النسخة الكاملة
جفرا نيوز –
قال الدكتور حازم الناصر وزير المياه والري انه تم ضبط وحجز اكثر من 50 حفارة مخالفة لدى مديرية المشاغل المركزية التابعة لسلطة المياه كانت تعين المعتدين بالحفر المخالف للابار في جميع مناطق المملكة وتم احالة اصحابها والعاملين عليها الى القضاء لتطبيق احكام قانون سلطة المياه.
واضاف الى ان وزارة المياه والري تحملت تكاليف باهضة لمتابعتها وضبطها وحجزها ونقلها من اماكن الاعتداء المختلفة الى مديرية المشاغل المركزية مبينا ان القانون نص على ان اي حفر مخالف للآبار ودون الحصول على ترخيص يعاقب كل من قام به او تدخل فيه او حرض عليه وفق المادة (ج) من القانون بالحبس لمدة تصل الى ثلاث سنوات وبغرامة تصل الى خمسة آلاف دينار لكل من خالف شروط منح رخص الابار الجوفية او حتى قام بتعميقها او تنظيفها او ترك الحفارات في غير الاماكن المخصصة لها دون موافقة سلطة المياه المسبقة مما يفعل من الية الحد من الحفر المخالف للآبار.
واوضح ان القانون الزم بحجز الادوات والاليات والحفارات والمواد التي يتم ضبطها والزام المخالف بأزالة اثار الاعتداء وأعادة الحال الى ما كان عليه قبل ارتكاب الاعتداء شريطة ان تعود ملكية كل ما تم حجزه الى سلطة المياه وضرورة ضمان القانون لتحصيل الاموال المستحقة على المياه المستغلة او المستخرجة وما يرافقها من نفقات ادارية مؤكدا ان طواقم وزارة المياه والري وكافة العاملين في قطاع المياه ستواصل حملاتها المكثفة بحزم في سبيل وقف عمليات الاعتداء على شبكات ومصادر المياه.
وقال الناصر ان الحملة التي أطلقتها الوزارة منذ بداية منذ بداية حزيران 2013 لرصد وإزالة أي شكل من أشكال الاعتداءات على المياه ومحاسبة المسؤولين عنها في مختلف مناطق المملكة تسير بخطى ثابتة حيث تقوم ادارات كل من مياهنا واليرموك في الشمال ومياه العقبة وادارات مياه المحافظات بتشديد رقابتها على كافة المناطق من خلال تسيير فرق لضبط هذه الاعتداءات واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين.
وبين ان الوزارة تمكنت من ضبط وازالة اكثر من 26 الف اعتداء على خطوط المياه خلال منذ انطلاق حملة احكام السيطرة خط مضبوط كما بين ان اجمالي عدد الاعتداءات المزالة عن اراضي الدولة في وادي الاردن بلغ 1414 اعتداء وفيما يتعلق بالاعتداءات على قناة الملك عبد الله في وادي الاردن بين انه بلغ اجمالي عدد الاعتداءات المسجلة على القناة 10,019 اعتداء منذ حزيران /2013 اضافة الى تحصيل مبالغ مالية مترتبة على مخالفات الابار بدل اثمان المياه المسحوبة بطريقة مخالفة لري مزروعات وصلت الى حوالي 2,3 مليون دينار .
واكد الوزير ان الدولة الاردنية حازمة كل الحزم في حماية حقوق المواطنين المائية ولن تسمح بأي حال من الاحوال بأي اعتداء مؤكدا ان خطط العمل والبرامج المشتركة التي تنفذها وزارة المياه والري بالتعاون مع الجهات المعنية في وزارة الداخلية والأمن العام والدرك استطاعت ان تلجم مثل هذه الممارسات غير المسؤولة ومشددا على ان الاعتداء على شبكات ومقدرات المياه او استعمالها بطريقة غير مشروعة من الأفعال التي يجرمها القانون حسب المادة 18 لسنة 1988 وتعديلاته من قانون سلطة المياه وقانون العقوبات رقم 16 وقانون الجرائم الأقتصادية رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته كون الامن المائي في المملكة يعد أمنا وطنيا.
