حل النواب يوجب اجراء الانتخابات والاعراف الدستورية تفسر التأويل

جفرا نيوز -

جفرا- محمد ابو سند 
يرتبط قرار حل مجلس النواب بجملة من المحددات الدستورية ومواقيت واضحة ومحددة ايضا في الدستور لاجراء الانتخاب العام وبالتالي فان اي قرار بحل مجلس النواب الحالي "  السابع عشر " فانه يتم الأخذ بعين الاعتبار المدد المقررة بقانون الانتخاب للتحضير لإنتخابات نيابية وانعقاد المجلس الثامن عشر في دورة عادية في  ألاول في بداية تشرين الاول إنسجاماً مع الدستور. في حال صدور قرار الحل فانه في هذه الحالة على الحكومة أن تستقيل خلال اسبوع من تاريخ حل المجلس ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها وبالتالي تخلفها حكومة جديدة برئيس جديد. كما يجب إجراء انتخاب عام ويجب أن يجتمع المجلس الجديد في دورة عادية خلال الشهور الاربعة اللاحقة لحل المجلس الحالي. فإن لم يتم الانتخاب قبل انقضاء الشهور الاربعة يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً وكأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله الى أن ينتخب المجلس الجديد. 
ووفق خبراء الدستور فانه على سبيل المثال: اذا  حل المجلس النيابي يوم غدا الاحد الموافق التاسع و العشرين من شهر ايار فانه يستوجب اجراء الانتخابات خلال مدة اربع اشهر بحيث تجري الانتخابات في الثامن والعشرين من شهر ايلول المقبل  ليدخل مجلس النواب الجديد في دورة عادية بداية شهر تشرين اول المقبل . وبوجب قانون الانتخاب الجديد فان المدة المحددة لاجرء العملية الانتخابية تحتاج 104 ايام وبالتالي فان حل المجلس النيابي الحالي يوم غدا الاحد او حتى بداية شهر حزيران المقبل (4-5 حزيران ) فانه من الممكن اجراء الانتخابات في الاسبوع الثالث من شهر ايلول المقبل ولايمكن اجراء الانتخابات في الاسبوع الرابع من شهر ايلول نظرا لوجود محددات قانونية تمنع اجراء الانتخابات بموجب اتفاقية اقامة كاس العالم للسيدات في 30 ايلول في عمان . ومن المفيد الاشارة هنا الى أنه استقر العرف الدستوري في الاردن " ملزم " على  حل مجلس النواب قبل إجراء الانتخابات النيابية المقبلة استنادا إلى عرف دستوري  وان هذا العرف الدستوري وفقا لذات الخبراء يصلح لتفسير النصوص الغامضة في الدستور أو التي تحتمل التأويل .  وعلى مدى الحياة البرلمانية الاردنية صدرت أكثر من إرادة ملكية سامية بحل البرلمان ابتداء من عام ١٩٥٢ وانتهاء بعام ٢٠١٢ عندما حل مجلس النواب السادس عشر. وبإستعراض آليات إنهاء المجالس النيابية في الاردن نجد أن أحد عشر مجلساً نيابياً من أصل 15 تم حلها منذ بدء الحياة البرلمانية في الأردن " مجلس النواب الأول" في تشرين أول عام 1947. وكان قرار الحل ينطبق على المجالس التي أكملت مدتها الدستورية أو قبل ذلك، مع مراعاة أنه لا إنتظام وتواتر في سياق ذلك لإنقطاع في التجربة النيابية، وغلبة الحل قبل إنتهاء المدة الدستورية على المجالس النيابية.