا بمدينة السلط كلنا ضد الفساد والمفسدين والجباية ولم ننحاز يوما لشخص ولم نحمل شخص أخر اعباء الدولة الاردنية ونقف صامتين امام صندوق النقد الدولي الذي يأمر بقراراته برفع الاسعار وما شابه . هذا بالنسبة لنا ليس مبررا للاستقواء على جيب المواطن بل الاجدر بالحكومات المتعاقبة ايجاد برنامج اقتصادي وتنموي لتنمية وتثقيف الفرد بعيدا عن سياسة ” الجيب ” لسد العجز الذي لا يعلم الاردنيون عنه شيئا. وللكرك الشامخة بقلعتها وبرجالها الذين وقفوا ضد سياسة حكومة الملقي التي اعتبروها جباية رأي أخر. لكن حقا من المجحف ان نستذكر جباية هاني الملقي وننسى حكومة فايز الطراونة العابرة للقارات التي دخلت وخرجت وحملت الاردن ملايين الدولارات مديونية اضافية والقروض التي تمت بعهد حكومة الطراونة ولفلفة ملف ” الفوسفات ” الذي يعتبر خازوقا مبرشما للاردنيين. من المجحف أيضا ان نتناسى التعيينات التي تمت بعهد الطراونة وقصة تعيين نجله زيد سكرتيرا خاصا للرئيس سمير الرفاعي انذاك بعد تجميد واحالات للتقاعد عصفت بعشرات الموظفين تمهيدا لجلب ” زيد ” سكرتيرا خاصا. علينا في الاردن فهم المعادلة الاقتصادية جيدا بعيدا عن الانحياز للعشيرة او القبيلة ومعرفة اصحاب القرار فعليا فكل رئيس للوزراء قبيل تكليفه يطلع على شروط صندوق النقد وعليه يتم القبول او الرفض . ولكن ثمة هناك أمورا أخرى قد نتبعها لسد العجز المزعوم بعيدأ عن جيب المواطن والاقتداء بالعديد من التجارب في الدول التي خرجت من عنق الزجاجة. امثال ماليزيا وتركيا وسنغافورة وغيرها التي لم تضع المديونية امامها وجلست تتباكى على مواطنيها بل عملت على تحسين الاقتصاد عبر خطط عديدة واجبار البنوك على الاستثمار بالداخل وفتح استثمارات ضخمة لتشغيل ابنائها بدل ايداع الاموال بالبنوك الاجنبية وسط فائدة لا تسمن ولا تغني من جوع . الملقي هاني وبغض النظر عن الاخطاء التي ارتكبت بحكومته الا أننا نرى ان الملقي والنسور والطراونة والروابدة جميعهم اوجه لعملة واحدة… وسياستهم برفع الاسعار ليست وليدة اللحظة ولا من خاطرهم بل هم مجبرون وليسوا مخيرين كما يعتقد البعض. ومن المجحف ان نقول ان سبب سوء الاقتصاد الاردني يتحمله د.هاني الملقي الذي يحاول جاهدا العمل لتحسين الاقتصاد . لذلك أود القول هنا لو كانت عشيرة الملقي ستين ألفا وابناء عمومته بالوزارات وأجهزة الدولة لكانت ظروف الملقي تختلف اختلافا تام والاغلب سيتحدث انه يعمل من أجل انقاذ الميزانية كما تحدث اقرباء الرؤساء السابقين .. كل ما علينا قوله هنا طالما ننظر للاردن انها بلد قبائل وعشائر بعيدا عن القانون المدني العادل ، سنبقى نصارع أنفسنا وندور بدائرة مغلقة بدون أي تقدم .. يجب ترسيخ مفاهيم دولة القانون والمؤسسات بعيدا عن ترسيخ مفاهيم أردني قليل الدسم وكامل الدسم .. واخيرأ لا فرق بين الملقي والطراونة والنسور سوا حساب كميات ثقل عشائرهم.