"الاستثنائية الثانية ": اللعب بالوقت لضمان بقاء الحكومة

جفرا نيوز -  

جفرا – محمد ابو سند . يتمسك رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور بالبقاء في موقعة بالدوار الرابع وهو يتحدث وفقا لتسريبات مقربين منه عن امكانية عقد دورة استثنائية ثانية لمجلس النواب تدفع بحكومتة للبقاء لاشهر قادمة. النسور يامل ان يتم عقد الاستثنائية الثانية والتي تعني بالنسبة له ضمان بقاء الحكومة و الاحتفال بالسنة الرابعه لتولية رئاسة الوزارة في شهر تشرين اول المقبل . في خلفيات المشهد ، سربت مصادر مقربة من النسور ضرورة ابقاء مجلس النواب وعدم السير في قرار حل المجلس نظرا لوجود تشريعات تستوجب عقد الاستثنائية  الثانية خلال الفترة المقبلة وفي المقدمة منها تشريعات ذات صله بقانون صندوق الاستثمار الاردني الذي ماطل النسور 6 اشهر في تقديمة للبرلمان قبل ان عقد دورة استثنائية يكون القانون هو الوحيد على جدول اعمالها . وتبدو طموحات النسور في البقاء بالدوار الرابع لاكثر فترة ممكنه هي المحرك الرئيسي في احاطة المشهد السياسي المحلي غامضا بشان مصير المجلس النيابي و اجراء انتخابات برلمانية بما يعيد الحيوية للمشهد السياسي . ومعنى عقد دورة استثنائية يشير الى النسور يلعب بالوقت لكي يضمن الاحتفال بالسنة الرابعه لرئاستة الوزارة وابقاء مجلس النواب لشهرين وهذا يترتب علية دخول  المجلس في دورة رابعه تنتهي في الثلث الاول من العام 2017 وبالتالي تاجيل اجراء الانتخابات البرلمانية للعام القادم والذي يستحق معه اجراء انتخابات بلدية ومن الممكن انتخابات لامركزية . ويطرح في هذا السياق سؤال حول ماهية التشريعات الضرورية التي تستوجب عقد دورة استثنائية وتاجيل الانتخابات البرلمانية التي يتوقع ان تكون في شهر ايلول المقبل اذا تم حل المجلس خلال الايام القليلة القادمة؟. الاجابة على هذا السؤال وفقا لسياسيين ان الحكومة ستدفع باتجاة عقد الاستثنائية الثانية ليكون على اجندتها تشريعات للتصديق على اتفاقيات ستبرم مع العربية السعودية بموجب قانون صندوق الاستثمار الاردني خاصة و ان اللجنة الوزارية الاردنية السعودية ستجتمع نهاية الشهر الجاري حيث يتوقع ان يتوج هذة الاجتماعات سلسلة من الاتفاقيات التي تحتاج الى مصادقة البرلمان وفقا لما يأمله الرئيس النسور بالرغم ان اتفاقيات مشابهه لم تعرض على البرلمان كاتفاقية ناقل البحرين .  وايضا لكي يتم اجراء تعديل على النظام الداخلي لمجلس النواب بما ينسجم مع التعديلات الدستورية الاخيرة والتي نص ان تكون رئاسة مجلس النواب لعامين .وهنا يمكن الاشارة الى امكانية اجراء انتخابات رئاسة النواب دون الحاجة الملحة لاجراء تعديلات على النظام الداخلي لكون الدسنور اقوى من النظام كما يمكن استصدار فتوى من المحكمة الدستورية تعطي الشرعية الدستورية و القانونية لانتخابات رئاسة النواب . ومن الممكن ان تصدر ارادة ملكية سامية فورا بادراج تعديل النظام الداخلي على الدورة الاستثنائية الحالية التي من الممكن ان تستمر حتى يوم الرابع من حزيران المقبل اذا كانت الانتخابات ستجري في شهر ايلول المقبل. يمكن القول ان قرار اجراء الانتخابات البرلمانية في شهر ايلول المقبل هو الاقرب لدى دوائر صنع القرار حتى الساعه الا اذا تمكن الرئيس النسور من تقديم مرافعه مقنعه بتاجيل الانتخابات لشهر تشرين ثاني القادم او ابقاء المجلس لدورة رابعه ...والايام القليلة القادمة كفيلة بتوضيح الصورة .