الصفدي وتمرير الموازنة باقل التكاليف على المواطن

جفرا نيوز - جفرا نيوز -  بقلم.د.خالد ابوربيع - رئيس هيئة الاستثمار الأسبق   لا شك بأن رئاسة اي لجنة نيابية تشكل عنصرا رئيسا في إدارة أعمالها وخاصة الجنة المالية في مجلس النواب التي تعتبر أهم لجنة في المجلس وذلك لأهمية المواضيع التي تطرح عليها لمناقشتها ومن أهمها قانون الموازنة العامة للدولة وهو قانون يطرح سنويا للمناقشة على مجلس النواب ويمثل السياسة العامة للدولة وهو أكثر قانون يمتاز بحساسية خاصة لاهميتة حيث بموجبة تدار موارد الدولة لمدة عام واللجنة المالية بطبيعة عملها تلعب دورا رئيسا في تسير القانون ووضع التوصيات ورفعها إلى مجلس النواب وفي كثير من الأحيان وعبر السنوات الماضية تتجذاب عدة أطراف النقاشات وتظهر الاختلافات وأحيانا كادت ان تطيح بقانون الموازنة العامة. ولكن في هذا العام ومن خلال آراء المراقبين لاعمال اللجنة المالية وخاصة قد استهلت عملها بمناقشة قانون الموازنة العامة نرى بأن شخصية برلمانية مخضرمة كشخصية أحمد الصفدي الذي يتمتع بدراية واطلاع واسع على مجريات الأمور ولدية حنكة سياسية وشخصية ذو كريزيما توافقية قادرة على الاقناع وادارة الملفات الصعبة مثل الموازنة دون حدوث تجاذات واختلافات كما كان يحدث سابقا. حيث عملت اللجنة المالية بالابتعاد عن تعويض العجز في الموازنة برفع الأسعار او الضرائب في ظل ضعف الاستثمار وخاصة الاستثمار الخارجي نتيجة للضروف الإقليمية المحيطة في الأردن وايضا تقليص المساعدات الخارجية وخاصة الخليجية . حيث عمدت اللجنة المالية وبحنكة سياسة استطاع رئيسها النائب أحمد الصفدي إدارة مناقشات الموازنة بالتعاون والتنسيق مع رئيس الوزراء د.هاني الملقي حيث اضهر الجانبان شفافية في طرح المواضيع والوقائع وبدون وصفات تجميلية وحاول الطرفين مناقشة جميع أطراف المعادلة بصراحة متناهية . واستطاعت اللجنة المالية إقرار موازنة موجهة بالنتائج ومنضبطة وتنموية وخفضت العجز 221 مليون دينار وربطت المخصصات للدوائر بالأداء في ضوء الرؤية والرسالة والأهداف لكل دائرة وموزعة على برامج وأنشطة جارية ورأسمالية . لا شك بأن الحكومة ستعمل وبالتنسيق مع اللجنة المالية ومجلس النواب على متابعة توصيات اللجنة ومجلس النواب كما ذكر رئيس الوزراء وهذا دليل على قدرة اللجنة المالية على الادارة والتنسيق المستمر مع الحكومة هذا يسجل لها من ضمن نجاحاتها التي اجتازتة بقدرة فائقة المتمثلة في الموازنة العامة للدولة