النسخة الكاملة
اكد مصدر حكومي رسمي لـ " جفرا نيوز " على ان وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية هي الجهة المخولة لمراقبة تحركات الاموال العامة التي خصصت لدعم وتمويل الاحزاب الذي جاء بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع نظام معدل لنظام المساهمة في دعم وتمويل الاحزاب السياسية والذي اقره بتاريخ 27/7/2016 والذي يعتبر تمويلا عاما،حيث ستوقوم الوزارة بمراقبته من خلال ادواتها الرقابية التي وظفت لهذا الشأن.
واشار المصدر الا انه في حال تبين اي شبه فساد باستخدام الاموال المقدمة كدعم للاحزاب ، ستتم ملاحقة المتورطين من قبل هيئة مكافحة الفساد كونها الجهة الرقابية على الاموال العامة.
هذا وقد جاء بمشروع النظام, الصادر بمقتضى المادة 28 من قانون الاحزاب السياسية رقم 39 لسنة 2015, بهدف زيادة مشاركة الاحزاب السياسية في الانتخابات النيابية وتشجيع وصول الاحزاب البرامجية الى البرلمان الامر الذي من شانه الارتقاء بالمؤسسة البرلمانية فضلا عن دعم الاحزاب التي تشكل ائتلافات حزبية تجمعها المبادىء المشتركة ،حيث ستكون المساهمة المالية المقدمة للحزب 50 الف دينار سنويا مع امكانية استفادة الحزب من مبلغ اضافي بما لايزيد على 50 الف دينار شريطة ان يثبت الحزب ان مرشحيه المعلنين قد غطوا نسبة لا تقل عن 35 بالمائة من عدد الدوائر الانتخابية وان يثبت الحزب ان لديه مرشحين انتسبوا اليه قبل مدة لا تقل عن سنة واحدة من موعد الانتخابات النيابية ويستثنى من ذلك الاحزاب التي لم يمض على ترخيصها مدة سنة.
وسيتم تخصيص المبلغ الاضافي بواقع 20 الف دينار للانفاق على الحملات الانتخابية في السنة التي تجري فيها الانتخابات يتم انفاقها في مجالات الدعاية والاعلام والطباعة والملصقات واليافطات والمقار الانتخابية .
كما سيتم تخصيص مبلغ خمسة الاف دينار للاحزاب المشاركة في ائتلاف حزبي لا يقل عدد الاحزاب المشاركة فيه عن 12 حزبا وان يكون الائتلاف معلنا عنه ومبلغ خمسة الاف دينار عن كل مقعد يفوز به احد اعضاء الحزب في مجلس النواب باعتباره مرشحا معلنا للحزب وبحد اعلى خمسة مقاعد وذلك في السنة التي تجري فيها الانتخابات ومبلغ خمسة الاف دينار عن كل مقر فرعي جديد للحزب بعد مقره الرئيس ومقاره الفرعية الاربعة للانفاق على الفرع وادارته .
