النسخة الكاملة
قالت إدراة الإعلام الأمني في مديرية الأمن العام أن شكوى وردت إلى ادارة البحث الجنائي / وحدة الجرائم الالكترونية من إحدى شركات الدفع الإلكتروني المتخصصة حول قيام مجهولين باستخدام بطاقات الكترونية مسروقة من خارج المملكة والقيام بواسطتها بعمليات دفع إلكتروني لتسديد ذمم مالية مستحقة على أشخاص وشركات ومؤسسات لجهات خدمية مختلفة بقيمة 30 ألف دينار.
واضافت ادارة الاعلام الامني ان فريقا من وحدة الجرائم الالكترونية تتبع عمليات الدفع ومصادرها وجمع البيانات اللازمة حولها من مختلف الشركات والمؤسسات، وبتحليل كل ما تم جمعه بالطرق الفنية والعلمية تم تحديد سبعة اشخاص مشتبه بهم باجراء الدفوعات الغير قانونية بواسطة البطاقات المسروقة وحددوا اماكن تواجدهم وجرى القبض عليهم جميعا في اوقات واماكن مختلفة وتبين انهم جميعا من ذوي الاسبقيات والقيود الجرمية.
وتابعت ادارة الاعلام الامني انه وبالتحقيق معهم اعترفوا بقيامهم بشراء بطاقات الكترونية مسروقة عبر الانترنت واستخدامها لتسديد فواتير وذمم لاشخاص وشركات بعد ايهامهم بقدرتهم الحصول على خصومات خاصة لتلك الفواتير بقيمة اقل من قيمتها الحقيقية، وجرى توديعهم الى القضاء لاتخاذ اللازم بحقهم.
وتهيب ادارة البحث الجنائي / وحده الجرائم الالكترونية بالمواطنين والشركات والمؤسسات عدم التعامل مع مثل اولئك الاشخاص واعتبارهم محتالين والقيام بتسديد فواتيرهم وذممهم بانفسهم كي لا يقعوا ضحية للاحتيال، والابلاغ عن اية معلومات او مشاهدات تتعلق بمثل تلك الادعاءات لادارة البحث الجنائي على الفور ليصار الى التعامل معهم مباشرة قبل تمكنهم من الايقاع بضحاياهم.
