الحكومة تدرس توحيد الرسوم والضرائب على بعض القطاعات

جفرا نيوز - عمان- كشف وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، عن وجود توجه لدى الحكومة لتوحيد الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات على بعض القطاعات. وقال القضاة، خلال لقائه ممثلين عن القطاع التجاري في غرفة تجارة عمان السبت إن وزارة المالية تدرس بجدية موضوع توحيد الرسوم والضرائب للحد من التفاوت بتلك الرسوم والضرائب على بعض القطاعات. وأكد أن الحكومة لم تحسم بعد قرار تمديد المركبات الهجينة (الهايبرد) من الضريبة الخاصة على المبيعات، مبينا أن الموضوع ما يزال قيد النقاش من قبل مجلس الوزراء حسم القرار سيكون قريبا. وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، أكد في تصريحات سابقة لـ"الغد" أنه لا جديد على موضوع إعفاء مركبات الهايبرد من الضريبة الخاصة على المبيعات، وأنه سيتم إبقاء قرار الإعفاء كما هو معمول به حاليا. ونفى القضاة وجود نية لدى الحكومة لرفع أسعار الخبز، مؤكدا استمرار الحكومة بدعم مادة الطحين بهدف توفير الخبز للمواطنين عندى مستوى 16 قرشا للكيلو. وبين أن الحكومة ادخلت تكنولوجيا الزراعة ضمن المشاريع التي يحق لها الاستفادة من التمويل المقدم من صندوق تنمية المحافظات. وبين القضاة أن الوضع الاقتصادي الذي تمر به المملكة ليس بالسهل في ظل الاضطرابات التي تشهدها العديد من دول المنطقة، ما يتطلب وقفة استثنائية من القطاعين العام والخاص والعمل بشراكة لقليل منها. وأكد القضاة أهمية ايجاد أدوات وحلول تعالج التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، خصوصا فيما يتعلق بتراجع حجم الصادرات بنسبة 7.5 % خلال أول ثمانية اشهر من العام الحالي وارتفاع معدلات البطالة إلى 15.6 % وانخفاض النمو الاقتصادي دون التوقعات. وجدد الوزير التأكيد على استعداد الحكومة لتقديم الدعم المالي والفني لانشاء شركة يملكها القطاع الخاص ينحصر عملها بالترويج للمنتجات الوطنية في الاسواق الخارجية. ولفت القضاة إلى أن الحكومة ستعمل على دراسة اجراء تعديلات على قانون المواصفات والمقاييس من اجل تسهيل الاجراءات وبما يتوافق مع الممارسات الدولية بحيث لا يحق الضرر بالمواطن والتاجر. وأشار القضاة إلى وجود دراسة لمشروع قانون الشركات الجديد بما يتوافق مع افضل الممارسات الدولية، مبينا ان الحكومة ستستعين بتجارب الدول التي نجحت في تطبيق مثل هذه القوانين. وبين أن الوزارة ستعمل على تعديل تعليمات اقامة المعارض بهدف فتح باب المنافسة بين الشركات التي تنظم المعارض بما يسهم في الارتقاء بهذه الصناعة. وأوضح أن توفير تأمين صحي وضمان اجتماعي يعتبر حقا للمواطن الذي يعمل في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن آليات التطبيق يتم التشاور فيها مع القطاع الخاص بهدف الاتفاق على آليات التطبيق. وقال رئيس غرفة تجارة عمان العين، عيسى حيدر مراد، إن الغرفة حريصة على إدامة اللقاءات بين ممثلي القطاع التجاري والخدمي مع مختلف مؤسسات القطاع العام لبحث التحديات التي تواجه اعمال القطاع والتوصل إلى توافقات حولها تخدم مصلحة الاقتصاد الوطني. واشار إلى أن الغرفة التي تعد الاقدم بالمملكة تعتز بالعلاقة التي تربطها مع اعضائها ووزارة الصناعة والتجارة والتموين باعتبارها مرجعية القطاع التجاري الأولى، لافتا إلى وجود أكثر من 50 ألف عضو منتسب حاليا للغرفة التي تضم نحو 80 % من الشركات العاملة بالأردن. وقال العين مراد إن الوضع الاقتصادي اليوم للأردن "صعب وحرج" لأسباب سياسية بفعل الظروف الاقليمية والاقتصادية جراء انخفاض القدرة الشرائية وزيادة التنافسية وإغراق الأسواق بمختلف البضائع وبطء الحركة التجارية عند مختلف القطاعات. وأضاف أن هذا يتطلب شراكة إدارية مع الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية التي يعيشها الجميع، مثمنا التجاوب الكبير من قبل الحكومة للعديد من القضايا التي تهم القطاع التجاري ومنها تخفيض أسعار الكهرباء والاعفاءات الضريبية والجمركية والشركات المتعثرة وتخزين البوندد وغيرها من القضايا. وجدد العين مراد تأكيده على ضرورة انشاء بيوت للتصدير للمساعدة في تجاوز تحديات اغلاق الحدود أمام الصادرات الوطنية، مشيرا إلى تعاون مع غرف الصناعة وجمعية الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بهذا الخصوص. وشدد رئيس الغرفة على ضرورة الاهتمام بالقطاع