النسخة الكاملة
نفذ اصحاب معارض سيارات في العاصمة عمان ومستثمرين في المنطقة الحرة عصر اليوم الاربعاء اعتصاما امام مبنى رئاسة الوزراء " الدوار الرابع " احتجاجا على رفع الرسوم الجمركية على السيارات المستعملة وذلك ضمن اجراءاتهم التصعيدية المتواصلة لمجابهة قرار الحكومة الصادر قبل نحو شهرين.
وقال محمد العبادي المتحدث باسم المحتجين انهم يسعون الى تعديل القرارفي حال اصرت الحكومة على عدم العدول عنه معتبرا أن مطالبهم حق معتبرا ان قرار الحكومة يحاربهم في لقمة العيش وسيترك العشرات من الموظفين والعمال بلا عمل يعتاشوا منه.
وبين العبادي لـ "جفرا نيوز" ان مطالب اصحاب معارض السيارات والمستثمرين في المناطق الحرة تتلخص بالاتي :
1-تعديل قرار استيفاء ضريبة 3 الى 5 بالمائةعلى جميع الموديلات بما فيها مركبات موديل 2016 .
2-استثناء السيارات الموجودة داخل المنطقة الحرة من هذا القرار .
3-منع دخول السيارات التي تم تصفحها في امريكا وكندا" سالذج " الى المنطقة الحره وعدم جمركتها في السوق المحلي.
4-فرض ضريبة من 30 الى 50 دينار على جميع السيارات المصدرة من المناطق الحرة والذي يقدر عددها بـ120الف سياره ، مؤكدين على ان تطبيق مثل هذا التعديل على قرار الحكومة سيكون له عائد على خزينة الدولة يقدر بـ 55 مليون دينار سنويا.
واشار ايضأ الى انه اذا كان هدف الحكومة بمن رفع سعر جمرك سيارات موديل 2011 و2012 منع جمركتها ،كان من الافضل عليها بان تصدر قرار يتيح للمواطنين امكانية شطب سياراتهم القديمه موديل 90 لتشجيعهم على اقتناء سيارات حديثة .
وقال السيد موفق الجداية صاحب معرض سيارات ان هذا التخبط الحكومي باصدار هذا القرار له ابعاد وخيمة ،ولن تشعر بها الحكومة الا بعد فوات الاوان ،فالعديد من العاملين في هذا المجال لن يجدوا اي مصدر دخل اخر في حال اوقفوا عن العمل، الامر الذي سيخلق مشاكل اجتماعية كثير لهم وبالتالي سيؤثر ذلك على المجتمع بشكل عام.
واكدوا لجفرا انه سيكون لهم اجراء تصعيد اخر في حال لم تتجاوب الحكومة لمطالبهم ،حيث سيكون اعتصامهم القادم امام مبنى الديوان الملكي العامرسيعلنون عن موعده في وقت لاحق.
واعرب المحتجون عن استغرابهم لعدم قيام الحكومة بالتحاور معهم قبل اصدار هذا القرار كما يوجه اليه جلالة الملك دائما وفي كل المناسبات بالتحاور مع المستثمرين وتشجيعهم لا تصدر قرارات مجحفة بحقهم والتي ستسبب بافلاسمهم مثل هذا القرار .
وناشد المحتجين جلاله الملك بالتدخل وانقاذهم من الافلاس بسبب قرارت الحكومة الغير مدروسة ، املين منه تحقيق العداله ما بين تجاره السيارات المستعمله والوكلاء .
وكانت قد قررت الحكومة بتاريخ 21 - 6 – 2016 ، بتخفيض نسب الاستهلاك على السيارات المستعملة المستوردة لغايات تحديد قيمة الضرائب والرسوم من أجل الوضع الاستهلاك المحلي ، وزيادة بدل نقل ملكية السيارات لجميع المركبات ما عدا النقل العمومي، على أن يكون مقدار الزيادة 50 دينارا للسيارات التي تقل فيها سعة المحرك عن 1500 سي سي، و100 دينار حتى 2000 سي سي، و400 دينار للسيارات حتى 3 الاف سي سي، و550 دينارا للسيارات حتى 4 الأف سي سي و700 دينار للسيارات التي تزد سعة محركها على 4 الاف سي سي.
