تسهيل «النقد الدولي» الممدد الشهر المقبل

جفرا نيوز - جفرا نيوز -

رجح وزير المالية الدكتور عمر ملحس ، أن ينظر صندوق النقد الدولي بطلب تقدم به الأردن للإستفادة من برنامج تسهيل ائتماني بقيمة 900 مليون دولار تقريبا الشهر المقبل.

وبين ملحس ، أن الاردن توصل الشهر الماضي الى اتفاق على مستوى الخبراء مع الصندوق  حول طلب الاستفادة من «تسهيل الصندوق الممدد» لمدة 36 شهرا ، تضمن العديد من الخطوات التي ستقوم بها الحكومة على صعيد الاصلاح المالي والهيكلي خلال الاعوام الممتدة من 2016- 2019، لافتا الى أن مبلغ 900 مليون دولار  ستدفع طيلة عمر البرنامج
وارتفع  صافي الدين العام ارتفع خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي بمقدار 509.6 مليون دينار أو ما نسبته 2.2 % عن ذات الفترة من العام 2015.

ووصل اجمالي الدين العام بحسب النشرة المالية  لنهاية شهر نيسان من عام 2016 نحو 25.3 مليار دينار أو ما نسبته 93.7% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر نيسان من العام 2016 مقابل 93.4% في نهاية عام 2015، مشيرة الى أن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه تبلغ نحو 6.7 مليار دينار
وأضاف ملحس ، أن مجلس ادارة الصندوق سيعلن الموافقة على هذا الطلب بشكل نهائي وحسب المعلومات الاولية الشهر المقبل، مشيرا الى أن الحصول على هذا القرض  سيعمل على دعم ميزان المدفوعات للخزينة خاصة بعد تراجع حوالات المغتربين من الخارج وانخفاض  حجم الاستثمار الاجنبي وتراجع حجم الصادرات.
ولفت الى  أن اغلبية الدول المانحة اشترطت الموافقة على تقديم المنح  والقروض الميسرة للمملكة  بعد موافقة  « النقد الدولي « على طلب الاردن وخاصة  التعهدات التي قدمتها دول غربية عديدة  في مؤتمر لندن للمانحين لدعمه وتمكينه من  مواجهة اللجوء السوري .
وكان   وزير المالية قد عرض في وقت سابق  خطط الأردن لتقديم برنامج إصلاحات هيكلية بعيدة المدى كوسيلة لمواجهة العديد من التحديات الاقتصادية التي تواجهها المملكة، موضحا  أن الصدمات الخارجية كان لها أثرها على اقتصاد الأردن، في ظل بلوغ الدين العام مستو «حرجاً» في الوقت الحالي.
واعترف ملحس «لا يمكننا الاستمرار بذات النموذج الاقتصادي.» وأضاف قائلاً «يتعين علينا تعديل هذا النموذج ليلائم العصر الحديث.»
قال ملحس أن الإجراءات المالية الجديدة من شأنها أن تستهدف تعزيز الناتج المحلي الإجمالي وتحسين تنافسية المملكة في محاولة لجذب مستويات أعلى من الاستثمار الأجنبي.
وتتطلع المملكة إلى تقليل اعتمادها على المساعدات الأجنبية، مستهدفة الاكتفاء الذاتي بحلول عام 2018. وأشار الوزير إلى أن «هذه مسألة مهمة بالنسبة للأردن، إذ وصل إجمالي إيراداتنا العام الماضي 94% فقط من إجمالي الإنفاق. ما زلنا للأسف معرضين للصدمات الخارجية. غير أننا نأمل أن ينمو الاقتصاد بنسبة أعلى من العام الماضي.» وأضاف قائلاً أن التغييرات في قانون ضرائب الدخل الأردني كانت من بين الإصلاحات التي من المتوقع أن تساعد في زيادة الإيرادات.»
وستتضمن الإصلاحات الهيكلية أكثر من 20 إجراءً يفرضه صندوق النقد الدولي حتى يتسنى للأردن الالتزام بمعايير الحصول على الدعم عبر تسهيل الصندوق الممدد من المنظمة الدولية.الراي