الزراعي ووضع استراتيجية واضحة للحفاظ على القطاع والمزارعين وشموله بصندوق تنمية المحافظات، لافتا الى ان الغرفة تعمل مع امانة عمان الكبرى على انشاء مواقف للمركبات داخل العاصمة. وطرح ممثلون للعديد من القطاعات التجارية والنقابات والجمعيات العديد من القضايا التي تهم عمل القطاع ومنها اهمية التوضيح للمقترحات المتعلقة بإلغاء جميع الإعفاءات المعمول بها حالياً وتخفيض ضريبة المبيعات من 16 الى 12 %وإلغاء ضريبة الصفر عن جميع السلع الخاضعة لها ورفعها إلى نسبة 12 %، وكذلك التوجهات المتعلقة بتوحيد الرسوم الجمركية وابقائها عند نسب تتراوح ما بين 3 و 7 %. ولفتوا إلى ضرورة إعادة دراسة مسودة مشروع قانون الشركات لسنة 2016، والأخذ بملاحظات القطاع التجاري حوله والتي تنسجم مع تطلعات وآمال القطاع الخاص ومن أهم تلك الملاحظات عدم وجود رقم معياري لمعرفة مدى منطقية رفع الحد الأدنى لرأس مال الشركة المساهمة العامة إلى مليوني دينار وعدم وجود آلية واضحة ضمن القانون لضمان الرقابة على الشركات الأجنبية غير العاملة في المملكة، والمسجلة في المناطق التنموية والحرة. وطالبوا بإعادة دراسة مشروع قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية للخروج بقانون عصري ينسجم مع مطالب مختلف الأنشطة الاقتصادية لتوحيد مرجعيات التفتيش والرقابة والحد من إزدواجيتها، والإسراع بتعديل قانون ضريبة الدخل وخاصة بالنسب الضريبية المفروضة على القطاع التجاري. واشاروا إلى ضرورة مراجعة قانون الاستثمار رقم 30 لعام 2014 النافذ، والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما ينسجم مع تحقيق وتعزيز أسس عصرية لجذب الاستثمارات الريادية للمملكة، وتكثيف الجهود لدعم القطاع الزراعي ومساعدته في النفاذ إلى الأسواق العالمية كالخليجية والأوروبية ودعم الشحن الجوي للمنتجات الزراعية وتسهيل إجراءاتها وخدماتها اللوجستية، بما في ذلك إنشاء المطار الزراعي. ومن المطالب التي طرحها القطاع التجاري ضرورة الابتعاد عن سياسة الجباية المباشرة للأموال ضريبياً وجمركياً والتوجه نحو تحريك عجلة النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج وتبسيط وتسهيل آليات بيئة الأعمال ووضع الآليات المناسبة والخطط المرنة والفعالة لتنفيذ مراحل التدريب والتشغيل للقضاء على البطالة. واكدوا اهمية الدراسة الجدية لإعفاء كافة الرسوم الجمركية على جميع السلع الاستهلاكية، على أن يتم تعويضها بطرق ضريبية أخرى يتم دراستها محاسبيا لضمان استمرارية وديمومة إيرادات الخزينة وتأييد التوجه الحكومي لوضع رسم جمركي وضريبي موحد على كافة السلع المستوردة، كما هو معمول في الدول المجاورة. وطالبوا بحصر الاشتراك في العطاءات والمشتريات الحكومية بمجال القرطاسية بالشركات التي لديها رخص مهن وسجل ضريبة مبيعات، والاستجابة لمطالب جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية لاستبدال الكفالات البنكية ببوالص تأمين، ووقف ترخيص شركات غير أردنية واعتمادها حصريا للممارسة أعمال إنجاز التأشيرات وتقديم خدمة الفحوصات الطبية لبعض البعثات الدبلوماسية. كما طالبوا بإعفاء المركبات (البكبات 2 طن فأكثر- التراكتورات والمعدات الزراعية) من نسب رفع الملكية لهذه الشريحة من المركبات كون مالكيها هم من أصحاب الدخل المحدود وأغلبهم يعملون بالزراعة والحرف الصناعية المختلفة ومساواتهم بالمركبات العمومية التي تم استثناؤها من عملية الرفع. وأكدوا ضرورة تمديد العمل بقرار مجلس الوزراء الخاص بالسيارات الهجينة وشطب السيارات القديمة لمدة خمس سنوات بدلا من أن يكون سنويا لتحفيز الاستثمارات والتدريب وتوفير قطع الغيار. وبينوا وجود صعوبة في تصدير منتجات البحر الميت الى بعض الدول العربية مثل (قطر والكويت والبحرين) وصعوبة اجراءات التسجيل كونها تعتمد المواصفات العالمية لا الأردنية، وضرورة منح شركات التأمين الحق في الاكتتاب الفني السليم في التأمين الإلزامي وتحرير أسعار التأمين الالزامي للمركبات، لوقف الخسائر. وطالبوا باعفاء مستلزمات ومدخلات الانتاج الزراعية من ضريبة المبيعات لخفض تكاليف الانتاج وتشكيل لجنة عليا لإدارة الشأن التسويقي للقطاع الزراعي. واشاروا إلى وجود تأخير في اقرار مشروع القانون البحري الأردني مما يؤثر سلبا على التصنيف الأردني لدى الهيئات البحرية الدولية، إلى جانب تعديل نظام رسوم الطيران المدني وزيادة السعودية لرسوم تأشيرات الحج والعمرة.