خلافات إسرائيلية حول قانون "إعدام الأسرى"

جفرا نيوز - القدس المحتلة- تشهد الساحة السياسية في إسرائيل، خلافات شديدة بين الأحزاب على الاتفاق الذي توصل إليه حزبا "الليكود" و"إسرائيل بيتنا" حول قانون عقوبة الإعدام بحق من وصفتهم بـ "الإرهابيين القتلة". ونقلت صحيفة "القدس" الفلسطينة عن مصدر في حزب الليكود قوله: "إن القانون لا يشمل اليهود المدانين بعمليات إرهابية ضد الفلسطينيين، والذين يتم محاكمتهم أمام محاكم مدنية"، مبينا "أن القانون فقط يهدف لمحاكمة الفلسطينيين ممن يعتقلوا على إثر تورطهم بعمليات قتل إسرائيليين"، وفقا لصحيفة هآرتس العبرية. وأوضح المصدر، أن مشروع القانون سيتم تعديله بحيث يسمح لاثنين من أصل ثلاثة قضاة تأييد عقوبة الإعدام، على عكس المشروع في بدايته بوجوب تأييد القضاة الثلاثة. فيما قال مسؤول في حزب "كلنا" لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إن الحزب سيعارض تأييد مشروع القانون، معتبرا أن مثل هذا القانون "فكرة لا أخلاقية وفكرة سيئة لمكافحة الإرهاب"، حسب تعبيره.