الى وزير الداخلية

جفرا نيوز - جفرا نيوز -كتب: رعد زين

إلى وزير الداخلية السابق أم الحالي أم الله أعلم القادم ، فمن ثبات استقرار الاداء الحكومي الثبات على وزراء وزارات السيادة كوزارة الخارجية إلا أن الواقع عبارة عن رئيس حكومة وأربع وزراء لوزارة الداخلية التي تُعنى بشؤون الأوضاع الداخلية أي الاستقرار الداخلي والعمل على تحقيق مطالب الشعب، فالأمر يعتبر بمثابة أزمة داخل الأداء العام الحكومي فأحد الأزمات تكمن في التقاعس الحكومي الذي أطاح بكل ما هو مشروع في القرآن والُسنة "وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى" وعلموا اولادكم الرماية. إلى متى التحجج بالمعايير الدولية والضغوطات والأردن ومصر والسودان والهند و20 دولة تحفظوا ولم يوقعوا على معاهدة تجارة الأسلحة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيسان/أبريل 2013 كون الاتفاقية تعطي الدول المصدرة حق التدخل في شؤون الدول المستوردة كما أن هذه الاتفاقية ركزت على مصادرة حقوق دول العالم الثالث وتضمنت مصطلحات ومفاهيم غير متفق عليها حتى داخل أروقة الأمم المتحدة، بالإضافة إلى تدخلها الصريح في شؤون تلك الدول.
فإلى متى الصبر عن إقرار وتطبيق القانون وشريحة واسعة تضررت بالقرارات الارتجالية؟ فالحكومة الموقرة أقرت بتاريخ 24-11-2013 الأسباب الموجبة لمشروع قانون الأسلحة والذخائر لسنة 2013. وبتاريخ 21-9-2015 قال وزير الداخلية أن الوزارة أعدت مشروع قانون جديد للأسلحة والذخائر ورفعته إلى ديوان التشريع والرأي ، فالتناقض في التصاريح الحكومية في سحب السلاح وتسليم السلاح وإلغاء رخص وغيره.حتى أن القانون أُحيل بطلب صفة الاستعجال بتاريخ 24-4-2016.
فلو أرادت الحكومة إدارة الموضوع بإيجابية وليس بعقلية متعصبة فلو قامت بإطلاق مبادرة لتسجيل السلاح الغير مرخص وبذلك تنجح في اخضاع السلاح الموجود للرقابة الأمنية كما عليها تقليص فترة الفحص للسلاح فكثير من الأسلحة موجودة بحكم المجتمع القبلي العشائري للبلاد فهي السمة السائدة ، كما عليها أن تقوم بمبادرات توعية في كيفية التعامل بالسلاح على الرغم من الأردن الذي يتمتع بالأمن والأمان الصفة المتجذرة في المجتمع فلا يمنع من وجود سلاح مرخص. فالأردن تحكمه الاعراف والعادات وحتى دساتير العالم كفلت بحق اقتناء السلاح. فالسؤال هل أطلقت وزارة الداخلية مبادرة بهذا الخصوص على مدار سنوات سابقة ؟؟؟؟؟ أم إننا نتعامل بأسلوب أخر ....
فنعم، لأي إجراء على القانون لتغليظ العقوبات على مستخدمي الاسلحة ومطلقي العيارات النارية. فالتحية لمختلف الأجهزة الأمنية التي تعاملت مع هذا الأمر بحرفية رائعة وتكاد هي الأجهزة الوحيدة التي أصبحت ثقة المواطن فيها عن بقية الاجهزة الحكومية ، فكل الاحترام لمنظومة الأجهزة الأمنية فهي تاج ووسام فخر لنا الأردنيون. أما براشوت تسليم الاسلحة وحتى المرخصة فهي حق مكتسب ضمن القانون والدستور كما أنه معلوم لمختلف الجهات الامنية. ولو أحصت الحكومة الموقرة الجرائم والمخالفات عن الاسلحة المرخصة بمختلف انواعها لسجلتها صفر بالمئة.
فحتى القانون الجديد المقترح المبني على قانون 1952 لم يراعي ولم يقترح شيء جديد حول آلية تنظيم الرماية والصيد وحتى لم يتم التطرق إلى التعاون مع وزارة البيئة أو حتى الجمعية الملكية لحماية الطبيعة أو حتى مع ادارة الشرطة البيئية بهذا الأمر أو حتى شرعت بإصدار قانون للصيد في الأردن أو حتى لم تقترح لإجراء امتحان للصيد والصيادين فهل هذه انطلاقه صحيحة بهذا المجال من الحكومة . فأين حملات التوعية والتثقيف ؟؟
وبحسب المادة 6 من القانون القديم والجديد اعطى صلاحية لوزير الداخلية بمنح أحد الرخص - رخصة حمل سلاح وتمنح للشخص الطبيعي. رخصة اقتناء سلاح وتمنح للشخص الطبيعي. رخصة اتجار بالأسلحة وتمنح للشخص الطبيعي والمعنوي. رخصة صنع اسلحة وتمنح للشخص الطبيعي والمعنوي. كما اقر مجلس الوزراء بمنح هذه الصلاحية لوزير الداخلية التي هي أصلاً له . فأين هذه الصلاحية لوزير الداخلية ومواطنين اردنيين قد حازوا على موافقات أمنية ومنذ 3 سنوات وهم يطالبون بحقوقهم وإلى تاريخه لم يتم استكمال اجراءات التراخيص ولم يؤخذ بعين الاعتبار الاضرار المادية التي تسبب بها هذا التأخير أليس الأردن كما يقول الملك "دولة قانون ومؤسسات فإلى متى الصبر ؟؟؟ حتى أن مقابلة الوزير أصبحت من المستحيلات.
فجلالة الملك وبالرغم من انشغاله على المستوى الدولي فانه لم يقصر بحق ابنائه في ارسال هدية لتحقيق طلب حضور تخرج فتكرم بهدية ملكية ، وبالمقابل فانه لبى طلب ابنائه ولم يتكبر عليهم حتى هذا الامر حظي باحترام واهتمام دولي، بالاضافة الى حضوره تخرج ولي العهد الامير حسين الذي هو بمثابة الابن والاخ لنا جميعا. ألم يحين الوقت لان تتعظ هكذا حكومة بقدوة جلالة الملك حفظه الله.
د.رعــد فــواز الــزبـــن