قضية فساد تتجاوز قيمتها 100مليون دينار تتعلق بتفويض اراض دولة لمتنفذين

جفرا نيوز - جفرا نيوز -  قضية فساد جديدة تتجلى امام ناظر الراي العام دون ان يلمس مواجهة حقيقة لآفة الفساد التي تهتك بالاقتصاد الوطني. القضية التي نطرحها اليوم تتعلق بالأرض المقام عليها الاكاديمية الدولية – عمان العائدة لجمعية الأردن للتعليم و التي تبدو فصولها واضحة، و يد المتنفذين بائنة (فالأثر يدل على المسير و البعر يدل على البعير) وربما اننا لا نملك الادلة و البينات التي تفضح الفاسدين و تفضح فسادهم لكننا نمتلك المعلومات الموثوقة التالية : أولاً: إن (جمعية الأردن للتعليم) هي جمعية مسجلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية، ورقمها الوطني (2004011100052)، وهذه الجمعية تم تفويض لها ما يلي: 1- قطعة الأرض رقم (154) – حوض رقم 8 (القصير) – القرية دابوق – مديرية شمال عمان – محافظة العاصمة، ومساحتها أكثر من (100) دونم. 2- قطعة الأرض رقم (796) – حوض رقم 6 مارس عمشة – القرية دابوق – مديرية شمال عمان – محافظة العاصمة، ومساحتها أكثر من (21) دونم. ثانياً: إن قطعتي الأرض المشار إليهما في البند (أولاً) تملكهما خزينة الدولة أي أنهما ملكية عامة (أموال عامة للدولة والشعب الأردني)، وإن هاتين القطعتين تقدر قيمتهما بأكثر من (100 مليون دينار). ثالثاً: لقد قرر مجلس الوزراء تفويض هاتان القطعتان لجمعية الأردن للتعليم وتم إقامة مباني (الاكاديمية الدولية - عمان) عليها. رابعاً: إن قرار تفويض هاتين القطعتين هو قرار باطل لأنه يخالف أحكام القوانين والتشريعات الناظمة لأحكام تفويض الأراضي من حيث توافر شروط التفويض وإجراءاته، وهو قرار فيه هدر لأموال الدولة وحقوق الأردنيين وفيه تعسف وإساءة في استخدام السلطة وينطوي على فساد واضح وضوح الشمس. على الجهات والمؤسسات الرقابية لاسيما ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد ومجلس الأعيان القيام بواجبهم القانوني بالتحقيق في المعلومات الأكيدة، وإجراء المقتضى القانوني، وبالمحصلة محاسبة ومعاقبة المسؤولين عن أفعال الفساد الواضحة، واسترداد الأراضي (الملكية العامة للشعب) لخزينة الدولة، حيث أنه تم التصرف بها للمنافع الشخصية دون وجه حق وخلافاً لأحكام القانون، ويجب على هذه الجهات الرسمية والأهلية متابعة هذا الموضوع باهتمام واطلاع الرأي العام الأردني على كافة الإجراءات المتخذة أولاً بأول، ليكون هؤلاء الفاسدين عبرة لمن يعتبر.